به گزارش ایسنا، آیت الله علی اکبر رشاد در درس خارج فقه القضاء در مبحث «وظاف قضائی ولی امر»، در واکنش به اظهارات اخیر برخی از مدعیان طب اسلامی اظهار داشت: احمد بن محمد بن خالد بَرقی از امام علی (ع) نقل کرده که حضرت فرموده اند: «یجبُ علی الإمام أن یحبِسَ الفساقَ مِن العلماء و الجُهّال مِن الأطبّاء و المفالیس مِن الأکرِیاء». (وسائل: ج18، ص221، باب 32 از أبواب کیفیّة الحکم، حدیث 3.) بر امام مسلمین واجب است که سه گروه را بازداشت و زندانی کند: ۱. علمای فاسق، ۲. اطبای جاهل، ۳. متصدیان حمل و نقل مفلس فاقد سرمایه. این سه طبقه از طبقات مهم جامعه اند، چون : دین مردم در دست گروه اول است، و جان مردم دست گروه دوم است . مال مردم دست گروه سوم است. علمایی که فاسق هستند و مقتضیات این شأن و صنف مقدس را رعایت نمی‌کنند باعث لطمه زدن به عقائد مردم می‌شوند، افرادی که دست به طبابت می‌زنند ولی جاهل هستند و از سر علم و روش‌های علمی طبابت نمی‌کنند، در حقیقت طبیب نیستند و برای خود دفتر و دستگاه طبابت راه انداختند و جان مردم را به خطر می افکنند، و کسانی که حمل و نقل نفوس و اموال را بر عهده دارند سرمایه‌ها و اموال مردم به باد می‌دهند، بسا این عنوان سوم شامل حمل و نقل اموال و دارایی ها به شیوه‌های مدرنی مانند عملیات بانکی نیز بشود؛  بر امام واجب است این افراد از این این سه صنف مهم را دستگیر و حبس کند.

وی افزود: در دوران‌های گذشته این گروهها وجود داشتند و لطمات بسیاری به مردم می‌زدند، امروز هم هستند، اما در گذشته حکومت دینی برقرار نبود و فقها فاقد بسط ید بودند و درباره آنها نمی‌توانستند کاری بکنند، اما در روزگار کنونی این روایت فرصت اجرای فراوان دارد چرا که اکنون الحمد لله حکومت اسلامی برپاست و فقیهی جامع، متقی، عادل، هوشمند، کاردان، کارآمد، قاطع، شجاع، دلسوز در رأس امور است و قوای سه گانه و نهادهای مسؤولی نیز برای اجرای قوانین و عدالت در جایگاههای مربوط حضور دارند. با این وجود متأسفانه شاهد صحنه های هرج و مرجی در حوزه دیانت، طبابت و اموال مردم هستیم.

آیت الله رشاد ادامه داد: باکسانی که از علم دین هم بهره‌ای دارند اما ملتزم به مقتضیات این شأنیت یعنی عالم دینی بودن نیستند و مرتکب خلاف شرع و شان می‌شوند باید برخورد جدی شود. اگر قبل از انقلاب اسلامی کسانی با لباس روحانیت مرتکب فساد می‌شدند شرایط به گونه‌ای نبود که زمینه مقابله و کیفر آنان فراهم باشد، بسا حتی اگر کیفر می‌شدند رژیم سفاک و هتاک پهلوی از آنان حمایت می‌کرد اما الآن چنین نیست.

تولیت حوزه علمیه امام رضا (ع) با تاکید بر اینکه در حکومت اسلامی هیچ روحانی نباید و نمی‌تواند مرتکب فسق و فساد شود و آزاد در میان مردم راه برود، اظهار داشت: یکی از مواریث گرانبهای حضرت امام راحل (قده) راه اندازی دادگاه ویژه روحانیت بود، این اقدام نشانه ذکاوت، دوراندیشی، خردمندی او و بیانگر عدالت خواهی و اهمیت مضاعف قائل شدن نسبت به اجرای حد و حق در مورد این قشر اجتماعی حساس است و به این معناست که ایشان توجه داشتند که خطای روحانیت می‌تواند نسبت نظام، انقلاب و دین مردم بسیار مخاطره آمیز باشد و باید با آن جدی تر برخورد شود.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در ادامه با اشاره به اینکه دادگاه روحانیت برکات زیادی در این سال‌ها داشته است، عنوان کرد: افراد متخلف بسیاری تا کنون در این دادگاه مجازات شده اند، افراد زیادی که فاقد صلاحیت بودند از این سلک اخراج شدند و بعضی دیگر نیز که ممکن بود مرتکب خطا شوند جرأت نمی‌کنند خطا کنند؛ بنابراین دادگاه روحانیت یک نهاد بسیار با برکتی بوده است.

وی با بیان اینکه حیثیت روحانیت حیثیت یک فرد نیست بلکه حیثیت یک جماعت است، گفت: طبقه علما و روحانی همانند عمامه سفیدشان می‌ماند که اگر نقطه سیاهی بر آن نقش ببندد دیده می‌شود، بنابراین روحانیون باید مراقب کردار و رفتار خود باشند. گاهی اوقات وقتی یک روحانی خطا می‌کند درست است که فرد خطا کرده اما تصور مردم و بازتاب مساله دامن جامعه روحانیت بلکه ایمان و دیانت را می‌گیرد و همه متهم می‌شوند، دین تضعیف می‌شود. از این جهت خلاف و تخلف فرد روحانی جرم مضاعف است و اقتضای کیفر مضاعف دارد.

آیت الله رشاد با اشاره به اینکه روحانیت همواره در میان اقشار مختلف اجتماعی پاک‌ترین قشر بوده است و هنوز هم چنین است و اگر بعضاً خطایی از کسی سر زد نباید آن را به پای همه روحانیت نوشت ، تاکید کرد: در میان اقشار اجتماعی کمترین متخلفین مربوط به جامعه روحانیت می‌شود. روحانیت باید عادل باشد اما نباید از او انتظار عصمت داشت، و همین مقدار هم باید از آنان توقع داشت؛ اما مشاهده خدشه در عدالت روحانیت قهرا خدشه بر دیانت وارد می‌کند و لذا آقایان باید مراقب رفتارهای خود و افراد همصنف خود باشند.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) درخصوص جایگاه و قداست لباس روحانیت، گفت: لباس روحانیت، لباس رسالت و امامت یعنی مسؤولیت و راهبری است. روحانیت الگو است و اگر الگوها لغزش‌کنند آن لغزش به کسانی که از آنان الگوپذیری دارند منتقل می‌شود و در نهایت فساد در جامعه توسعه پیدا می‌کند. و اگر کسی در لباس روحانیت خطا کند به حیثیت دین ضربه می‌زند. بنابراین در جامعه باید قاعده و قانونی را تأسیس و تنظیم کرد که مطابق شئون جرم تعریف و کیفر تعیین شود تا کسانی که شأن بالاترین دارند جرم و کیفر آنان دو برابر باشد.

عضو فقهی هیات امنای فرهنگستان علوم پزشکی تصریح کرد: اطبای جاهل و فاقد دانش و تخصص که با سلامت و جان مردم بازی می‌کنند حکومت اسلامی موظف به برخورد قانونی و بازداشت آنان است، گفت: متأسفانه در دهه اخیر از طب مکمل که شامل انواع «طب سنتی» و «طب اسلامی» و غیره می‌شود سوء استفاده بسیاری شده و در آن افراط صورت می‌پذیرد؛ برای مثال کسی که می‌آید و می‌گوید واکسن کرونا را نباید زد؛ این چه حرفی است که زده می‌شود! چنانچه رهبر معظم انقلاب در خصوص یک نوع خاص واکسن و از کشور خاص وارد می شود و مشکوک است و احتمال توطئه در آن می‌رود حکم یا فتوا به تحریم می‌دهند به معنی تحریم مطلق واکسن نیست، این تحریم و منع ناشی از حکم عقل و شرع است زیرا به دشمن در حال جنگ که به هرطریقی و از هر فرصتی برای توطئه علیه ما استفاده می‌کند نباید اعتماد کرد، عقل و شرع می‌گوید نباید به دشمنی که با او در حال جنگ هستیم اعتماد کنیم؛ دولت آمریکا با ایران در حال جنگ است چطور می‌توان به این دشمن اعتماد کرد که امنیت و سلامت مردم را به تدابیر آنها سپرد؟ کدام عاقلی در حوزه دارو و درمان به دشمن جانی جان خود اعتماد  می‌کند؟

این استاد خارج فقه و اصول حوزه تاکید کرد: در همین حین که مقام معظم رهبری فتوا می‌دهند عده‌ای نیز می‌آیند و می‌گویند اصلاً نباید واکسن زد؛ این کلام خلاف عقل، شرع و علم است. این چه حرفی است که گفته می‌شود اگر کسی واکسنی را تزریق کند احساسات جنسیتی او تغییر می‌کند؛ این سخن بر اساس چه مبنای علمی گفته می‌شود؟ اگر کسی چنین سخنی بگوید مرتکب جرم شده است. و اگر کسی بطور غیرعلمی که جان انسانها را به مخاطره می‌افکند تجویز طبی کند و بر اثر آن جسم و جان افراد لطمه ببیند مرتکب جرم شده و ضامن است

تولیت حوزه علمیه امام رضا (ع) در پایان خاطرنشان کرد: کسانی که ادعای طبابت می‌کنند در حالی که طبیب نیستند در اصل با جان مردم بازی می‌کنند و بدتر از آن این است که آنان بیایند و به اسم طب اسلامی این اظهارات را بیان کنند این جرم مضاعف است زیرا با این سخن اسلام را بدنام می‌کنند در حالی که علم و دین تعارضی با یکدیگر ندارند. اینکه عده‌ای بیایند و بر اساس روایات بی سند فتوای طبی صادر کنند این خلاف شرع و عقل و علم است. این افراد آبروی حوزه، دین و روحانیت را می‌برند و به شائبه تعارض دین و علم دامن می‌زنند، و جامعه علمی به دین بدبین می‌کنند و این لطمه به دین و ایمان وارد می‌کند و جرم است.

انتهای پیام