• شنبه / ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۷
  • دسته‌بندی: یزد
  • کد خبر: 99031005239
  • خبرنگار : 50216

یک دانش‌آموخته‌ی حقوق:

تحقق تعطیلی پنجشنبه‌ها هیچ منع قانونی ندارد

تحقق تعطیلی پنجشنبه‌ها هیچ منع قانونی ندارد

ایسنا/یزد یک دانش‌آموخته‌ی حقوق در استان یزد با اشاره به قوانین کار در کشورمان و استانداردهای جهانی در این حوزه، معتقد است که تحقق تعطیلی دو روزه‌ی آخر هفته در کشورمان نه تنها منع قانونی ندارد بلکه منجر به توسعه اقتصادی کشور نیز خواهد شد.

تعطیلی دو روزه‌ی هفتگی در دنیا(Weekend) پیشینه‌ای مربوط به حقوق کارگری و کارمندی دارد که البته با تحقق آن، فوایدش نصیب حال صنایع دیگری مانند گردشگری کشورها نیز شده است به طوری که می‌توانیم این رویداد را از عوامل مهم در توسعه گردشگری داخلی کشورهای اروپایی و آمریکایی بدانیم.

نیاز اساسی به استراحت و تعادل در کار و زندگی و همچنین عبادت از مهمترین مطالبات اقشار کارگر و کارمند در دنیا بود که با توجه به اهتمام مسئولان به رعایت حقوق این قشر، جریان‌ساز تعطیلات دو روزه آخر هفته بسیاری از کشورها شد.

خوشبختانه به لحاظ قانونی نیز هیچ تناقضی بین تعطیلات دو روز در هفته با قوانین کار و حقوق کارگری وجود ندارد لذا تحقق این مهم در کشورمان که با توجه به نوسانات مختلف سیاسی و اقتصادی و مشکلات متعدد نیازمند توانمندسازی نیروهای کاری، توجه به مطالبات آن‌ها به منظور ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری و توجه عادلانه به توسعه همه جانبه صنایع به ویژه صنایعی با تعداد زیاد شاغلان مانند صنعت گردشگری است، بیشتر احساس می‌شود.

«الهه جورابی» عضو شورای اسلامی شهر یزد و دانش‌آموخته حقوق در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به ماده ۵۱ حقوق کار، می‌گوید: در این ماده قانونی طرفین یعنی نیروی کار و کارفرما، با توافق در مورد ساعت کاری که نباید از ۴۴ ساعت کار در هفته تجاوز کند، ، بعضی روزها بیشتر و بعضی روزها کمتر می‌توانند به کار بپردازند.

وی اضافه می‌کند: بنابراین از منظر استاندارد جهانی قانون کار که در قالب پنج روز کاری در هفته تعریف شده، تعطیلی دو روزه در کشور ما نیز اقدام بسیار موثر و مطلوبی برای اقشار مختلف به خصوص کارگران و کارمندان است.

جورابی با بیان این که شرکت‌های خصوصی از این ماده قانونی مستثنی هستند، خاطرنشان می‌کند: این قانون ویژه نیروهای کارمند و کارگر در بخش دولتی است که البته در صورت رضایت در بخش خصوصی هم قابلیت اجرایی شدن دارد.

بر اساس آمار اعلام شده توسط باشگاه خبرنگاران جوان و به نقل از روزنامه شهروند در سال گذشته، «دولت در مجموع به حدود ٨,٥ ‌میلیون نفر یعنی حدود ٣٥‌ درصد شاغلان ایران، حقوق می‌دهد که حدود دو ‌میلیون و ٣٢٨‌ هزار نفر آنها کارمندانی هستند که تعداد آن‎ها در ١٥‌ سال گذشته ثابت بوده و جالب است بدانیم که با وجود مازاد بودن بسیاری از این نیروها، به گفته مسئولان و کارشناسان، دولت حدود ۹۰ درصد بودجه جاری خود را صرف حقوق آنها می‌کند» و این مسئله نشان می‌دهد که کشورمان جمعیت قابل توجهی از شاغلان کارمند را به خود اختصاص داده که دولت می‌تواند با تکیه بر تعطیلات دو روزه، این هزینه‌ها را با بن کارمندی و ایجاد جریان سفر داخلی و درون استانی جبران کند.

علاوه بر این، در کشور ما که فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تولید و خدمات حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، به طور مشخص تعداد قابل توجهی از شاغلان را نیروهای کارگر تشکیل می‌دهند لذا مسئله تعطیلی دو روزه‌ی پایان هفته، به وضوح در مورد اهمیت حقوق این نیروها ایفای نقش می‌کند.

البته بنا بر اعلام مرکز آمار کشور در سال ۹۸، نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر کشور، ۱۰.۶ درصد بوده که نسبت به فصل تابستان همان سال به عنوان یکی از فصول پررونق گردشگری داخلی کشور، ٠.٢ درصد افزایش داشته است.

این مسئله نیز نه تنها حقوق این قشر که در بخش کارگری سهم قابل توجهی دارند را نشان می‌دهد بلکه به موضوع حقوق نیروهای جوانی اشاره می‌کند که نیازمند ارتقای مهارت‌های زندگی، افزایش نشاط اجتماعی و همچنین آموزش در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند که بنا بر گفته‌ی «جورابی»، این دو روز تعطیلی فرصتی است تا فرد بتواند تمام فعالیت‌های مورد نیاز خود به خصوص بودن در کنار خانواده را به بهترین نحو انجام دهد.

التبه این مسئله می‌تواند فرصت مغتنمی برای برگزاری رویدادهای شهری و کارآفرینی و گردشگری نیز باشد و پویایی را در جامعه گسترش دهد که در این باره امیدواریم مجلس جدید این حقوق را به منظور رضایت مردم و کمک قطعی به توسعه کشور محقق سازد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.