• یکشنبه / ۱۹ آذر ۱۳۹۶ / ۱۳:۳۰
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 96091910163
  • منبع : فضای مجازی

همه نظرات مراجع برای حکومت الزام‌آور نیست

«آیت‌الله مکارم شیرازی درباره سیگار هم صراحتاً حکم به حرام بودن داده‌اند اما آیا شرکت دخانیات را منحل و خرید و فروش سیگار را ممنوع می‌کنند یا برای سیگاری‌ها به عنوان کسانی که در ملأ عام مرتکب فعل حرام می‌شوند، تعزیر شرعی تصویب می‌کنند؟»

به گزارش ایسنا، جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: «همین اول بحث تصریح می‌کنم که موضوع نوشتار حاضر این نیست که زنان به استادیوم‌های ورزشی بروند یا نروند؛ چرا که این بحث بارها و بارها از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مخالفان و موافقان نظرات خود را گفته‌اند. آن چه باعث شده این چند سطر را بنویسیم، اظهارات رئیس سازمان بسیج زنان است. بخوانید: «مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها یک مطالبه ساختگی برای حاشیه‌سازی بود که با فتوای حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی پرونده‌اش برای همیشه بسته شد.»

در این که احترام مراجع عالی قدر تقلید باید در جامعه اسلامی محفوظ باشد، تردیدی وجود ندارد ولی این بدان معنا نیست که هر آن چه مراجع می‌گویند، حکمی الزام‌آور برای حکومت است. در جمهوری اسلامی، بایدها و نبایدها را تنها قانون تعیین و البته شورای نگهبان نیز تطابق قوانین با شرع را بررسی می‌کند. در برخی موارد خاص هم که بن‌بست قانونی وجود دارد، شخص رهبر معظم، به عنوان ولی فقیه وارد می‌شوند و حکم شرعی لازم را می‌دهند، حکمی که در حکومت اسلامی، مقدم بر احکام صادره از سوی بقیه فقهاست؛ ولو آن که مغایر دستور دینی آنان باشد. نمونه‌اش حکم به حلال بودن شطرنج توسط امام خمینی (ولی فقیه زمان) است که هر چند مخالف احکام سایر فقها بود ولی چون از سوی ولی فقیه صادر شده بود، اجرایی شد.

احکام مراجع صرفاً برای مقلدان آنها واجب‌الاطاعه است؛ کمااین‌که اگر فردی مقلد مرجعی باشد که همچنان شطرنج را حرام می‌داند، نباید شطرنج بازی کند اما حق ندارد بگوید چون فلان مرجع تقلید شطرنج را حرام می‌داند و احترام مراجع نیز واجب است، باید بساط شطرنج به کلی از جامعه برچیده شود!

به عنوان مثال آیت‌الله مکارم شیرازی درباره سیگار صراحتاً حکم به حرام بودنش داده‌اند اما آیا شرکت دخانیات را منحل و خرید و فروش سیگار را ممنوع می‌کنند یا برای سیگاری‌ها به عنوان کسانی که در ملأ عام مرتکب فعل حرام می‌شوند، تعزیر شرعی تصویب می‌کنند؟ پاسخ منفی است؛ همان گونه که درباره بهره‌های بانکی هم چنین است.

پاسخ مشخص است: چون این حکم صرفاً برای مقلدان معظم‌له واجب‌الاجراست و در حوزه تصمیم‌گیری حکومتی، این قانونگذاران کشور هستند که در چارچوب احکام شرعی صادره از سوی ولی فقیه تصمیم‌گیری می‌کنند.

اگر بنا باشد، احکام و فتاوای مراجع تقلید، از دایره مقلدان فراتر رود و الزاماً کل جامعه را درگیر کند، نمی‌توان در جاهایی که اختلاف حکم وجود دارد، جامعه را در مسیر واحدی اداره کرد. لذا ضمن احترام به همه مراجع معظم تقلید باید دانست که احکام و فتاوای آنان، صرفاً در حوزه مقلدان آنها نافذ است و در حوزه حکومت‌داری، تنها قانون و حکم شرعی ولی فقیه، اعتبار عمومی دارد.

بر این اساس، بانوان مقلد آیت‌الله مکارم نباید به استادیوم‌ها بروند و بقیه بانوان ایرانی می‌توانند در چارچوب قوانین جاری کشور مطالبات خود را پیگیری کنند و نهایتاً این قانون خواهد بود که حکم می‌کند.»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۴:۳۲

رفتن به استادیوم ؟؟؟ پدر من دو برادر کوچکم رو یک بار به استادیوم برد دیگه از اون موقع به بعد اسم فوتبال می آید و استادیوم وحشت می کنه و هرگز به دو برادرم اجازه رفتن به ورزشگاه رو نداد اونوقت من نمی فهمم این خانم ها برای رسیدن به چه چیزی در استادیوم خیز برداشته اند

avatar
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۹:۱۸

مطلب بسیار جالب و محکمی بود .دو مورد را مثال زدید و باید مسئله مهمی که همه مراجع در منبرها و کلاسهای درس خود و دیگر روحانیون به تبعیت از آنها بطور مستمر در هیاتها و تکایا عنوان میکنند مسئله ربا و بانکداری اسلامی و جریمه دیرکرد میباشد در صورتیکه قانون فعلی بانکها توسط مجلس شورا ، شورای نگهبان و بعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و لذا تا کنون نتوانسته اند نظر مراجع را اعمال و/یا اجرایی نمایند