به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین اصلاح ماده سه قانون اساسی این کشور در ارتباط با حقوق سیاسی را تایید کرد.
پیش از این کسی که به دلیل ارتکاب جرم یا بزهی در ارتباط با سلب آزادی محکوم شده، تنها در زمان گذراندن دوره مجازاتش از حقوق سیاسی محروم می‌شود.
اما با اعمال تغییرات در آن، رهبران و اعضای گروه‌های سیاسی منحل شده به دلیل ارتکاب جرمی در نقض قانون اساسی کشور و یا هر کدام از بندهای آن، نمی‌توانند برای عضویت در پارلمان کاندیدا شوند.
همچنین طبق تغییرات جدید، این ممنوعیت شامل محکومان پرونده‌های قضایی و نیز محکومان پرونده‌های جرائم عمدی که به بیش از شش ماه حبس محکوم شده‌اند - حتی در صورت بخشش- و نیز هر کسی می‌شود که عامدانه روند اجرای قانون اساسی و قوانین پارلمانی را با توقف فعالیتش در پارلمان یا سلب عضویتش مختل ساخته‌اند.
در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸ در بحرین انتخابات پارلمانی برای انتخاب ۴۰ نماینده پارلمان برگزار می‌شود.
بحرین از فوریه ۲۰۱۱ شاهد سرکوب‌های شدید علیه مخالفان است و دادگاه‌های بحرینی احکام شدیدی را علیه مخالفان صدر می‌کنند که مهمترین آن سلب تابعیت آنهاست.
در ژوئیه ۲۰۱۶ دستگاه قضایی بحرین جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه اپوزیسیون شیعه را منحل کرد و همچنین جمعیت سکولار "وعد" هم منحل شده است.
انتهای پیام
نظرات