به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین تأکید کرد: متأسفانه در بسیاری از مواقع وقتی فردی وارد یک سرمایه‌گذاری می‌شود در عمل برای پیشبرد کارهای خود با موانع متعددی روبرو می‌شود و عطای کار را به لقایش می‌بخشند.

وی ادامه داد: کشورهای موفق در حوزه سرمایه‌گذاری وقتی‌که با موانع قانونی روبه‌رو می‌شوند بلافاصله اقدام به بازنگری قوانین خود می‌کنند درحالی‌که بسیاری از قوانین موجود کشور ما مربوط به بیش از نیم‌قرن گذشته است.

این مقام قضایی بابیان اینکه مدیران دستگاه‌ها در پاره‌ای از مواقع می‌توانند با در نظر گرفتن منافع عمومی و با تعامل و هم‌افزایی مشکلات را برطرف کنند، افزود: متأسفانه در سطح استان بسیاری از مدیران دستگاه‌ها به‌جای برطرف کردن معضلات، آن‌ها را به وزارتخانه متبوع خود محول می‌کنند که این مسئله باعث افزوده شدن دوچندان مشکلات می‌شود.

به گفته وی، دستگاه‌ها در همان ابتدای کار باید به سرمایه‌گذاران انجام شدن و یا نشدن کارشان را بگویند؛ چراکه در غیر این صورت خود ما باعث فرار سرمایه‌ها و تضییع حقوق مردم می‌شویم.

قاسمی به اقدامات  قوه قضاییه در حوزه الکترونیکی کردن روند دادرسی‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های بالای دادرسی باید اذعان کرد که اگرچه نمی‌شود خارج از مقررات و قوانین گام برداشت اما به‌هرحال مشکلات باید درجایی مرتفع شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: رویکرد سیستم قضایی آن است که به‌هیچ‌وجه قصد توقف چرخ صنعت را نداشته و اقدامات چند سال اخیر نیز خود گواه این واقعیت بوده است.

انتهای پیام