به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون این کشور (که ۲۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارد) بدون توضیح درباره اینکه چه کسانی از او چنین درخواستی کرده‌اند، اظهار کرد: برخی از من خواستند که از طرح سرنگونی دولت فعلی با راه‌اندازی تظاهرات‌ها قبل و بعد از تشکیل آن حمایت کنم اما نپذیرفتم.

مالکی در ادامه گفت: به آنها گفتم به کابینه فرصت دهید تا ببینیم چگونه عمل می‌کند آن زمان مسیر درست مخالفت را در پیش می‌گیریم نه اینکه دوباره به جنگ، آتش‌سوزی، انفجار، کشتارها و خرابکاری‌ها بازگردیم. به آنها اطلاع دادم اگر دولت توانست برخیزد، از آن حمایت خواهم کرد.

رئیس ائتلاف دولت قانون که دو دوره (از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴) نخست وزیر عراق بوده، افزود: کابینه الکاظمی در ابتدای راه خود بوده و بحران‌های بزرگی از جمله ویروس کرونا، بحران مالی، کاهش قیمت نفت و تروریسم پیش روی آن قرار دارند.

 او در ادامه گفت: ائتلاف دولت قانون در این کابینه مشارکت نکرده و (در پارلمان) به آن رای نداد اما اگر در مسیر مثبت و درست حرکت کند، از آن حمایت می‌کند.

این ائتلاف در اعتراض به ساز و کار انتخاب کاندیداها برای پست‌های وزراتی در کابینه الکاظمی، در جلسه پارلمان از دادن رای اعتماد به آن خودداری کرده بود.

کابینه الکاظمی هفتم مه گذشته پس از پنج ماه رکود سیاسی در عراق رای اعتماد پارلمان را گرفت.

پیش از کابینه الکاظمی، کابینه عادل عبدالمهدی بود که اول دسامبر ۲۰۱۹ تحت فشار اعتراض‌های بی‌سابقه مردم که طبقه سیاسی را به فساد و وابستگی به خارج متهم کرده و خواستار برکناری و محاکمه آنها بودند، استعفا کرد.

انتهای پیام