به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری، با ‏تاکید بر لزوم تلاش دو طرف برای تسهیل و بهبود این رابطه، گفت: تلاش برای تقویت روابط ‏حقوقی و قضایی می‌تواند به نفع هر دو ملت باشد.

 رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل تفکیک قوا قوه قضاییه تشکیل شد و ریاست آن توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود و ابلاغ قضایی همه قضات توسط رئیس قوه قضاییه صادر می‌شود.

بهرامی گفت: اگر چه در سال 1339 قانونی راجع به شورای دولتی به تصویب رسیده بود، اما هیچگاه به تصویب رسمی نرسید، بعد از پیروزی جمهوری اسلامی در سال 57 دیوان دعدالت اداری با دو اصل اختصاصی تاسیس شد.

وی افزود: یکی از اصول اصل 173 قانون اساسی است که به‌منظور رسیدگی به شکایات و احقاق حقوق مردمی است و همچنین اصل 170 قانون اساسی مربوط به تصویب آیین‌نامه‌های خلاف قانونی است که به مردم اجازه داده می‌شود که از آیین‌نامه‌ها شکایت کنند و این شکایات در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و اگر تشخیص داده شد که خلاف قانون هستند، ابطال می‌شود و به منظور اجرای دو ماده 173 و 170 قانون اساسی آیین‌نامه تشکیل دیوان عدالت اداری با 125 ماده به تصویب رسید.

بهرامی تصریح کرد: تمام شکایات مردمی ابتدا در شعب بدوی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در حال حاضر 51 شعبه دیوان عدالت اداری در تهران وجود دارد و این تعداد در آینده به 60 شعبه افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که شخصی به آرای شعب بدوی اعتراض داشته باشد پرونده به شعب تجدیدنظر ارسال می‌شود که 17 شعب تجدیدنظر در دیوان وجود دارد و در نظر داریم تعداد آن را به 20 شعبه افزایش دهیم. شعب بدوی با یک قاضی اداره می‌شود و شعب تجدیدنظر با یک رئیس و دو مستشار اداره می‌شود.

بهرامی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری ایران به صورت متمرکز در تهران اداره می‌شود و در شهرستان‌ها شعبه‌ای ندارد و فقط در مراکز استان‌ها دوایر اداری برای ثبت دادخواست‌ها و هدایت مراجعان شعبی تأسیس شده است که در آنها رسیدگی قضایی انجام نمی‌شود.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: در صورتی که فردی از آیین‌نامه‌های دولتی شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال کند این شکایت به هیات‌های تخصصی ارجاع داده می‌شود که در دیوان عدالت 6 هیات تخصصی شامل هیات اداری و استخدامی، اراضی، محیط زیست و صنایع، پژوهشی و فرهنگی، عمران و شهرسازی، اقتصادی مالی و اصناف، بیمه تامین اجتماعی و کار وجود دارد که در هر هیات 15 قاضی مشغول به فعالیت هستند و در صورتی که این هیات‌ها قبول کنند آیین‌نامه‌ای خلاف قانون است آن را به هیات‌های عمومی ارجاع می‌دهند.

بهرامی تصریح کرد: هیات عمومی وظیفه ابطال آیین‌نامه‌های دولتی را دارد و از تمام قضات دیوان عدالت اداری تشکیل شده است که دارای دو وظیفه از جمله ایجاد رویه قضایی و ابطال آیین نامه‌ها را دارد. در صورتی که شعب دیوان رایی متعارض صادر کند موضوع در هیات عمومی بررسی می‌شود و بعد از اینکه رای صحیح تشخیص داده شد رای وحدت رویه صادر می‌شود که این رای برای تمام شعب دیوان عدالت و سراسر کشور لازم‌الاجرا است و در صورتی که 5 شعبه دیوان عدالت اداری رای مشابه صادر کند این رای در هیات عمومی بررسی می‌شود و در شرایطی که شخصی به آن اعتراض نداشته باشد برای آن رویه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در صورتی که سه چهارم اعضای هیات‌ها عقیده داشته باشند شکایت خلاف قانون نیست آن را رد می‌کنند و دیگر به هیات عمومی ارجاع نمی‌دهند، مگر اینکه رییس دیوان و یا 10 نفر از قضات به رأی صادر شده اعتراض داشته باشند.

معاون رئیس شورای حکومتی ایتالیا در ادامه جلسه گفت: وظیفه شورای حکومتی ایتالیا ابطال مصوبات دولتی و ارایه مشاوره به دستگاه حکومتی این کشور است.

فییلیپو پاترونی گریفی معاون رئیس شورای حکومتی ایتالیا در ادامه گفت:‌ قانون دادگاه‌های اداری ایتالیا مبتنی بر موضوع حقوق خصوصی است و در واقع راس دستگاه قضایی ایتالیا، دیوان عالی و بعد دادگاه‌های عمومی و عادی قرار دارد.

معاون رئیس شورای حکومتی ایتالیا افزود:‌ شورای حکومتی این کشور دارای 7 بخش است که 4 بخش آن دارای مسئولیت قضایی در قبال شکایات است و سه بخش آن دارای مسئولیت ارائه مشاوره به دستگاه‌های حکومتی را دارد و مهمترین منابع آن شامل بهره‌وری و توسعه سرزمین، بهداشت عمومی و آموزشی، حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی و مالی است.

در این دیدار که دو کشور آخرین وضعیت و نحوه رسیدگی به پرونده ها و شکایات در دو کشور را مورد بررسی قرار دادند، معاون رئیس شورای حکومت ایتالیا نیز با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های ایتالیا و ایران در عرصه قضایی گفت: همکاری‌های دو کشور می تواند به بهبود عملکرد در روند رسیدگی به شکایات کمک کند.

در پایان دیدار دوجانبه هیات قضایی ایتالیا و ایران ضمن دعوت از رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری به ایتالیا، مقرر گردید که در  آینده نزدیک به جهت تحکیم و گسترش روابط حقوقی و قضایی  تفاهم نامه همکاری میان دیوان عدالت اداری ایران و شورای حکومت کشور ایتالیا منعقد شود.

انتهای پیام