به گزارش ایسنا، به نقل از سایت روزنامه العربی الجدید، گروه‌های سیاسی عراقی روزهای اخیر در اقدامی گسترده  در تلاشند تا اجماعی در پارلمان برای گشودن پرونده انتحاری‌های دارای تابعیت سعودی حاصل کنند. این انتحاری‌ها بعد از سال ۲۰۰۳ وارد عراق شدند و دست به عملیات‌هایی زدند که موجب کشته شدن عراقی‌ها شده است.

این روزنامه نوشت، اقدام مزبور مقدمه‌ای برای اقدام جهانی به منظور ملزم نمودن ریاض به پرداخت خسارت‌های مالی به خانواده‌های قربانیان عراقی است.

العربی الجدید به نقل از "سعد المطلبی"، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون نوشت، گروه‌های سیاسی اصلی در کشور و همچنین دولت باید عملاً برای بازستانی حقوق حدود ۱۰۰ هزار عراقی که به دلیل عملیات‌های تروریستی کشته شدند و نیز مجازات کشورهایی که تروریست‌ها از آنجا به عراق آمدند از جمله عربستان را آغاز کند.

المطلبی اظهار داشت، این گام باید از طریق قانونی در پارلمان عراق و بنا بر شواهد و حقایق انجام شود و کشورهایی که شهروندان آنها در کشتن عراقی‌ها دست داشتند یا ورودشان به عراق را تسهیل نمودند محکوم کند.

وی گفت، ادله و شواهد رسمی مبنی بر مشارکت نهادها و شخصیت‌های رسمی و غیر رسمی سعودی در حمایت از تروریسم در عراق وجود دارد. بنابراین لازم است مطابق این شواهد اقدامی برای اعمال تحریم‌ها و درخواست خسارت از حامیان تروریسم در عراق صورت گیرد.

در همین زمینه، طارق حرب، کارشناس حقوقی معتقد است، از نظر قانونی عراق می‌تواند از شورای امنیت بخواهد قطعنامه‌ای که به این کشور حق دریافت خسارت از عربستان را می‌دهد، صادر کند.

انتهای پیام