• چهارشنبه / ۲۹ آذر ۱۳۹۶ / ۱۵:۲۱
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 96092916680
  • خبرنگار : 71553

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور توضیح داد

دلایل ورود وزارت کشور به ساماندهی "کوله‌بری"/هدایت مرزی کوله بران در ٤ استان

دلایل ورود وزارت کشور به ساماندهی "کوله‌بری"/هدایت مرزی کوله بران در ٤ استان

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور دلایل ورود به مقوله ساماندهی کوله‌بری را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا مجید آقابابایی در  نشست خبری ظهر امروز خود که در وزارت کشور برگزار شد، بیان کرد: کوله‌بری باتوجه به شانیت و کرامت انسانی هیچگاه مورد نظر مسئولان نظام نبوده است و ساماندهی آن باتوجه به نوع نگرشی که مسئولان کشور به مرزبانان واقعی دارند، در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: کوله بری یک اصطلاح قدیمی است که از سال‌ها قبل مرزنشینان ما در مناطق مرزی اصطلاحا از این عنوان استفاده می‌کردند و با مرزنشینان کشورهای مقابل مراوده داشتند.

آقابابایی در ادامه عنوان کرد: توجه به موضوع کوله‌بری به عنوان توقف آن نیست و در حقیقت ساماندهی موضوع در نوع نگرشی است که مسئولان نظام به مرزنشینان به عنوان مرزبانان واقعی کشور دارند.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور تاکید کرد: به چند دلیل وزارت کشور و دستگاه‌های ذیربط به ساماندهی کوله بری ورود کردند، بازداشت‌های موقت مرزی که در سال‌های قبل وجود داشت باعث می‌شد که مرزنشین واقعی سود واقعی را از این عمل بدست نیاورد و درحقیقت بهره‌ور این موضوع  کسان دیگری بودند که در قالب‌های مختلف این عمل را انجام می‌دادند و مرزنشینان ما بنابر زحمتی که می‌کشیدند درآمد واقعی و بهره‌وری اصلی را نمی‌بردند.

وی  با بیان اینکه دلیل دوم بخاطر ورود کالاهای غیراستاندارد بود، اظهار کرد: چون دستگاههای متولی در این مبادی و جایگاهها استقرار نداشتند و ورود کالاهای غیر استاندارد به کشور وارد می‌شد، ممکن بود با استفاده از این کالاهای غیر استاندارد خطرات جانی، بهداشتی و غیره برای مصرف کنندگانش درکشور پیش بیاید.
آقابابایی تصریح کرد: دستگاههایی که مسئول ورود کالا به کشور شناخته می شدند در این مسیرها وجود نداشتند و بنا بر اجباری که وجود داشت برخی از دستگاههای دیگر در این مسیر بودند و به لحاظ قانونی تعریف حقوقی برای این حضور نداشتند لذا نیاز بود این مسیر قانونمند شود.
مدیر کل مرزی وزارت کشور گفت: بنابر تاکیدات وزیر کشور برای کوله بران  آیین نامه‌ای بامحوریت وزارت کشور و همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت معدن وتجارت و ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا، مسیرهای ١٣گانه‌ای به عنوان کوله بری در ٤ استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان وبلوچستان بود، تنظیم شد.
وی گفت: بعد از ٢ سال جلسات مستمر برای ساماندهی این موضوع پیش نویس آیین نامه به تایید مسئولان مربوطه در این وزارتخانه‌ها رسید و برای دولت ارسال شد که در نهایت در اول مردادماه سال جاری آیین نامه ساماندهی مبادله مرزی در ٤ استان یاد شده به تصویب هیئت وزیران رسید.
آقابابایی افزود: براساس این آیین نامه وزارت کشور موظف شد به هدایت مرزی در ٤ استان نامبرده بپردازد.

وی ادامه داد: باتوجه به ساماندهی جدید در موضوع کوله بری، مدیریت این بازارچه‌های مرزی به عهده گمرک قرار گرفت و براساس تعریفی که برای مرزنشینان در ٤استان نامبردده شد افرادی که دارای ٣سال اقامت در فاصله حداکثر٢٠ کیلومتری از نقطه صفرمرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و همچنین در فاصله ٥٠ کیلومتر نقطه صفر مرزی در استان سیستان بودند مشمول استفاده  از تخفیف بازرگانی و مشمول آیین نامه هیئت وزیران هستند.
آقابابایی بیان کرد: ١٣شهرستانی که در این ٤ استان شامل عمل ساماندهی کوله بری  شدند عبارتند از (سردشت و پیرانشهر در آذربایجان غربی، سروآباد، مریوان، بانه درکردستان، ثلاث باباجانی سرپل ذهاب ، پاوه در کرمانشاه ، شهرستانهای میرجاوه ، هیرمند نیمروز و زهک وسراوان در استان سیستان وبلوچستان).
مدیرکل امور مرزی وزارت کشورگفت: در تعریفی که داریم ١٥ بازارچه مرزی به استناد این آیین نامه ایجاد خواهد شد که در سردشت و سراوان هرکدام دوبازارچه مرزی راه اندازی خواهند شد و درحالیکه ١٣ معبرکوله بری داریم.
وی تاکید کرد: بر اساس آیین نامه جدید کالاهایی که ازلحاظ قانونی مشکل ندارند، وارد می‌شوند و این کالاها حتما از سوی سازمان توسعه تجارت مجوز دارند و کلیه اقلامی هستند که قابل ثبت سفارش بارعایت موارد مربوط به محدودیت فصلی و شرایط نمایندگی وضوابط مقررات صادرات و واردات هستند و قابلیت ورود خواهند داشت.
مدیرکل امور مرزی وزارت کشوربا بیان اینکه امتیاز بعدی این بازارچه های جدید این است که این افراد به معنی کوله بری قدیم عمل نخواهند کرد و با تعریفی که برای گمرک صورت گرفته است در حقیقت یک نوع عمل ترانزیت داخلی است گفت: با این مفهوم  گمرک جمهوری اسلامی مجاز خواهد بود کالاهای ترانزیتی از سایر مرزهای کشور را پس از طی تشریفات گمرکی و مجوزهای قانونی با نظارت عوامل گمرک به غرفه‌ها و انبارهای بازارچه‌ها مشترک مرزی منتقل کنند.
آقابابایی گفت: بنابراین با استفاده از این ظرفیت این افراد از لحاظ جسمی، روحی و دارای مشکلات خاص در سرما و گرما و باتوجه به طبیعت خشن این مناطق مرزی از این لحاظ آسیب پذیری آنها به حداقل خواهد رسید.همچنین موضوع تردداز مسیرمرزهای ما به کشورهای مقابل قطع خواهد شد. این افراد می‌توانند ازاین مسیر درآمد بیشتری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: براساس آیین نامه هیئت وزیران افرادی که در آن ١٣ شهرستان با سابقه سه سال زندگی با ضوابط دقیقی که ذکر شد هستند، از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر ٥ میلیون ریال استفاده کنند که این تخفیف برای هرفرد است.

وی ادامه داد: نوع نگاه دولت، وزارت کشور و دستگاه‌های مسئول به مرزنشینان به عنوان مرزبانان واقعی ارتقای درآمد آنان و تقویت اقتصاد مرزبانان است در حقیقت با توجه به تعریفی که برای مرزنشینان داریم ساکنین شهرهای مرکز شهرستان ها شامل دریافت این تسهیلات نیستند تا کسانی که در نقاط مرزی ساکن‌اند بهتر از این تاثیرات بهره‌مند شوند.
آقابابایی اضافه کرد:یکی از امتیازات مهم این آیین‌نامه بحث ترانزیت داخلی است. در حقیقت عبور اقلام و کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به این بازارچه های مرزی و گمرکات مجاز اعلام شده است که می توانند کاهش چشمگیری از لحاظ میزان سقف نهایی هزینه داشته باشند.
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با بیان اینکه فهرست کالاهای قابل ورود به نسبت بازارچه‌های مرزی موجود بسیط‌تر و روان تر خواهد بود گفت: در بازارچه‌های مرزی موجود فهرست اقلام حدود ۴۱ قلم است که در کارگروه قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب می‌شود در حالی که در این بازارچه به غیر از کالاهای خاص و یا محدود باقی کالاها قابل ورود هستند بر اساس این آیین نامه وزارت کشور موظف است تمامی معابر غیر مجاز را تعطیل کنند و آنها را به مسیرهای قانونی هدایت کنند.
وی در ادامه تشریح کرد: بر اساس دستورالعملی که در کارگروه ویژه مرز در هفت مرداد ماه سال جاری مصوب و ابلاغ گردید نحوه و چگونگی ورود اسامی مرزنشینان کاملاً مشخص شدو در ابتدا فرمانداران شهرستانهای مشمول طرح نسبت به شناسایی و معرفی واجدین شرایط ساکن در مناطق مرزی تعیین شده به سازمان صنعت و معدن استان معرفی خواهندکرد. همچنین کارتهای الکترونیکی مرزنشینان که در سال های قبل هم وجود داشت اصلاح خواهد شد و اگر کسانی فاقد کارتهای الکترونیکی مرزنشینان بودند برای آنها نیز کارت صادر می شود همچنین کارت های جدید مربوط به سرپرست خانوار است.
آقا بابایی با اشاره به اینکه یکی از خصوصیات مرزی این است که هیچ یک از کارکنان موسسات و شرکت های دولتی اعمم از لشکری و کشوری موسسات عمومی غیردولتی اشخاص حقیقی و عمومی وخصوصی اصناف و نهادها حق استفاده و بهره برداری از تسهیلات مقرر در این تصویب نامه را ندارند گفت:به عبارت دیگر کسانی که در این مناطق درآمد دارند و در موسسات ادارات شرکتها و نهادهای دولتی مشغول به کار هستند حق استفاده از این تسهیلات را ندارند.
وی همچنین به اشکالاتی که در روند اجرایی این آیین‌نامه خواهد بود اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیمی که در کار ویژه مرز گرفته شده است پس از اینکه یکسال این آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه اجرائی شودکمیته  ایی با مسئولیت وزارت کشور موضوع را بررسی و اشکالات آن را رفع خواهد کرد ولی در حال حاضر کوله‌باری تعطیل نخواهد شد و در حقیقت به مجرای قانونی با توجه به امتیازات خاصی که برای مرزنشینان وجود دارد هدایت خواهد شد .
مدیر کل مرزی وزارت کشور ادامه داد: یکی از اشکالاتی که به دلیل رفت و آمد به کشور مقابل وجود داشت این بود که برخی از مرزنشینان امکان برگشت در طول روز را نداشتند و هنگام شب باز می گشتند که این امر باعث می‌شود تا مرزبانان و نیروهای نظامی آنها را با قاچاقچیان و گروه‌های ضد انقلاب تفکیک نکنند و در نهایت منجر به بروز درگیری و تیراندازی در برخی از مناطق می‌شد که این امور زیبنده مرزنشینان نبود که در این شرایط مرزبانان تشخیص سره را خواهند داشت. از طرفی با ورود این افراد به بازارچه های مرزی در داخل کشور امکانات برای آنها آماده خواهد شد تا این افراد به نحوه احسن استفاده مادی داشته باشند
آقا بابایی در پایان صحبت‌هایش گفت: در جلسه اخیر کارگروه ویژه مرز به ریاست وزیر کشور به سازمانهای ذیربط و استانداران چهارگانه ابلاغ کردند که سریعاً زیرساخت‌ها و تمهیدات را آماده کنند تا مرزنشینان از این بستر قانونی ایجاد شده بهره کافی را ببرند. همچنین بر اساس این آیین‌نامه حدود ۵۰۰ هزار مرزنشین یا۱۱۰ هزار خانوار شامل این طرح می‌شوند که نشان می‌دهد نگاه ما نگاه ویژه‌ای به مرزبانان واقعی خواهد بود و این فرآیند ادامه خواهد داشت. همچنین سقف کلی تخفیفی که دولت قائل شده است ۹۰۰ میلیارد تومان در طول یک سال بوده یعنی هر فرد در ماه حدود ۵۰۰ هزار تومان تخفیف سود بازرگانی خواهد داشت.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.