به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت،‌ با تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۱۰ آذر ۱۳۹۸، در اجرای ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) موظف است درآمدهای موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۶۷ - را به ردیف درآمدی (۱۵۰۱۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (تحت عنوان درآمد حاصل از اجرای تبصره (۵) قانون تعزیرات حکومتی) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به انتقال موجودی حساب ویژه موضوع درآمد اجرای تبصره (۵) قانون یادشده به ردیف درآمدی موضوع بند (۱) این تصویب نامه اقدام نماید.

بر اساس ماده (۱۱۸) برنامه ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵ - کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ می شود به خزانه واریز می گردد. دستگاههای ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

همچنین، به موجب تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام-، کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی (بابت اخذ جرایم غیرصنفی) به حساب ویژه‌ای (حساب­ های ۱۵۰ و ۱۸۲ متمرکز خزانه) واریز می‌شود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.

انتهای پیام