احسان ناصر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قانون تجارت و به تبع قانون کار نه برآورده کننده انتظارات کارفرماست و نه کارگر و کارمند، سیستم بیمه‌ای معیوب آن هم انحصاری، سیستم مالیات ستانی غیرمنصفانه، نبود زیرساخت‌های مناسب صنعتی، حمل و نقلی و هزینه‌های متفاوت و خاص دیگر که احداث، ایجاد، راه‌اندازی، توسعه یا ادامه روند هر فعالیت تجاری-تولیدی را در این کشور با مشکلات فراوان همراه می‌کند.
ناصر اضافه کرد: در ایران چیزی حدود ۳۰۰۰ مجوز یا اصطلاحا "امضای طلایی" وجود دارد که بخودی خود نفس هر سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را در نطفه خفه می‌کند. موردی که در هیچ جای دنیا تعریف این چنینی ندارد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی لرستان یادآور شد: قیمت گذاری‌های دولتی، نظارت‌های نامناسب، رقابت دولت با بخش خصوصی در بنگاه‌داری، نبود روش‌های متنوع و استاندارد تأمین مالی، عدم ثبات در قوانین و دستورالعمل‌ها و... از دیگر عوامل مخل کسب و کار کشور است.
وی خاطرنشان کرد: همه عوامل فوق موجب می‌شود که یک فعالیت اقتصادی با وجود یارانه‌های پیدا و پنهان، هنوز هم از توجیه‌پذیری لازم برخوردار نبوده و یا پس از مدتی فعالیت، از گردونه اقتصادی حذف شود.
ناصر افزود: دامنه این بحران در شهرستان‌ها و خصوصا استان‌های کمتر توسعه یافته بیشتر است، چراکه در استان‌های برخوردار، بهبودهایی را در روش‌های مدیریت دولتی، حل مشکلات، تأمین مالی و ... شاهدیم اما در سایر استان‌ها این چنین نیست.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی لرستان گفت: تنها نقطه امیدواری، بهبود برخورد و مبارزه با فساد بوده که از سوی قوه قضاییه جدید درحال پیگیریست که اگر این مبارزه با اصلاح روندها و بسترهای فسازدا از سوی مجلس و دولت همراه نشود، به نتیجه آن نیز نباید دلخوش بود.
انتهای پیام
نظرات