• دوشنبه / ۱۶ تیر ۱۳۹۹ / ۱۲:۱۱
  • دسته‌بندی: قزوین
  • کد خبر: 99041611791
  • خبرنگار : 50061

حال ناخوش بازار مسکن

حال ناخوش بازار مسکن

ایسنا/قزوین این روزها بازار مسکن حال‌وروز خوشی ندارد و قیمت خانه از فروردین ۹۹ به دو برابر افزایش پیدا کرده و به‌تبع آن قیمت اجاره‌بها نیز آه از نهاد اجاره‌نشینان بلند کرده است؛ با ادامه این روند آن‌هایی که توانایی اجاره خانه در شهر را ندارند مجبور به حاشیه‌نشینی می‌شوند که این امر تبعات اجتماعی منفی را به بار خواهد آورد ولی دولت بایستی با اتخاذ تدابیری در این بازار ورود پیدا کند تا قیمت کنترل شود.

با چرخی در بنگاه‌های معاملات ملکی در مناطق نوروزیان، شهرک کوثر و مینودر قزوین مشاهده می‌کنیم که حداقل قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نوروزیان ۹ تا ۱۳ میلیون تومان است. در شهرک مینودر و کوثر واحدهای مسکونی تعاونی اغلب با بیش از ۲۰ سال قدمت و بدون آسانسور هستند که واحد زیر ۶۰۰ میلیون تومان نمی‌توان یافت.

در این شرایط مشاهده می‌شود که برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی از این فرصت سودجویی کرده و بدون قیمت‌گذاری صحیح رقم اعلام می‌کنند؛ در این میان انتظار می‌رود مسئولین امر نظارت لازم بر فعالیت آنان داشته باشند تا بازار مسکن بیش از این افسارگسیخته نشود.

علی سعیدی دکترای علوم اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: بعد از کرونا فشار مضاعفی بر اقتصاد و برخی مشاغل وارد شد و این شوک در بازار التهاب ایجاد کرد؛ فعالان بازار، تصمیم گیران اقتصادی و خانوارها منتظر یک واکنش مناسب از سوی دولت بودند که دولت بتواند تدبیری برای جبران رکود اقتصادی بیندیشد.

وی ادامه می‌دهد: تقاضای بازار شب عید برای کسبه از دست رفت و پس از عید مردم منتظر سیاست حمایتی و برنامه مشخص از سوی دولت بودند که محقق نشد و دولت تنها فروش سهام عدالت و وام با پشتوانه یارانه را به‌عنوان یک مُسکن در نظر گرفت که برای مصرف‌کننده جذاب نبود و به استرس و فشار روانی حاصل از کرونا دامن زد و مردم احساس کردند که دولت خود نیز بلاتکلیف است.

این دکترای علوم اقتصادی خاطرنشان می‌کند: زمانی که چشم‌انداز مردم نسبت به آینده اقتصاد بدبینانه می‌شود به بازارهای ارز، طلا و مسکن روی می‌آورند تا ارزش پول خود را حفظ کنند و در پی آن بازار دلالی و سفته‌بازی شکل می‌گیرد.

وی تشریح می‌کند: دولت در تلاش بود با سوق دادن سرمایه مردم به سمت بورس از سفته‌بازی در بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و دلار جلوگیری کند و در بازار کالاهای ضروری مانند مسکن دلالی صورت نگیرد و به مصرف‌کننده نهایی فشار اقتصادی وارد نشود. اما چیزی که الآن مشاهده می‌کنیم دولت در این روند موفق نبوده است و شاهد سفته‌بازی در بازارها هستیم؛ در بازارهای موازی مانند طلا از آذرماه تا به امروز قیمت طلا با افزایش ۲ برابری از ۴۰۰ به ۸۰۰ هزار تومان و دلار نیز از ۱۲ به ۲۰ هزار تومان رسیده است که بانک مرکزی به‌زور می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند.

سعیدی عنوان می‌کند: قیمت‌های کنونی مسکن به خاطر معاملات با انگیزه سفته‌بازی ایجادشده است که این امر به بازار دامن می‌زند؛ در پی افزایش قیمت مسکن نیز قیمت اجاره‌بها افزایش پیدا می‌کند و قشر متوسط و ضعیف که از کرونا آسیب دیدند و در انتظار برنامه دولت بودند فشار مضاعفی را متحمل خواهند شد.

برای مهار بازار مسکن چه راهکاری وجود دارد؟

وی اشاره می‌کند: در دنیا بحث‌هایی در حوزه کرونا و بعدازآن مطرح شد و اقدامات جدی در حال انجام است در مجامع علمی مختلف عمده نظرات این است که دولت‌ها باید اقدامات جدی از طریق خلق پول، تزریق نقدینگی و افزایش پایه پولی، حجم زیادی از نقدینگی را به بازار تزریق کنند که به دست تولیدکننده و مصرف‌کنندگان برسد تا بازار در حال رکود را پویا کنند ولی در ایران خبری از سیاست‌های پولی نیست.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در این باره به ایسنا می‌گوید: شدت تورم به‌قدری بالاست که با وجود پیش‌بینی خانواده‌ها برای تهیه نقدینگی و رشد قیمت مسکن و حتی دریافت تسهیلات عملاً خانه‌دار شدن برای خیلی از افراد دست‌نیافتنی است.

وی خاطرنشان می‌کند: دولت باید در بخش مسکن ورود کند و عدم ورود دولت در ۶ سال گذشته و عدم انجام طرح‌هایی مانند مسکن مهر و طرح‌های دولتی در اختیار قرار دادن زمین‌های ارزان و تهیه مسکن ارزان‌قیمت منجر به ایجاد یک بازار سیاه در عرصه مسکن شده است. مطالبه مردم این بود که تسهیلات ارزان‌قیمت و کم‌بهره اعطا داده شود و میزان وام مسکن نیز افزایش پیدا کند و در کنار آن طرح‌های ملی اقدام مسکن و مسکن مهر مجدداً برقرار شود.

قیمت بازار، توسط دلالان تعیین می‌شود

محمدبیگی عنوان می‌کند: بازدیدی از بنگاه‌های معاملات ملکی داشتم و با مردم و صاحبان بنگاه‌ها صحبت کردم، مردم در بخش مسکن گلایه‌مند بودند که با بیست‌وچند سال سابقه کاری و پس‌انداز قادر به تهیه مسکن نیستند.

وی تصریح می‌کند: صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی می‌گفتند که ما قیمت را کارشناسی می‌کنیم اما هیچ نظارتی بر بازار مسکن وجود ندارد و ارگان‌های مسئول در این زمینه هیچ پیشنهادی برای بنگاه‌های مسکن ندارند و قیمت کف بازار، توسط دلالان تعیین می‌شود و این خطرناک‌ترین قسمت بازار مسکن است که باعث رهاشدگی فعلی و تورم افسارگسیخته می‌شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: سازمان‌های نظارتی ورود جدی به عرصه مسکن نکردند و گویا دولت هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد. بنگاه‌داران روی ورود سازمان‌هایی مانند تعزیرات حکومتی برای قطع ید دلالان عمده مسکن تأکید داشتند.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی خواهد شد

وی اشاره می‌کند: در مجلس، قانون مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی خواهد شد و حدود سقف و کف قیمت برای مسکن در مناطق مختلف باید کارشناسی شود و بر اساس مترمربع و موقعیت مسکن باشد.

محمدبیگی اضافه می‌کند: برای کنترل بازار مسکن باید طرح مسکن ارزان‌قیمت توسط دولت اجرایی شود که اگر این اتفاق رقم بخورد می‌توانیم شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن باشیم البته قیمت مصالح ساختمانی هم باید کنترل شود.

وی عنوان می‌کند: از دولت می‌خواهیم که بازار مسکن را کنترل کند، متأسفم که دولت اقدام کارشناسی درستی در این زمینه انجام نمی‌دهد. قطعاً اگر دولت ورود جدی نداشته باشد در کمیسیون‌های مختلف پیگیر حل مشکل مسکن مردم خواهیم بود و تذکر به مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم در این زمینه داده شده است.

نرخ افزایش قیمت اجاره‌بها در قزوین ۱۵ درصد است

وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه خود به قزوین در جمع خبرنگاران قزوینی بیان می‌کند: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران بیش از دو میلیون واحد مسکن خالی در کشور وجود دارد و تمهیدی که برای این امر اندیشیده شده دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه است که در این خصوص سامانه ملی املاک و اسکان طراحی‌شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرارگرفته و تا مهر ماه امسال اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان خانه‌های خالی ارسال می‌کند.

وی می‌گوید: جلوگیری از افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است که برای تمام آحاد مردم و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است، طبق این مصوبه سقف افزایش اجاره خانه در تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در باقی استان‌ها ازجمله قزوین ۱۵ درصد است.

حال سؤال اینجاست که آیا راه حل مالیات بر خانه‌های خالی برای کنترل قیمت مسکن راه‌حل کارشناسی شده و درستی است؟ آیا رعایت نرخ اعلام‌شده اجاره‌بها از سوی وزیر توسط مالکان اجرایی می‌شود؟ و یا اینکه چقدر بر روند اجرای این تصمیم نظارت وجود دارد.

به گزارش ایسنا، کارشناسان و اساتید راه‌حل علمی برای کنترل بازار مسکن سراغ داشته و دارند ولی مسئولین بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی به اموری دست می‌زنند که اکنون تبعات آن را در جامعه شاهد هستیم، اینک نوبت همدلی کارشناسان و مسئولان است تا با همراهی هم امور را حل کرده و آبی بر آتش قیمت‌های بازار مسکن بریزند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.