معاون عمراني استاندار مازندران اذعان كرد: طرح سالم‌سازي دريا به‌خاطر كمبود بضاعت مالي در اين استان به نصب چند تابلو و پرده‌هاي برزنتي در مجموعه‌اي بسيار كوچك محدود شده است. به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدعيسي هاشمي درباره‌ي طرح سالم‌سازي سواحل شمال كشور و روند پيش روي آن، اظهار كرد: ما در بحث ساحل بايد به‌گونه‌اي حركت كنيم كه مردم كشور و همه‌ي افرادي كه قرار است از ساحل استفاده كنند، در آرامش و امنيت از امكانات دريا بهره‌برداري كنند. او ادامه داد: در حال حاضر بضاعت مالي و امكانات ما براي اجراي طرح سالم‌سازي دريا، در حد نصب چند تابلو و پرده‌هاي برزنتي در مجموعه‌اي كوچك در ساحل براي فصل تابستان است كه در ديگر فصل‌ها از آن استفاده‌اي نمي‌شود، در حالي كه به نظر من، استفاده از دريا براي تمام فصول سال است. هاشمي گفت: بايد به‌گونه‌اي با ساحل رفتار كرد كه در تمام فصول سال بتوان از آن استفاده كرد. براي اجرايي شدن اين موضوع، طرح سازمان سامان‌دهي سواحل آماده و به دولت ابلاغ شده و به وزارت كشور واگذار شده است، مسؤول اين سازمان نيز در حال آماده‌سازي زيرساخت‌هاست تا ان‌شاءالله اين سازمان بتواند مديريت يكپارچه‌ي سواحل را اجرايي كند. معاون عمراني استاندار مازندران همچنين درباره‌ي تعيين حريم درياي خزر با توجه به قوانين قديمي و پيشرفت آب، بيان كرد: اين موضوع بايد تخصصي‌تر دنبال شود. حريم 60 متري دريا في‌البداهه مطرح شده است كه حداقل‌ها را دربرمي‌گيرد؛ اما قانون كد 24/7- را براي حريم دريا تعيين مي‌كند كه در نظر گرفتن اين كد براي تعيين حريم شايد 120 متر از تراز فعلي آب و شايد هم 50 متر از آن را شامل شود. او با تأكيد بر اين‌كه كد 24/7- ملاك عمل ما در تعيين حريم درياست، گفت: اجراي اين طرح بازتاب‌هايي را به‌دنبال دارد و بايد به‌صورت كامل بررسي شود، چون اگر در بعضي نقاط ساحلي استان مازندران اين كد را اجرا كنيم، امكان دارد چند شهر زير آب برود. هاشمي ادامه داد: براي اين‌كه اين مشكلات پيش نيايد، كميته‌ي سه نفره‌اي را در استان‌ها با حضور استانداري، اداره‌ي مسكن و شهرسازي و آب منطقه‌يي تشكيل داده‌اند كه موارد استثنايي را بررسي و درباره‌ي آن‌ها تصميم‌گيري كند. با اين حال، فاصله‌ي 60 متر براي تعيين حريم دريا رعايت مي‌شود و ما در حال حاضر اجازه‌ي ساخت‌وساز را در اين فاصله تحت هيچ شرايطي با اين تراز فعلي آب صادر نمي‌كنيم. معاون عمراني استاندار مازندران با بيان اين‌كه حدود 360 كيلومتر از اين ساحل بايد آزاد شود، اظهار كرد: حدود 200 كيلومتر از سواحل مازندران در اختيار بخش دولتي است و در حال حاضر حدود 130 كيلومتر آزاد شده و 40 درصد باقي‌مانده هم در حال آزادسازي است. او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به آلودگي سواحل و نفوذ شيرابه‌هاي زباله‌هاي تخليه‌شده در جنگل‌ها چه اقداماتي براي مقابله با اين مسائل شده است و علاوه بر آن، چه كاري مي‌شود تا گردشگران به محيط طبيعي اين منطقه آسيب جدي وارد نكنند؟ گفت: تمام تلاش ما اين است كه سفره‌هاي آب زيرزميني را سالم نگه داريم و آب‌هاي سطحي را كنترل كنيم تا ظرفيت آن به 24 تا 25 درصد برسد. هاشمي اضافه كرد: با توجه به همت مسؤولان دولتي و عزمي كه براي رفع مشكلاتي مانند آزادسازي سواحل و كاهش آلودگي‌ها در سواحل و جنگل‌هاي شمال كشور وجود دارد، مطمئن هستم كه وضعيت زيست‌محيطي اين منطقه بهتر خواهد شد. ما اكنون در مسير اجراي قوانين هستيم. انتهاي پيام