• شنبه / ۲۳ آذر ۱۳۹۸ / ۱۱:۱۴
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 98092316595
  • خبرنگار : 50302

/مشروح میزگرد ایسنا با موضوع مشکلات معادن استان/

هزار راه نرفته در تدوین نقشه راه معادن خراسان رضوی

میزگرد معدن

ایسنا/خراسان رضوی تدوین نقشه راه معدن، یکی از پیشنهادات و درخواست‌های انجمن‌های تخصصی به سازمان صمت است تا در رابطه با آن در شورای معادن استانی بحث شود و سازمان صمت این کار را در دستور کار قرار دهد.

میزگردی با محوریت معضلات و مشکلات معادن با حضور محب‌علی ترکاشوند، معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان رضوی، حبیب‌الله ترشیزیان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی و حسین حسین‌زاده عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی استان خراسان رضوی در دفتر ایسنا خراسان رضوی برگزار شد.

حسین‌زاده عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی استان خراسان رضوی در این میزگرد در خصوص لزوم اجرای ماده 24 قانون معادن مبنی بر تشکیل پنجره واحد تصریح کرد: ما در قوانین و آئین‌نامه ها مواردی داریم که از زمان تصویب یا مغفول مانده و یا در تضاد و تعارض با قوانین دیگر است به عنوان مثال در ماده 24 قانون معادن بندی برای ایجاد پنجره واحد وجود دارد که اگر واقعا اجرایی شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی در خصوص مسائلی که با تشکیل پنجره واحد مرتفع می‌شوند، افزود: در پنجره واحد موارد بسیار خوبی وجود دارد، همچون استعلام و پاسخ همزمان و همچنین وجود نماینده تام الاختیار که بسیار مهم است، چرا که در گذشته در جلسات، نماینده یک سازمان مانند محیط زیست مطرح می‌کرد که در خصوص یک مورد باید با رئیس خود مشورت کند و پس از آن پاسخ دهد که این باعث افزایش زمان پاسخگویی می‌شد.

حسین‌زاده ادامه داد: در خصوص استعلامات که به حدود 11 مورد رسیده است ممکن بود تعدادی از آن‌ها پاسخ ندهند و کار ناتمام باقی بماند. این‌ها در پنجره واحد همزمان انجام می‌شوند تا هرکس ایرادی داشته باشد همان‌جا مطرح شود تا حل گردد اما اکنون این اتفاق نیافتاده است و تا این پنجره واحد اجرایی نشود معضلات بسیاری در کار معدن خواهیم داشت.

ترکاشوند، معاون امور معادن سازمان صمت نیز با اشاره به اینکه اقدامات مثبتی در استان برای تشکیل پنجره واحد و اجرای ماده 24 قانون معادن کشور صورت گرفته است، بیان کرد: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، آقای رسولیان طی حکمی به عنوان مسئول کمیته ماده 24 قانون معرفی شده و قرار شده است جلسات به صورت مستمر برگزار شود و موانع رفع شود.

وی درخصوص تاثیر مثبت تشکیل پنجره واحد بر روند مسائل اداری معادن اضافه کرد: مشکلی که در حوزه معدن وجود دارد نگاه سلیقه‌ای برخی از نهادها است که این‌ها منجر به فراری دادن سرمایه‌گذار و معدن‌کار می‌شود. وقتی دستگاه‌ها کنار هم باشند اختلافات بی‌پایه شکل نمی‌گیرد و باید اعلام نظر شفاف شود و یا دلایل مخالفت خود را بیان کند.

ترشیزیان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی در مورد حفظ محیط زیست ضمن انجام فعالیت معدنی خاطرنشان کرد: وظیفه معدن‌کاران و در راس آن نظام مهندسی معدن حفظ و صیانت از منابع طبیعی است. ما معتقدیم که این منابع به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. ما با تخلف به شدت برخورد می‌کنیم.

وی در خصوص تخصیص بخشی از حقوق دولتی معادن به بازسازی منابع طبیعی اضافه کرد: 12 درصد حقوق دولتی که معدن‌کار می‌دهد برای بازسازی منابع طبیعی است و به نوعی معدن‌کار، کار و وظیفه خود را انجام می‌دهد اما اگر این پول از خزانه برای بازسازی منابع طبیعی باز نمی‌گردد بحث دیگری است.

ترشیزیان افزود: درهمایش کاشمر مطرح شد که تقریبا هیچ درصدی از حقوق دولتی برای خرج در مناطق معدنی بازنگشته است.

ترکاشوند معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان رضوی در خصوص مساله بازگشت12 درصد از حقوق دولتی معادن به منطقه برای بازسازی تصریح کرد: ما امیدواریم که در سال جاری استان‌ها به همان میزان که دریافتی حقوق دولتی را دارند از آن برخوردار هم بشوند.

وی به عنوان یکی از راهکارهای موجود برای بازسازی مناطق معدنی در ازای دریافت تخفیف در حقوق دولتی، بیان کرد: یک حساب مشترکی با محیط زیست وجود دارد که معدن‌کاران می‌توانند هزینه‌ای را صرف مسئولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی کنند و آن از محل مالیات کم می‌شود.

حسین‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع معدنی استان خراسان رضوی نیز ضمن اشاره به لزوم تخصیص 12 درصد از حقوق دولتی به بازسازی مناطق معدنی به عنوان یک پیشنهاد برای حفظ و حراست از مناطق معدنی بیان کرد: باید اجازه بدهند که معدن‌کار بابت مالیاتی که می‌خواهد به دولت بدهد در همان منطقه معدن یا روستا خرج کند و این به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود. این کار باعث ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود چرا که مردم منطقه نقش آبادانی معادن را حس می‌کنند.
 

اعتمادی کارشناس معاونت امور معادن سازمان صمت با اشاره به وجود راه‌های قانونی برای دریافت تخفیف در حقوق دولتی با انجام برخی فعالیت‌ها در منطقه معدنی، گفت: در قانون آمده است که اگر معدن‌کار چند کار را انجام دهد حقوق دولتی 20 درصد کاهش می‌یابد این کارها عبارتند از حفظ و صیانت از ذخیره مکشوفه، تحقیق و توسعه، احیا محیط زیست و منابع طبیعی، به عنوان مثال اگر معدن‌کار تعدادی درخت در منطقه بکارد می‌تواند 20 درصد حقوق دولتی کمتری بپردازد.

حسین‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع معدنی استان خراسان رضوی درمورد طراحی نقشه راه معدن استان بیان کرد: از سال 75، 76 صحبت در خصوص استراتژی بخش معدن وجود دارد و نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور قرار بوده است تا استراتژی معدن طرح ریزی شود، اما از همان ابتدای کار سنگ بنا کج گذاشته شد چراکه وقتی ما از استراتژی بخش معدن صحبت می‌کنیم، به این معنا است که ما برای پنج یا ده سال آینده باید چه کار کنیم و برای این امر باید شناخت کاملی از داشته‌های خود و همچنین شناخت مناسب از مصرف کننده داشته باشیم.

وی افزود: در حدود دهه 80 از طریق دانشگاه و یکی از اساتید قرادادی بسته شد و بودجه‌ای گرفتند و از ما خواستند که کمکی کنیم و یک سری اطلاعات جمع آوری شد و دیگر هیچ اتفاقی نیافتاد.

اعتمادی کارشناس معاونت امور معادن سازمان صمت با اشاره به عقد قراردادی درخصوص نقشه راه معدن در سال 95، تصریح کرد: یک دکتر اقتصاد دانشگاه فردوسی با کمک عده‌ای از بچه‌های زمین شناسی معدن بیرون دانشگاه این طرح را تهیه کرده بودند بدین صورت که اطلاعات کل استان را از بایگانی سازمان صمت گرفته بودند اما این طرح و گزارش کاربردی نبود و به همین دلیل یک سال در کمیسیون معدن سازمان باقی ماند و تائید نشد چراکه کمیسیون بر این عقیده بود که این کار جمع آوری اطلاعات است و نقشه راه نیست.

ترشیزیان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی نیز در مورد تدوین نقشه راه معدن استان گفت: نظام مهندسی معدن استان با بیش از 3400 عضو متخصص شاید بهترین جا برای کمک به سازمان صمت برای تدوین نقشه راه استان است چراکه از تمام حوزه‌های معدن و زمین شناسی افراد عضو سازمان نظام مهندسی هستند، همچنین انجمن‌های تخصصی دیگر نیز این ظرفیت را دارند اما متاسفانه این کمک گرفته نشد و درخواست همکاری داده نشد.

وی اضافه کرد: یکی از پیشنهادات انجمن‌های تخصصی هم این است که نقشه راه در شورای معادن استانی بحث شود و سازمان صمت این کار را در دستور کار قرار دهد. این شوراها مکان خوب و مناسبی برای حوزه‌های معدنی در استان هاست و وزیر هم بارها گفته‌اند که به زودی شورای معادن کشور را به استان‌ها تفویض می‌کنیم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.