‌به گزارش ایسنا،‌ کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در اتاق بازرگانی اردبیل در حالی همزمان با هفته قوه قضائیه و با حضور رئیس، معاونین و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در رسیدگی به مشکلات 8 سرمایه‌گذار برگزار شد که اغلب آنها از نرخ‌های کهکشانی بانک‌های عامل، عدم استمهال بدهی‌ها، بی‌توجهی به رویه تنفس و مهلت در بازپرداخت مطالبات بانکی و اعمال جرایم سنگین شاکی بوده و تعدادی از سرمایه‌گذاران نیز گله‌مند نامهربانی و عدم همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی بودند که در سال‌های اخیر نتوانستند در اردبیل مشارکت و همکاری خوبی را با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام دهند. 

در این جلسه مشکل شرکت تعاونی پرواربندی گوساله الشن میرنی، طرح پرواربندی گوساله 100 راسی، مشکل مرغداری آقازاده و کشتارگاه صنعتی دام در پارس‌آباد با بانک کشاورزی مطرح شد که در همه این موارد بانک عامل مشکلاتی را در سر راه سرمایه‌گذاران به وجود آورده و با اعمال نرخ سود 24 درصد به ورشکستگی و نابودی این واحدها اقدام کرده و در بسیاری از موارد این واحدهای تولیدی به سمت تعطیلی و نابودی کشیده شده‌اند. 
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه بانک‌ها به صورت صریح و شفاف جزئیات قرارداد خود را با سرمایه‌گذار به شفافیت اعلام نمی‌کنند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این عدم شفافیت بانک‌ها منفذی برای سوءاستفاده بعدی آنهاست. 
حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی خاطرنشان کرد: بانک‌ها برخلاف دستورالعمل و آئین‌نامه‌های بانک مرکزی با فرمولی متفاوت نرخ سودی را اعمال می‌کنند که بیشتر به نفع خودشان بوده و از سویی به ضرر سرمایه‌گذاران می‌باشد. 
اما مدیر کل بازرسی استان اردبیل نیز بیان کرد: ما تنها چیزی که روی آن حساس هستیم پرداخت تسهیلات در استان و هزینه کرد آن در خارج از استان است که هرگز اجازه نمی‌دهیم عده‌ای از بانک‌های عامل به نیت سرمایه‌گذاری و تولید تسهیلات دریافت کنند و آن را در محل دیگر هزینه کنند. 
کاظمی بیان کرد: کشتارگاه صنعتی دام در پارس‌آباد که بانک کشاورزی برای آن تسهیلاتی پرداخت کرده، در حقیقت باید در محل خود هزینه شود و ما دست سرمایه‌گذاران واقعی که به نفع این استان سرمایه‌گذاری کنند را می‌بوسیم ولی از وظیفه و رسالت خود که نظارت و بازرسی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به نفع سرمایه‌گذاران واقعی است دست برنمی‌داریم. 
در این جلسه همچنین مشکل شرکت تعاونی گل پیچک سبلان با شهرک‌های صنعتی و سه بانک ملی، ملت و توسعه تعاون و نمایندگی خودروسازی سایپا در پارس‌آباد و سردخانه دومنظوره کوثر بررسی شد که عمده مشکل آنها نیز در ارتباط با پرداخت تسهیلات بانکی، استمهال و درخواست اعمال بخشودگی بود که به همت کمیته حمایت قضایی استان قرار شد موانع و شمکلات برطرف و زمینه توانمندی و فعالیت مجدد این واحدها فراهم آید. 
اما سرگردانی سرمایه‌گذار بخش گردشگری در سه سال اخیر در قالب طرح بوم‌گردی نیز مطرح شد که این سرمایه‌گذار به رغم دریافت موافقت اولیه طبیعت‌گردی در محدوده شورابیل تنها به دلیل مخالفت مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سه سال گذشته تنها به خاطر یک اسم معطل مانده که رئیس کل دادگستری استان اردبیل خواستار تامین زمین برای این سرمایه‌گذار و خروج آنها از سرگردانی سه ساله شدند.
در سال مزین به حمایت از تولید ملی به نظر می‌رسد در اوج مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نهاد قضایی استان و اتاق بازرگانی اردبیل دست به دست هم دادند تا به نفع سرمایه‌گذاران موانع و مشکلات را از پیش روی آنان بردارند تا در یک مساعدت فراگیر به تدریج زمینه شکوفایی تولید ملی و ایرانی به شایستگی فراهم آید. 

انتهای پیام