به گزارش ایسنا، علیرضا آشناگر در جلسه تکریم و معارفه دادستان مرکز استان که با حضور حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور برگزار شد اظهار کرد: انتظار می‌رود که با توجه به جنگ اقتصادی دشمن، قضات پرونده‌های مرتبط با صاحبان تولید با حساسیت بیشتر بررسی و قضات پیش از صدور حکم پای درد دل تولیدکنندگان بنشینند.
وی با بیان اینکه مدیران اجرایی نیز باید پای درددل تولیدکنندگان بنشینند افزود: برخی صاحبان صنایع در بخش اجرایی هم مشکلاتی دارند که مدیران اجرایی باید برای حل این مشکلات تلاش کنند.
استاندار سمنان با برشمردن برخی از مشکلات صاحبان صنایع استان گفت: به طور مثال یکی از واحدهای بزرگ تولیدی استان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد اما این طلب که در این شرایط می‌تواند به رونق تولید کمک کند، پرداخت نمی‌شود.
آشناگر بر ضرورت شفاف‌سازی در همه بخش‌ها تاکید و تصریح کرد: توقع صنایع استان این است که دستگاه قضائی شبکه‌های غیرشفاف اما مؤثر که در کار تولید اخلال ایجاد می‌کنند را شناسایی و با آنها برخورد کند.
آشناگر از سمنان به عنوان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور نام برد و افزود: استان سمنان با تلاش همه مسئولان اجرایی و قضائی و همراهی مردم، استان امنی است و همین زمینه را برای توسعه اقتصادی و صنعتی در این استان فراهم کرده است.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به حوزه تولید و اقتصاد گفت: سال‌هاست که مقام معظم رهبری مسائل اقتصادی و رونق تولید را محور اصلی سخنان خود قرار داده و همواره بر شناسایی و رفع این موانع در حوزه تولید بهعنوان راهکار اساسی حل این مشکل تاکید فرمودند.
استاندار سمنان با بیان اینکه توقع می‌رود که دستگاه قضائی نیز موانع تولید را شناسایی و در جهت رفع آن با دولت همراهی کند ادامه داد: علاوه بر این اولویت بندی مسائل تولید و طراحی برای برون رفت از این مسائل و اطلاع رسانی اقدامات و تصمیمات از توقعات صاحبان صنایع از مدیران قضائی کشور و استان است.
آشناگر با اشاره به پیچیدگی‌های جنگ اقتصادی دشمن خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی امروز جامعه ما بگونه ای است که فضا برای صنعتگران قابل رصد دقیق نیست و از سویی دیگر تشدید فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و روند افزایشی تورم، موجب ایجاد مشکلات برای صاحبان صنایع در بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها شده که می‌تواند منجر به صدور احکامی گردد که تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد دستگاه قضائی حکم به توقیف اموال می‌کند، اضافه کرد: این توقیف اموال به معنای بیکاری کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه است لذا ما ضمن احترام به حرمت قانون، از دستگاه قضائی انتظار داریم که در این شرایط ویژه ضمن مساعدت بیشتر با صاحبان صنایع، تلاش کند تا در حوزه تولید از قضات متخصص در این حوزه بیشتر استفاده گردد.
وی ادامه داد: اگر قضات با حضور در مراکز صنعتی با درد دل صاحبان صنایع آشنا شوند این آشنایی و اشراف در حوزه صنعتی می‌تواند در صدور احکام نیز مؤثر باشد.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود که اگر قرار است به‌دلیل بدهی‌های صاحبان صنایع و تولیدگران، توقیفی هم صورت بگیرد، حداقل مرکز اصلی و خطوط اصلی تولید کارخانجات توقیف نشوند، چرا که یکی از رسالت‌های اصلی همه ما حفظ تولید و اشتغال در این شرایط است.
استاندار سمنان بر ضرورت نزدیکی بیشتر مسؤولان قضائی با صاحبان صنایع تاکید کرد و گفت: بنا بر درخواست و پیشنهاد صنعتگران از دادستان کل کشور انتظار می‌رود در سفرهای استانی خود نشست‌های تخصصی با صاحبان صنایع و تولید کنندگان نیز داشته باشند.
انتهای پیام
نظرات