به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دومین نشست تخصصی کودکان ایران؛ وضع موجود و سیاست‌های دوستدار کودک که به موضوع آموزش، تربیت و آینده اختصاص داشت با اشاره به احصای چالش‌های استانی حقوق کودک، بازماندگی از تحصیل را چالش بزرگ همه استان‌ها برشمرد و تأکید کرد: در برخی استان‌های محروم نظیر سیستان و بلوچستان وضع آموزش و فقر بسیار اسف بار است و حتی در برخی از استان های تقریباً برخوردار نظیر گلستان نیز با چالش جدی بازماندگی از تحصیل مواجهیم.

وی افزود: مدیریت آسیب های اجتماعی که کودکان را تهدید می کند یکی از برنامه های اساسی ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است و انسداد مبادی تحصیلی در صدر این برنامه ها قرار دارد.

عباسی حمایت همه جانبه دولت در این زمینه ها را لازم اما کافی ندانست و تأکید کرد: خیّرین و سازمان های مردم نهاد در این زمینه باید به یاری دولت بشتابند.

این استاد دانشگاه در بخشی از سخنان خود بر هماهنگی بین دستگاهها و نظارت بر فعالیت ها آنها و پایش حقوق کودک در سطح ملی اشاره کرد و گفت: به زودی گزارش شش ماهه نخست پایش حقوق کودک در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک طرح و در صورت تصویب به اطلاع مسئولان و مردم خواهد رسید.

وی افزود: متأسفانه برنامه منسجم و سیاست روشنی در امر آموزش در مهدکودک ها و حتی در مدارس وجود ندارد و نظام تحول آموزش و پرورش نیز چشم انداز روشنی فراروی جامعه قرار نداده است. در امر آموزش آن هم در سطح ابتدایی و متوسطه برای کودکان باید هدفمند حرکت کرد. تولیت آموزش و پرورش برای کودکان و نوجوانان با وزارت آموزش و پرورش است، اما به نظر می رسد قدرت مافیای کمک آموزشی در کشور برنامه های آموزش و پرورش و مدارس را تحت الشعاع خود قرار داده است.

انتهای پیام