به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، آژانس خبری "توران" جمهوری آذربایجان بصورت بی سابقه‌ای صدای مخالف این کشور حوزه دریای کاسپین است و از بابت انتشار گزارش درباره دولت الهام علی‌یف، رئیس جمهوری آذربایجان بیمی نداشته است.
"مهمان علی‌یف"، مدیر این آژانس خبری گفت که این اقدام دولت در مسدود کردن حساب های بانکی این آژانس بخشی از پرونده کیفری درباره مالیات پرداخت نشده ۲۲ هزار دلاری است؛ اتهامی که این فرد آن را غلط می داند.
وی ادامه داد: حساب های بانکی ما مسدود شده و احتمال تعطیلی این آژانس خبری قریب الوقوع است.
دیده‌بان حقوق بشر این اقدام از سوی دولت باکو را رد کرده و آن را جدیدترین سرکوب مخالفان و رسانه های مخالف دولت می‌داند.
جورجی جوجیا، مدیر دیده بان حقوق بشر در جنوب قفقاز گفت: استفاده از اتهام مرتبط با مالیات برای سرکوب و حبس خبرنگاران و روزنامه نگاران مخالف دولت مساله جدیدی در جمهوری آذربایجان نیست.
مقام ها در دولت باکو با انتقادهای شدیدی از سوی مجامع بین المللی درباره حبس مخالفان و ارعاب آنها روبرو هستند.
جمهوری آذربایجان در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۶۲ در شاخص آزادی جهانی مطبوعات ۲۰۱۷ قرار دارد.
الهام علی‌یف در سال ۲۰۰۳ و پس از مرگ حیدر علی‌یف، پدرش و افسر سابق کا.گ.ب و رهبر دوران کمونیستی زمام امور این کشور نفت خیز حوزه دریای مازندران را بر عهده گرفته است.
انتهای پیام
نظرات