• دوشنبه / ۱ مرداد ۱۳۹۷ / ۱۱:۴۸
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 97050100259
  • خبرنگار : 71565

رحیمی‌جهان‌آبادی خبر داد

ضرب‌الاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی به وزارت صنعت برای انتشار لیست ارزبگیران

ضرب‌الاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی به وزارت صنعت برای انتشار لیست ارزبگیران

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ضرب‌الاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انتشار لیست ارزبگیران خبرداد.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌ خبر اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و خداییان؛ معاون حقوقی قوه قضاییه، وضعیت ۱۵ هزار خودرویی که ثبت سفارش شده و شرکت‌هایی که ارز بالایی دریافت کرده‌اند اما فعالیت آنها مرتبط نبوده بررسی‌ و سوالات و ابهامات نمایندگان پیرامون این مسائل مطرح شد. در پایان کمیسیون قضایی یک مهلت ۱۰ روزه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داد تا در خصوص این مسائل یک گزارش کتبی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه دهد تا ما این گزارش را به صحن مجلس شورای اسلامی گزارش دهیم.

وی افزود: ما این فرصت ۱۰ روزه را در نظر گرفتیم، اما اگر این گزارش ارایه نشود ما از اختیارات قانونی خود استفاده می‌کنیم و از وزرای مربوطه سوال مطرح خواهیم کرد و موضوع را به صحن مجلس شورای اسلامی می‌کشانیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی نسبت به ناکارآمدی برخی مسئولین در این خصوص گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید این مسائل را با جدیت پیگیری کند. هیچ آسیبی و هیچ خطری برای نظام بالاتر از این نیست که مردم احساس کنند که سیستم سیاسی حاکم و مجموعه مدیران دیگر دلسوز آنها نیستند و هیچ تلاشی برای مقابله با فساد، مقابله با ناکارآمدی و مقابله با کسانی که از بیت‌المال سوء‌استفاده می‌کنند انجام نخواهند داد و قصد مبارزه ندارند. این موضوع بدترین حالت ممکن برای یک کشور و یک نظام سیاسی است.

رحیمی‌جهان‌آبادی با تاکید بر این‌که «تمام ارکان نظام باید بسیج شوند و از حیثیت نظام دفاع کنند» گفت: البته اینگونه نیست که همه مسئولین ما دچار مشکل باشند عده‌ای قلیل با این سوء‌استفاده‌ها و با این رفتارها زحمات شبانه‌روزی بخش وسیعی از مسئولین را که در این شرایط بین‌المللی و داخلی با هزار زحمت کشور را اداره می‌کنند به هدر می‌دهند و فضایی را ایجاد می‌کنند که مردم فکر کنند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت به فکر آنها نیست.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: واقعیت امر این است که همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنند که بتوانند گره‌ای از کار مردم باز کنند و بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با حداکثر توان در خدمت مردم قرار دهند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.