• سه‌شنبه / ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ / ۲۳:۲۰
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 98061206753
  • منبع : وزارت امور اقتصاد و دارایی

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد:

وزیر اقتصاد به خاطر سازمان امور استخدامی از مجلس کارت زرد گرفت

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سوالات روز سه شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد در مورد "ثبت اطلاعات دستگاهها در سامانه حقوق و دستمزد دولت" پیش تر در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح و پاسخ های لازم در خصوص عدم ارتباط موضوع با وظایف وزارت اقتصاد ارائه شده و کمیسیون مربوطه به خارج بودن سوال از حیطه اختیارات و وظایف این وزارتخانه رای داده بود.

به گزارش ایسنا، اسماعیل جلیلی با اشاره به انجام وظایف قانونی این وزارتخانه در ارتباط با ثبت اطلاعات مدیران خود در سامانه حقوق و دستمزد دولت اظهار کرد: وزیر اقتصاد بابت عمل نکردن دیگر دستگاهها به وظایف قانونی خود در ارتباط با این سامانه، از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.

وی افزود: به رغم این موضوع و با وجود اینکه بیش از ۱۰۰ سوال مربوط به سایر وزارتخانه ها در سالهای 1397 و سالجاری در نوبت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود، هیات رئیسه کمتر از یک هفته پس از اعلام وصول سوال، نسبت به طرح آن در صحن علنی اقدام کرد و اعتراض وزارت اقتصاد در این مورد موثر واقع نشد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد یادآور شد: نکته قابل تآمل در خصوص طرح این سوال از وزیر اقتصاد اینجا است که طبق بند (1) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان برابر اختیارات قانونی خود می توانند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر "مسوول"  در مورد وظایف او سوال کنند؛ در حالیکه موضوع سوال از دژپسند خارج از حیطه اختیارات و وظایف وی بود.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، جلیلی تصریح کرد: این در شرایطی بود که وزارت اقتصاد نسبت به انجام کلیه وظایف و تکالیف قانونی خود در خصوص ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مدیران این وزارتخانه در سامانه مذکور اقدام کرده و از این بابت قصوری از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته بود. اما پاسخگویی در تکلیفی که بعهده دولت است و مسئول اجرای آن سازمان امور اداری و استخدامی است، وزیر اقتصاد اخطار میگیرد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد تاکید کرد: در عین حال دژپسند پس از اخذ اطلاعات مربوط به سامانه حقوق و دستمزد از سازمان امور اداری و استخدامی، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر و به سوال نمایندگان مردم پاسخ داد.
 
وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد در توضیحات خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اقدام بموقع وزارت اقتصاد به کلیه تکالیف قانونی خود در این خصوص، عدم انجام وظایف قانونی سایر دستگاهها و نهادهای خارج از قوه مجریه از جمله نهادها ، بنیادها و شهرداری ها را به عنوان علت عدم تکمیل اطلاعات سامانه مذکور عنوان کرد.

جلیلی در پایان با بیان اینکه سوال، تذکر و استفاده از سایر ابزارهای نظارتی، حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: بنا بر اصول کلی حقوقی و قانون اساسی، مسوولیت وزرا منوط به داشتن اختیار و صلاحیت در خصوص موضوعات قانونی محول شده به وزیر ذیربط است که این امر در مورد سوال مجلس از وزیر اقتصاد مورد توجه قرار نگرفت.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.