• شنبه / ۱ تیر ۱۳۹۸ / ۰۷:۳۴
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 98040100008
  • منبع : نمایندگی زنجان

/یک روز با رود/

خانه رود کجاست

سیل

ایسنا/زنجان هنوز می‌توان ردپای گذشته را در جای‌جای آن دید، ردپایی که هر کدام حکایتی بس طولانی از روزهای خوش و ناخوش آبا و اجداد ما دارد، روزهایی که امروز در سایه طمع سیری‌ناپذیر انسان‌ها گرد فراموشی به خود گرفته، امروز دلتنگی‌های رود، روان است.

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه اخبار پیرامون سیل اخیر در کشور تقریباً فروکش کرده است اما عمق فاجعه به قدری است که گویی هنوز هم صدایی ما را به سمت خود می‌کشد و از ما یاری می‌خواهد. شاید امروز «روز واقعه» دیگری باشد اما در زندگی ماشینی امروز به آنچه که اهمیت نمی‌دهیم، همین روزهای واقعه‌ای است که اگر گوش جان به آن‌ها نسپاریم، در بی‌تفاوتی انسان امروزی به صدای مهیب و گوش‌خراشی تبدیل خواهد شد که تا سال‌ها در خاطرمان بماند.

امروز می‌خواهیم از دلتنگی‌های رود سخن به میان آوریم، رودی که خانه‌اش را ویران کرده‌ایم و برای خود خانه‌های پرمدعا بنا ساخته‌ایم. شاید به مانند خواجه حافظ شیرازی نتوانیم با «نشستن بر لب جوی و گذر عمر دیدن»، حق مطلب را در مورد بی‌رحمی‌هایی که امروز در مورد رود روا داشته‌ایم، ادا کنیم اما به نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب هم عادت کرده‌ایم و مدام به دنبال مقصر می‌گردیم، غافل از اینکه نتایج بی‌رحمی و اقدامات نسنجیده ما به دنبال کسی که قایق مشترک‌مان را سوراخ کرده است، نیست.

حریم رود؛ از دیروز تا به امروز

با توجه به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، همه بسترها و حریم رودخانه در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و تعیین حریم برای انتفاع و حفاظت کمی و کیفی، طبق آئین‌نامه این قانون تعیین می‌شود. در تعریف حریم آمده است که آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آن‌ها لازم است و طبق مقررات این آئین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.‌

وکیل دادگستری، قاطعانه با تاکید بر اینکه ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها ممنوع است، مگر اینکه با اجازه وزارت نیرو باشد، اظهار می‌کند: هر نوع تصرف در بستر و حریم‌، منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد. همچنین تبصره ۴ ماده ۲ همان قانون این اجازه را به وزارت نیرو داده که با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او، اقدام به تخلیه و قلع اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها که بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو احداث شده، کند.

محسن بزرگی تأکیدات خود را با بیان این عبارت که «خرید و فروش بستر رودخانه‌ها مطلقاً ممنوع است»، تکمیل کرده و ادامه می‌دهد: با توجه به ماده ۷ آئین‌نامه بستر و حریم رودخانه، گاهی برای کشت با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط به صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است، ولی مستأجر به هیچ وجه حق ایجاد اعیانی و غرس نهال و درخت (‌به‌جز زراعت سطحی) را نداشته و در این خصوص در قانون به‌طور صریح جرم‌انگاری نشده است.

تجاوز به حریم رودخانه؛ متهم ردیف اول سیل

یادتان باشد، یادمان باشد، … سال‌ها است که به هنگام وقوع مشکلات در جامعه، به جای رفع کارشناسی دغدغه‌ها، مدام به دنبال محکوم کردن یکدیگر و تبرئه اقدامات نسنجیده خودمان هستیم، اقداماتی که علاوه بر خودمان، جامعه را نیز با چالش مواجه می‌کند. در سیلی که در روزهای پایانی سال گذشته و اولین ماه امسال در تعدادی از شهرهای کشور رخ داد، تجاوز به حریم رودخانه‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی وقوع آن مطرح شد و ما امروز این متهم را در دادگاه به چالش می‌کشیم.

در شرایط موجود که تجربه سیل مخرب امسال را نیز در ذهن خود داریم، باید تأمین اعتبارات مطالعه و اجرای قانون برای تعیین حد و بستر و حریم در اولویت قرار گیرد. همچنین طی یک اقدام نظام‌مند، بخش‌های مختلف نظام سیاسی و اجتماعی باید در اجرایی کردن این قانون همراهی کنند تا با آزادسازی بستر قانونی، خطرخیزی سیلاب رودخانه‌ها کاهش یابد. در کل باید گفت که هنوز قوانین تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها برای همه رودخانه‌ها اجرا نشده است.

شاید به جرأت بتوان گفت که ناهماهنگی بین دستگاه‌ها باعث بی‌اعتبار شدن مطالعات و در نهایت تجاوز به حریم رودخانه‌ها می‌شود. محمدابراهیم بنی‌حبیب، استاد دانشگاه با صحه گذاشتن بر این موضوع، یادآور می‌شود: گاهی اجرای دقیق بستر و حریم رودخانه می‌تواند نارضایتی بخشی از مردم را که اراضی را تملک کرده‌اند به دنبال داشته باشد. در این موقعیت لازم است گروه‌های اجتماعی و مردم‌نهاد همراهی لازم را با اجرای قانون داشته باشند و به سراغ راه‌حل‌هایی نروند که باعث کوچک‌تر شدن بستر قانونی رودخانه‌ها شود.

وجود ۸۱۰ کیلومتر رودخانه در استان زنجان

پروسه تعیین حد حریم بستر رودخانه، یک پروسه زمان‌بر بوده و به کار مطالعاتی و مشاوره‌ای نیاز دارد، بنابراین نمی‌توان آن را در مدت زمان کوتاهی به سرانجام رساند. ۸۱۰ کیلومتر رودخانه در استان زنجان وجود دارد که با مطالعات انجام شده، نقشه همه این رودخانه‌ها احصا شده و در اختیار ثبت اسناد قرار گرفته است تا این اطلاعات در نقشه‌های کاداستر ثبت شود که این پروسه چندین ساله بوده و مطالعات آن در سال ۹۲ به اتمام رسید و در سال ۹۳ از طریق جراید کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی شده است.

برای اینکه دغدغه‌های تجاوز به حریم رودخانه را در استان زنجان بررسی کنیم، به سراغ مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای زنجان رفتیم. بهزاد احمدی می‌گوید: در حاشیه رودخانه‌هایی که روان‌آب در بیشتر فصول سال در آن جریان دارد، توسعه باغات و کشت و زرع‌هایی صورت گرفته است که متأسفانه در آن زمان روش تعیین حد حریم بستر رودخانه‌ها نبوده و وزارت نیرو از دهه هشتاد برای این منظور بودجه تعیین کرده است تا این تعیین حد بستر رودخانه‌ها به صورت فنی تعیین شود، نه مشاهداتی.

وی با اشاره به اینکه در مناطقی که شهرها در حاشیه رودخانه قرار گرفته است، طبق قانون موظف هستیم این موضوع را به شهرداری‌ها اعلام کنیم تا این مهم را در طرح‌های تفصیلی، جانمایی‌ها و کاربری‌هایی که در این محدوده است، لحاظ کنند، می‌افزاید: بحث حقوقی که در این زمینه مطرح شده، این است که موضوع پهنه‌بندی سیلاب و تعیین حد حریم بستر رودخانه را در سال ۹۳ اعلام کردیم، به همین خاطر این امکان وجود دارد که قبل از سال ۹۳ استعلام‌هایی انجام و سند صادر شده باشد.

منافع کوتاه‌مدت، توجیهی برای تصرف بستر رودخانه

کارشناسان حوزه منابع‌طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای معتقدند که دلیل اصلی تصرفات در حریم و بستر رودخانه، توجیهی است که تصرف‌کنندگان از آن به عنوان «منافع کوتاه‌مدت» یاد می‌کنند. از همه مهم‌تر اینکه خلاء‌های قانونی را نیز باید به این دغدغه‌ها اضافه کرد. امروز با حجم عظیمی از کاربری‌هایی که در بستر رودخانه‌ها قرار می‌گیرد، مواجه هستیم و این به واسطه نبود مطالعات فنی در سال‌های گذشته و انجام مطالعات بر اساس مشاهدات بوده است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اعلام این خبر خوش که خوشبختانه امروز می‌توانیم به صورت نقطه به نقطه، حد بستر رودخانه‌ها را تعیین و اینکه کاربری‌ها در داخل بستر قرار می‌گیرد یا نه را مشخص کنیم، اظهار می‌کند: در حال حاضر کاربری‌هایی که در حریم رودخانه ایجاد شده، در استان زنجان وجود دارد که هم شامل کاربری‌های دولتی و هم بخش خصوصی است. این موضوع در زمینه کشت و زرع نیز صادق است و داخل پهنه‌بندی سیل با دوره بازگشت بیست و پنج ساله قرار دارد.

احمدی با یادآوری اینکه هر رودخانه حوزه آبریز مشخصی داشته و حوزه آبریز محدوده‌ای است که هر بارندگی که اتفاق بیافتد، روان‌آب آن در رودخانه جاری می‌شود، یادآور می‌شود: هر چقدر وسعت و شیب حوزه آبریز بیشتر باشد، بر میزان روان‌آب رودخانه تأثیرگذار است، بنابراین نباید این‌طور تصور کرد که چون رودخانه چندین سال متوالی خشک بوده، به همین خاطر می‌توانیم در آن کشت و زرع انجام دهیم. اکثر خساراتی که بر اثر وقوع سیلاب‌ها اتفاق می‌افتد، نشأت گرفته از اقدامات نسنجیده و غیرفنی انسان است.

کمبود اعتبارات؛ سدی برای آزادسازی حریم رودخانه‌ها

رودخانه با آنچه که دست‌ساز خود انسان مثل جاده است، متفاوت است. وقتی جاده‌ای می‌سازیم، این جاده دارای عرض مشخصی بوده و این‌گونه نیست که در نقطه‌ای ۲۰ متر و در نقطه‌ای دیگر ۵۰ متر باشد، بلکه عرض آن مشخص بوده و حریم آن نیز بعد از جاده شروع می‌شود، این در حالی است که رودخانه محلی برای عبور آب است که حال ممکن است این آب ناشی از روان‌آب حاصل از بارندگی، ذوب برف‌ها و … باشد. این روان‌آب در طول سالیان و فصول مختلف متغیر بوده و حجم آبی که از آن عبور می‌کند نیز به لحاظ کمی و کیفی متفاوت خواهد بود.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای زنجان با بیان اینکه انسان به تبع خشکسالی‌ها، وقتی با خشک شدن رودخانه مواجه می‌شود، به سمت حریم رود پیشروی کرده و بخشی از آن را با این دید که تا سالیان سال، آبی از این رودخانه عبور نخواهد کرد، تصرف می‌کند، تصریح می‌کند: متأسفانه منافع اقتصادی که در این تصرف است، بیشتر از خسارتی است که احتمال آن وجود دارد و همین امر باعث می‌شود که روند تصرفات در حریم رودخانه با شیب تندتری انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازهایی که به صورت مجاز در بستر رودخانه انجام شده است، اگر مزاحم جریان آب باشد، باید بعد از پرداخت خسارت مالک، قلع و قمع شود، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر اولویت‌بندی‌هایی را برای آزادسازی حریم رودخانه‌ها انجام داده‌ایم اما متأسفانه ردیف اعتباری برای آزادسازی حریم بستر رودخانه نداریم و این کار را به صورت موردی انجام می‌دهیم. آزادسازی حریم رودخانه‌ها هم در بخش تخریب و هم در بخش هزینه پیمانکار تخریب، نیاز به اعتبارات قابل توجه دارد.

زنجان؛ استانی که تجاوز به حریم رودخانه دارد

در قانون، بحث انفال شامل جنگل، مراتع و رودخانه می‌شود ولی با توجه به گستردگی کار در جهت تفکیک وظایف در کشور، متولی رودخانه‌ها وزارت نیرو است. رودخانه، بستر رودخانه و حریم رودخانه تعاریفی دارد و آنچه که از نظر قانونی برای منابع‌طبیعی تعریف شده، بحث آبخیزداری است تا بتواند در زمینه کنترل سیل در بالادست‌ها، بحث تولید آب، کاهش رسوب و کاهش فرسایش خاک اقدامات لازم را انجام دهد ولی در رودخانه‌های اصلی، متولی اصلی وزارت نیرو است.

مدیرکل منابع‌طبیعی استان زنجان با بیان اینکه پدیده‌های طبیعی، پدیده‌هایی هستند که همیشه ما با اطمینان خاطر نمی‌توانیم بگوییم که در صورت اتخاذ تمهیدات نیز با مشکلی مواجه نخواهیم بود، می‌افزاید: ولی ما باید به قوانین طبیعت احترام بگذاریم. رودخانه دارای حریم و بستر است و اگر رعایت شود، قطعاً خساراتی به وجود نخواهد آمد و اگر هم خسارتی باشد، خسارت جانی نخواهد بود ولی اگر به قوانین طبیعت توجه نکنیم، چه در حوزه رودخانه و چه در حوزه تخریب منابع‌طبیعی، بازخورد آن را خواهیم دید.

خلیل آقاجانلو با یادآوری اینکه متأسفانه مواردی در خصوص تجاوز به حریم رودخانه‌ها در استان زنجان وجود دارد، تاکید می‌کند: خشکسالی‌های اخیر باعث تشدید ساخت و سازها و کشت و زرع در حریم رودخانه‌ها شده است و باید به این نکته مهم توجه داشت که اگر بخواهیم همین روند را در خصوص تصرف حریم رودخانه در استان داشته باشیم، دیری نخواهد پایید که آلام قصه پرغصه خسارت‌هایی که سیل اخیر در چند استان به جا گذاشت، نصیب استان زنجان نیز خواهد شد.

خانه رود کجاست

کم‌کم به انتهای رود نزدیک می‌شوم، رودی که با زبان بی‌زبانی به من می‌گوید نتوانسته‌ام حق مطلب را برای بازپس‌گیری حریم از دست رفته‌اش ادا کنم. بی‌تردید اگر قرار بود ما انسان‌ها استعداد خود را به خاطر تصرفات خودخواهانه‌ای که در طبیعت انجام داده‌ایم، در «عصر جدید» به نمایش بگذاریم، هیچ‌کس حاضر نمی‌شد به خاطر این طمع سیری‌ناپذیر، چهار چراغ سفید به ما بدهد اما در عمل این‌گونه نیست؛ چرا که همه ما به دنبال منافع خود هستیم، حتی اگر قرار باشد در پاره‌ای از اوقات چشم‌مان را به روی طبیعت ببندیم.

وقتی عشق‌های قدیمی را از روی متون کهن بازخوانی می‌کنم، سهم رود در میزبانی از عشاق، جایگاه ارزنده‌ای داشت و ما امروز این سهم انکارناپذیر را از رود گرفته و به حریم‌اش رحم نکرده‌ایم و این همان دسته گلی است که سال‌ها است به آب می‌دهیم و انتظار داریم اوضاع ما انسان‌ها به هنگام وقوع بلایای طبیعی مساعد باشد اما یادمان نرود که سیل همین نزدیکی است و اگر قرار باشد با سیل مدارا نکنیم، همان سیل به سیلی محکمی تبدیل خواهد شد که سرخی آن تا ابد بر گونه‌هایمان نقش خواهد بست.

یک روز با رود بودیم، حال او را با همه آمال و آلامش تنها می‌گذاریم ولی سوال‌های بی‌پاسخ زیادی را با خود به همراه می‌بریم. آخرین سخن رود با من این بود که «رود، خانه رود است» و من هم چون جوابی برایش نداشتم، زیر لب گفتم پس ما انسان‌ها اینجا چه می‌کنیم. اگر عباس کیارستمی «خانه دوست» را به ما نشان داد، ای کاش کسی پیدا می‌شد و به ما می‌گفت: «خانه رود کجاست».

گزارش از: یوسف قزلباش، خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان‌


انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.