به گزارش ایسنا، در پی دستور وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اقدام هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان در خصوص برخورد قاطع ، قانونمند و سریع با مسببان این حادثه در راستای همدردی و کاهش آلام بازماندگان و جلوگیری از تکرار چنین پیشامدهای ناگواری در آینده ؛ نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری با حضور در منطقه و ضمن بازدید از مدرسه اسوه حسنه زاهدان ؛ تشکیل پرونده را آغاز و مقرر شد اقدامات زیر انجام گیرد:

الف-رسیدگی قاطع، سریع و البته قانونمند و عادلانه به منظور برخورد قانونی با کلیه قصور یا تقصیر کنندگان این حادثه با آگاهی کامل از همه جوانب موضوع  و شناسایی علل بروز این حادثه هدف نهایی هیات بوده و از این منظر از کلیه ظرفیت ها و اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد.

ب-  با هدف تنبیه و اعمال مجازات‌های بازدارنده لازم است با توجه به آثار و پیامدهای تلخ و زیانبار این حادثه از حیث تعداد قربانیان آن و نیز تأثیر این واقعه بر مخدوش شدن جایگاه نظام تعلیم و تربیت و سلب اعتماد عمومی به آموزش و پرورش ؛ هیات در بررسی‌های خود کلیه عوامل طولی و عرضی و زنجیره مسئولیتی را با ماهیت عملکردی، مدیریتی، انسانی، سیستمی و... که می‌تواند از مدیران ارشد تا موسس و مجریان و عوامل عملیاتی و خدماتی پایین‌دست در حوزه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی را شامل شود در نظر گرفته و سهم تقصیر کلیه عوامل را با تحقیق و جلب نظر کارشناسی تعیین نماید. به‌ هر حال بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد مجموعه عوامل متعددی در زمینه‌سازی و بروز این حادثه مؤثر بوده و قصور یا تقصیر بخش‌های مختلف باید مدنظر قرار گیرد.

ج- با عنایت به ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛ از آنجا که موضوع واجد وصف جزایی و جنبه مجرمانه می باشد؛ هیات با همکاری واحد حقوقی اداره کل، مراتب را از مراجع قضایی ذیصلاح نیز پیگیری و نتایج حاصله را در رسیدگی خود مطمح نظر قرار خواهد داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، د- بنا به بررسی‌های اولیه و یافته های حاصله از گزارش های رسمی مراجع انتظامی ، آتش نشانی و اداره کل آموزش و پرورش استان و نیز محتوای گفتگوی حضوری با مقامات قضایی و با امعان نظر به شرح وظایف و مسئولیت های قانونی و باتهام نقض قوانین و مقررات و کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده بویژه از حیث نظارت بر عملکرد موسس و واحد آموزشی و پرورشی غیر دولتی، پرونده افراد ذیل حسب مورد در اجرای ماده (34) و تبصره (1) ماده (35) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی (مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی) و یا مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شورای نظارت استان و یا هیات بدوی استان ارجاع و مطابق با موازین قانونی و خارج از نوبت تحت رسیدگی قرار می گیرد و در صورت صلاحدید وزیر آموزش وپرورش انجام اقدامات تامینی موقت یا انضباطی نسبت به عناصر زنجیره مسئولیتی به شرح پیشنهادی هیات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام