• یکشنبه / ۴ اسفند ۱۳۹۸ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98120301904
  • خبرنگار : 71594

آذربایجانی:

مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مفید است به شرط اراده قاطع بر مبارزه با مفاسد

مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مفید است به شرط اراده قاطع بر مبارزه با مفاسد

یک حقوقدان گفت: اقدام قوه قضائیه مبنی بر افتتاح مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به شرط اراده قاطع بر مبارزه با مفاسد و عدم تبعیض بین متهمین، می‌تواند زمینه مناسبی را در پیشگیری از جرائم اقتصادی در آینده ایجاد کند.

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با افتتاح مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رونمایی از سامانه شفافیت رسیدگی به جرائم -در راستای تحقق مفاد ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری- دائر بر تخصیص شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی به  جرائم خاص و پر اهمیت مثل جرائم مالی، در ۱۴ بهمن سال جاری در تهران افتتاح و ضمنا از سامانه شفافیت رسیدگی‌های قضایی نیز رونمایی شد.

وی با مثبت ارزیابی کردن افتتاح این مجتمع عنوان کرد: با توجه به ضرورت اطلاعات اضافی برای قضات رسیدگی کننده به جرایم‌ مالی علاوه بر اطلاعات عمومی حقوقی و از جهات دیگر مثل تسریع در رسیدگی و یا امکان همکاری با سایر نهادهای مالی مرتبط مثل بانک مرکزی و تسهیل در شناسایی اموال محکومین و اجرای احکام صادره و در فرایند اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مبارزه با مفسدین، تشکیل این مجتمع مناسب است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رونمایی همزمان از سامانه شفافیت رسیدگی که مبتنی بر ارائه اطلاعات بدهکاران بانکی و ممنوع المعامله‌ها، احکام صادره و غیره (در راستای تصویب لایحه شفافیت هیات دولت در سال جاری) نیز می‌باشد، حرکت اخیر قوه قضائیه را گامی به جلو در جهت اهداف دستگاه قضایی است و نکته مهم در دستورالعمل مربوطه پیش بینی شورایی است که در کنار فعالیت قضایی شعب فوق، مسئولیت‌هایی مثل تدوین سیاست‌های کلان پیشگیرانه، مبارزه با جرم و شناخت خلاءهای قانونی و مهمتر از آنها نظارت بر اجرای صحیح قوانین و این دستورالعمل را عهده دار شده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه "یکی از آفت‌های نظام اجرایی و یا قضایی کشور عدم هماهنگی بین مجریان درگیر مشکلات عملیاتی با تدوین کنندگان مقررات می‌باشد"، تصریح کرد: این دستورالعمل که فعالیت‌های شورای مربوطه را در کنار و همگام با شعب رسیدگی کننده  قرار داده است، به شرط اراده قاطع بر مبارزه با مفاسد و عدم تبعیض بین متهمین، می‌تواند ضمن احقاق بخشی از حقوق عامه زمینه مناسبی را در پیشگیری از جرائم اقتصادی در آینده ایجاد کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.