• سه‌شنبه / ۱۹ آذر ۱۳۹۸ / ۱۵:۲۸
  • دسته‌بندی: مازندران
  • کد خبر: 98091914434
  • منبع : نمایندگی مازندران

در شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران عنوان شد

برخورد جدی با متجاوزین به منابع طبیعی و محیط زیست

رییس دادگستری مازندران

ایسنا/مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران بر برخورد جدی با متخلفین و متجاوزین به حوزه منابع طبیعی و محیط زیست تاکید شد و همچنین رییس کل دادگستری مازندران دستور داد پرونده های مرتبط با آزادراه قائشمهر- ساری با سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد تا روند اجرای این پروژه ملی تسریع شود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام  محمد صادق اکبری در شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران، با اشاره به مبحث پرداخت هزینه کارشناسی در ادارات دولتی، یکی از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی را حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: باید با افرادی که در صدد تجاوز به منابع ملی هستند مقابله کرد و این مقابله مستلزم هزینه استْ، ضمن اینکه پس از رای دادگاه و در صورت اعلام حقانیت دستگاه دولتی، هزینه به دستگاه اجرایی بازگردانده خواهد شد.
وی تصریح کرد: این موضوع باید با حضور دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط درکمیته‌ای تخصصی مطرح و با لحاظ نمودن قانون نسبت به نحوه اجرای آن تصمیم گیری شود.
رییس کل دادگستری مازندران با اشاره ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود و امروز در مازندران بیشتر با تَرک فعل ها، عدم اقدام به موقع و عدم اجرای به هنگام قانون مواجه هستیم که یکی از مصادیق این تَرک فعل ها بحث طرح خروج دام از جنگل است.
اکبری خاطرنشان کرد: برای این طرح با هدف حفظ منابع جنگلی، زمین تحویل شده است اما متولیان بجای اسکان دام، زمین‌ها را قطعه بندی نموده و فروخته‌اند که باید در این خصوص با همه افرادی که وظیفه ای بر عهده داشتند و به وظیفه خود عمل نکردند به عنوان مجرم برخورد قانونی شود.
وی با اشاره به بحث آزادراه قائمشهر–ساری در طرح کریدور شمال کشور و مشکلات مرتبط با آزادسازی مسیر بیان کرد: این پروژه ملی بسیار با ارزش است و همه باید کمک کنند تا حسب قانون، موانع برداشته شده و پروژه به سرانجام برسد.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین خطاب به دادستان قائمشهر دستور داد پرونده های اختلاف دستگاه‌های اجرایی با اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی غیر دولتی با سرعت، دقت و جدیت رسیدگی شود. 
اکبری تاکید کرد: اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی نیز در شورای حل اختلاف استانداری حل و فصل خواهد شد و نیازی به اقامه دعوی حقوقی نیست.
انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.