• یکشنبه / ۲۲ تیر ۱۳۹۹ / ۱۳:۰۸
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 99042216288
  • خبرنگار : 71368

در شورای شهر تصویب شد

تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در مورد تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک تهران

تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در مورد تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک تهران

کلیات لایحه تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، صبح امروز ادامه بررسی لایحه تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و اعضای شورای شهر پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح کردند و بهاره آروین پیشنهادی مطرح کرد و گفت: در این لایحه آمده است که برای دریافت تصاویر دوربین‌های مداربسته که بر روی یک لوح فشرده در اختیار مراجع قضایی داده می‌شود، مبلغ مشخصی از درخواست کنندگان اخذ می‌شود اما لوح فشرده ضد محیط زیست است و این در حالیست که در عصر تکنولوژی می‌توانیم سامانه‌ای را طراحی کنیم که بر اساس آن تصاویر به جای آنکه دستی به مردم تحویل داده شود بر روی سامانه در اختیار مراجع قرار گیرد.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما می‌خواستیم که از روش‌های دیگری همچون فلش استفاده کنیم اما از آنجایی که احتمال ویروسی شدن سیستم شرکت کنترل ترافیک وجود داشت از این مسئله صرف نظر کردیم و در مورد طراحی سامانه باید بگویم که ما در شهرداری این ظرفیت را داریم اما ممکن است طرف مقابل‌مان سامانه‌ای نداشته باشد پس تکلیف چه می‌شود؟.

افندی زاده نماینده شهرداری نیز، گفت: در حال حاضر سامانه مورد توافقی بین قوه قضائیه و شهرداری وجود ندارد و هر زمانی که این ظرفیت ایجاد شد می‌توانیم به جای لوح فشرده از ارسال تصاویر بر روی سامانه استفاده کنیم.

در ادامه، این پیشنهاد آروین رأی نیاورد و در ادامه این عضو شورای شهر پیشنهاد دیگری مطرح کرد و گفت:‌ این مصوبه در خصوص میزان دسترسی به تصاویر دوربین‌های ترافیکی است اما به نظر می‌رسد که باید استارت آپ‌ها و شرکت‌های حقیقی و حقوقی که برای کارهای تحقیقاتی به داده‌های باز احتیاج دارند را از این قاعده مستثنی کنیم.

حسن رسولی در واکنش به این پیشنهاد گفت: دسترسی کارشناسان به اطلاعات و آمار در شهرداری مبنای خاصی دارد و معمولا بدون مشکل این اطلاعات را در اختیار دارند اما ما باید دسترسی اشخاص حقیقی به اطلاعات را به دلیل احتمال نقض حریم خصوصی محدود کنیم.

به گزارش ایسنا، نهایتا این پیشنهاد آروین نیز رأی نیاورد و در پایان اعضای شورای شهر این لایحه را با تمامی ماده واحده‌هایش تصویب کردند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.