به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، هدف از این اصلاحات، ایجاد شغل و تقویت سرمایه گذاری در اندونزی است که با مخالفت بسیاری از اتحادیه‌های کارگری در این کشور روبرو شده است.

این لوایح که دولت از پارلمان می‌خواهد تا آنها را تصویب کند برای جایگزینی ده‌ها قانونی است که با هم تداخل دارند و مانعی بر سر راه سرمایه گذاری محسوب می‌شوند.

یکی از معترضان که در این راهپیمایی حضور داشت، گفت: این قانون برای فرزندان ما بد است.

قوانین کنونی کار اندونزی مصوب ۲۰۰۳ شامل قوانین و احکام به شدت سخاوتمدانه پرداخت حقوق و مزایا در جهان است.

دولت وعده مشورت با اتحادیه‌های کارگری را داده و جزئیات کامل پیش نویس این لایحه هنوز از طریق اتحادیه‌ها منتشر نشده است.

رئیس اتحادیه کارمندان رسانه‌ای اندونزی گفت: این تغییرات تنها باعث افزایش خطر اخراج‌های گسترده می‌شود.

معاون رئیس پارلمان اندونزی نیز وعده رایزنی کامل با اتحادیه‌ها را همزمان با ارائه شدن لایحه در صحن پارلمان داده و گفته است: این لایحه به کارگران، تجار و همگی ما تعلق دارد.

همچنین یکی از اعضای اتحادیه کنفدراسیون کارگران اندونزی اخیرا هشدار داده بود که نمی‌تواند احتمال اعتصاب کارگران را در پی مطرح شدن این لایحه رد کند.

انتهای پیام