به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه رأی الیوم، دستگاه قضایی الجزایر فردا(سه‌شنبه) را به عنوان موعد صدور حکم نخست‌وزیران و تعدادی از وزرای سابق و تجار در پرونده‌های فساد تعیین کرده است.

قاضی دادگاه سیدی امحمد در پایتخت الجزایر اعلام کرد، سه‌شنبه حکم‌های پرونده‌ کارخانه‌های خودروسازی و حمایت مالی از کمپین انتخاباتی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور سابق الجزایر صادر خواهد شد.

چهارشنبه گذشته محاکمه عبدالمالک سلال و احمد اویحیی، از نخست‌وزیران سابق الجزایر و تعدادی از مسئولان سیاسی و تجار به اتهام فساد آغاز شد.

از جمله مسئولانی که محاکمه می‌شوند یوسف یوسفی و محجوب بده، از  وزیران صنعت سابق، عبدالغنی زعلان، وزیر حمل و نقل سابق و نوریه یمینه زرهونی، وزیر گردشگری سابق هستند.

دادستانی کل الجزایر پیش از این خواهان صدور حکم ۲۰ سال حبس برای اویحیی و عبدالمالک سلال و حبس ۱۰تا۱۵ سال برای وزرای سابق و تجار شده بود. این اولین پرونده فسادی است که علیه مسئولان ارشد سیاسی سابق و تجار نظام سابق باز شده است.

این افراد به سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود، جمع‌آوری ثروت غیرقانونی، هدر دادن اموال عمومی، رشوه‌گیری و پول‌شویی متهم هستند.

بعد از سرنگونی بوتفلیقه به دنبال انتفاضه مردمی الجزایر ده‌ها تن از تجار و مسئولان ارشد نظام وی بازداشت شدند.

انتهای پیام