به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، بر اساس گزارش کمیته ملی آزادسازی بازداشتی‌ها، در حال حاضر دستکم ۷۰ تن از فعالان جنبش مردمی و در راس آنها "کریم طابو" و "سمیر بن العربی" از مخالفان الجزایر و سلیمان حمیطوش، فعال و خالد درارنی، روزنامه‌نگار این کشور در زندان به سر می‌برند.

فتیحه میغلی، فعال سیاسی مستقل الجزایر از تبون خواست حکم عفو جامع ریاست جمهوری را برای تمامی زندانیان سیاسی این جنبش مبارک صادر کند زیرا این جنبش با وجود انحراف‌هایی که در آن رخ داد، یک نقطه عطف مهم در تاریخ الجزایر است.

عبدالغنی بادی، فعال حقوقی و وکیل مدافع الجزایری اظهار کرد: حاکمیت در الجزایر در یک جهت حرکت کرد و هیچگونه تمایلی به راه‌حل‌های توافقی وجود نداشت اما ماندن در چنین مسیری و پافشاری بر آن هرگز به کسی خدمت نخواهد کرد زیرا حتی حاکمیت خود را در نقطه صفر خواهد یافت.

بادی، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های مدافع زندانیان عقیدتی در الجزایر در گفتگو با ارم نیوز تاکید کرد: اولین راه‌حل در لزوم یافتن آرامش و ایجاد پل‌های اطمینان و امتداد آنها با کسانی است که در رویکردها متفاوت هستند و این امر تنها با آزادسازی زندانیان عقیدتی که تعدادشان بیش از ۷۰ تن است و به دلیل موضعگیری‌های سیاسی‌شان بازداشت شده‌اند، محقق می‌شود.

این فعال حقوقی الجزایر در ادامه ایجاد فضاهای آزادی و راه‌اندازی سازوکارهای توانمندسازی سیاسی واقعی برای تحول و ایجاد دموکراسی را خواستار شد.

غالبا ریاست جمهوری الجزایر در آستانه سالروز استقلال عفو عمومی اعلام می‌کند البته عاملان جرائم فساد و پرونده‌های تروریستی از این حکم مستثنی هستند.

جیلالی سفیان، رئیس حزب "نسل جدید" الجزایر دوم ژوئن گذشته از مذاکرات با ریاست جمهوری الجزایر برای آزادسازی برخی زندانیان سیاسی مخالف و در راس آنها کریم طابو و سمیر بن العربی خبر داد.

سفیان گفت: عبد المجید تبون رئیس جمهور الجزایر در چارچوب اختیاراتش در قانون اساسی و سایر اختیارات قانونی و با اعلام قصد خود برای حمایت از شرایط برقراری آرامش و فضای گفتگوی ملی، تعهد داد پس از اتمام مراحل رسمی ریاست جمهوری، کریم طابو و سمیر بن العربی را در اسرع وقت آزاد کند.

دستگاه قضایی الجزایر اتهام‌های بزرگی را علیه بن العربی و طابو مطرح کردند که این اتهام‌ها در ارتباط با ضربه زدن به اتحاد ملی، اهانت به نهادهای دولتی و به خطر انداختن امنیت ملی در جریان تظاهرات مردمی ضد دولتی از ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ هستند، تعداد زیادی از وکلای مدافع و فعالان حقوقی برای دفاع از این دو داوطلب شده‌اند.

انتهای پیام