به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لایحه برگزاری رفراندوم پنج آوریل سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۷ فروردین‌ماه) اخیرا توسط پارلمان ارمنستان تصویب و روز یکشنبه توسط آرمن سرکیسیان، رییس جمهور این کشور امضا شد.

این متمم‌های قانون اساسی قدرت‌های هفت قاضی را که پیش از یک انقلاب صلح‌آمیز علیه فساد و پارتی‌بازی منصوب شده بودند به حالت تعلیق در می‌آورد؛ انقلابی که دو سال پیش باعث به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان شد.

دو قاضی دیگر دادگاه قانون اساسی که پس از این انقلاب صلح‌آمیز منصوب شده بودند، اختیارات و قدرت‌های خود را حفظ خواهند کرد.

پاشینیان روز پنج‌شنبه تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی را "تهدیدی برای دموکراسی" خواند.

دادگاه قانون اساسی ارمنستان سپتامبر سال گذشته در حکمی اعلام کرد که پرونده کیفری علیه رابرت کوچاریان، رییس جمهور سابق این کشور تا حدودی غیرقانونی است. کوچاریان با اعلام وضعیت فوق‌العاده در مارس ۲۰۰۸ میلادی به دنبال یک انتخابات جنجالی و مناقشه آمیز به انجام اقدامات غیرقانونی متهم شده بود.

پاشینیان به پارلمان گفت: تنها امید حکومت فاسد سابق توسل به دادگاه قانون اساسی و هرایر توماسیان، رییس آن است.

توماسیون دسامبر سال گذشته در حالی که وزیر دادگستری ارمنستان بود به سوءاستفاده از قدرت متهم شد. این در حالی است که وی تمامی این اتهامات را رد کرده است.

این هفت قاضی توسط حزب جمهوری‌خواه ارمنستان که در آن زمان بر کشور حکومت می‌کرد و سرژ سرکیسیان رییس جمهور وقت منصوب شده‌اند.

اعضای حزب جمهوری‌خواه ارمنستان که در حال حاضر حزب اپوزسیون محسوب می‌شود به شدت از این تصمیم برای برگزاری رفراندوم آوریل سال ۲۰۲۰ انتقاد کرده‌اند.

حزب جمهوری‌خواه در بیانیه‌ای گفت: این یک تغییر غیرمنطقی، غیرقانونی و نامشروع است.

انتهای پیام