علی مرتضایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته، اظهار کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

وی با بیان این‌که ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده و به‌موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را برعهده رئیس‌جمهور نهاده است، عنوان کرد: رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط ‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

مرتضایی با اشاره به این‌که شاید در نگاهی ساده تلقی شود هر فردی که در شهر زندگی می کند، «شهروند» محسوب می شود، اما به واقع همه شهرنشینان شهروند محسوب نمی شوند، ادامه داد: کما این‌که یک مهاجر غیرقانونی که از ترس دستگیری و اخراج در لایه‌های پنهان شهر زندگی می‌کند را نمی‌توان شهروند دانست.

این قاضی دادگستری افزود: درواقع شهروندی در رابطه یک فرد با یک دولت قابل تعریف است که به «شهروند» هویت اجتماعی و سیاسی می‌دهد، شهروند در تعریف واقعی خود، کسی است که از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و در ازای این حقوق، تکالیفی را در مقابل دولت متبوعش می‌پذیرد، چنین رابطه‌ای بین یک مهاجر غیرقانونی در یک کشور یا یک توریست در کشور خارجی با دولت آن کشور هرگز برقرار نیست، هرچند که مهاجر یا مسافر هم تکالیفی در مقابل دولت آن کشور دارد و از حقوق انسانی مشخصی نظیر حق امنیت برخوردار است، اما به طور کلی تا فرد متبوع یک دولت مشخص نباشد، نمی‌توان او را «شهروند» نامید و وی را واجد استفاده از «حقوق شهروندی» دانست.

وی با اشاره به این‌که یکی‌از مهم‌ترین مظاهر حقوق شهروندی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی است، عنوان کرد: کما این که از زمان انقلاب فرانسه به این طرف که مفهوم حقوق شهروندی با شکل نوین مطرح شده، حقوق شهروندی در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی فرد توسعه یافته است.

مرتضایی با بیان این‌که به طور کلی موضوع چگونگی رابطه شهروندی، حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت، را قانون اساسی و قوانین مدنی هر کشور معین می‌کند، بیان کرد: کسی شهروند یک دولت و کشور محسوب می‌شود که تنها فرمانبُردار دولت بوده بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن‌ها حمایت کند.

این قاضی دادگستری ادامه داد: امروزه شهروندی با تابعیت قرین شده است، تابعیت رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته می‌کند.

وی با اشاره به این‌که در حقوق اساسی ایران، کسانی‌که از پدر و پدر جد خود دارای تابعیت ایرانی هستند، ایرانی اصیل محسوب شده و دارای امتیازات خاصی هستند که  کسانی‌که بعداً تابعیت ایرانی را اخذ کرده‌اند، چنین امتیازی را نخواهند داشت.

مرتضایی افزود: برای مثال کسانی‌که تابعیت ایرانی را بعداً اخذ می‌کنند، از حق تصدی، ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی، تصدی قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی محروم هستند و این پُست‌ها تنها به شهروندان اصیل ایرانی اختصاص دارد.

این قاضی دادگستری با بیان این‌که این قاعده کم و بیش در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، افزود: در برخی کشورها مانند آمریکا که کشور مهاجرپذیری بوده و آمریکایی اصیل به معنای واقعی در آن وجود ندارد، صرف شهروند بودن پدر فرد، می‌تواند امتیازات کاملی را برای شهروند به همراه داشته باشد، کمااین‌که یکی‌از رئیس جمهورهای آمریکا اصالتا یک آفریقایی بود نه یک آمریکایی! اما چنین قاعده‌ای در حقوق ایران که دارای قدمت تاریخی است و بیشتر شهروندان آن ایرانی اصیل محسوب می شوند، وجود ندارد.

وی با اشاره به این‌که شهروندان در برابر دولت‌ها یک سری تکالیف سیاسی برعهده دارند، عنوان کرد: در نقطه مقابل این‌که شهروندان در برابر دولت‌ها از یک حقوق خاصی برخوردارند، شهروندان نیز دارای تکالیفی هستند که شاید مهم‌ترین تکلیف را بتوان مشارکت در امور سیاسی یک جامعه دانست، شهروندان این تکلیف را دارند که در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت جدی کنند، این مشارکت گاهی کاندیداتوری به‌عنوان انتخاب شوندگان است و گاهی مشارکت در صحنه‌های مختلف به‌عنوان انتخاب کنندگان است.

مرتضایی با تأکید بر این‌که اصولاً اداره یک جامعه پویا در کنار انسان و امکانات، نیازمند مشارکت جمعی در صحنه‌های مختلف است، عنوان کرد: کسانی باید عهده‌دار پست‌های مدیریتی شوند و در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند، عده‌ای هم باید با همراهی خود، مدیران و نمایندگان را انتخاب و بر رفتار آن‌ها نظارت کنند، نظارت مردمی بر اعمال مدیران و نمایندگان نیز بخشی‌از وظایف یک شهروند در جامعه سیاسی محسوب می‌شود که در مقابل بهره‌مندی از حقوق سیاسی، فرد باید نسبت به آن احساس تکلیف داشته باشد.

انتهای پیام