جامعه اصناف سينماي ايران با تدوين و نگارش لايحه «تشکيل قانون نظام سينمائي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي» تلاش كرد تا در طول يکصد و هفت سال از ظهور و بروز سينما در ايران، مطالبات و خواسته‌هاي خود را در قالبي مدون و روشمند به مقامات مسئول در قوه اجرائي و قوه تقنين در بهمن ماه سال 1387 در آستانه سي‌سالگي انقلاب اسلامي، ارائه کنند.

به گزارش بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،اين لايحه دو ضميمه دارد. در ضميمه نخست واقعيت امروز سينماي ايران و چشم‌انداز آينده آن بصورت 61 گزاره در قالب سياست‌ها و راهبردها، چالشها و موانع، توانمنديها، اهداف کمي و کيفي و در ضميمه دوم پيشنهاداتي براي اجراي اصلاحات در ساختار تشکيلاتي سينماي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه شده است.

خود لايحه داراي يک مقدمه و دو قسمت الف ) سازمان نظام سينمائي ب) حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي تشکيل شده است.

در مقدمه اين لايحه آمده است: «در راستاي اجراي اصل سوم قانون اساس ج.ا.ا. و بمنظور ساماندهي و بهره‌برداري حداکثر از منابع انساني و حمايت از آفرينشهاي سينمائي و براي ايجاد زمينه براي مشارکت فعال سينماگران در اداره عرصه‌هاي کار و فعاليت خويش و براي پيشگيري از اعمال سليقه‌هاي دور از واقعيت ناشي از نگرش‌هاي غير کارشناسي در عرصه‌هاي تخصصي و با باور به شان و منزلت حرفه‌اي در رفتار مسئولانه هنرمندان جامعه اسلامي و با اعتقاد به گوهر ايمان يعني انتخاب آزاد و مسئولانه آدميان، اين لايحه تنظيم و براي تصويب تقديم شده است.»

در اين مجال به تعاريف و حقوق آثار سينمائي در اين لايحه مي‌پردازيم: «در ماده 3 پيش‌نويس اين لايحه در تعريف اثر سينمائي آمده است: اثر سينمايي به‌هر نوع فيلم يا برنامه سمعي بصري که تصور حرکت را ايجاد کند اطلاق مي‌شود که بصورت داستاني، مستند، انيميشن بر روي نوار سلولونيد يا اسلايد يا نوار مغناطيسي يا ديسک نوري و انواع فناوري‌هاي ديگر تهيه و نشر يابد و با اهداف فرهنگي، آموزشي، اطلاع‌رساني،تبليغاتي، سرگرمي از طريق سينماها، فروشگاه‌ها،اماکن عمومي و يا به ديگر اشکال جديد براي نمايش عرضه مي‌شود.»

و در ماده 68 اين لايحه: فعاليت‌هاي سينمائي مورد حمايت اين قانون عبارتند از :« 1) فعاليت‌هايي که در پديد آمدن و توليد اثرسينمائي نقش داشته باشد.

2)فعاليت‌هايي که در قلمرو نشر و تکثير اثر سينمائي باشد.

3)فعاليت‌هائي که نمايش اثر سينمائي را سبب مي‌شود.

4)فعاليت‌هايي که در قلمرو ايجاد و گسترش هنر – صنعت سينما است.

و ماده 69 بطور صريح تهيه‌کننده را بعنوان پديدآورنده اصلي اثر و مسئول در برابر قانون شناخته است، چرا که با انتخاب، فيلمنامه، تامين سرمايه و انتخاب کارگردان و سايرعوامل توليد شرايط لازم و کافي مديريت کلان ساخت اثر سينمايي را فراهم و هدايت مي‌کند. در اين لايحه در تبصره ذيل همين ماده حمايت از حقوق کارگردان فيلمنامه‌نويس،آهنگساز و پژوهشگر را نيز به‌عنوان آفرينشگران اصلي اثر تحت حمايت دارد.

در ماده 71 و 72 اين پيش‌نويس توليد و نشر اثر سينمائي با رعايت حقوق پديدآورندگان اثر در چارچوب اين قانون آزاد و نيازي به دريافت مجوز ندارد و صرفأ تهيه‌کننده و توزيع‌کننده مکلفند حداقل يک ماه پيش از شروع به توليد، اعلاميه ساخت اثر را در سازمان نظام سينمائي و اعلاميه نمايش آن را در دبيرخانه شوراي‌عالي نظارت(مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) بر نمايش ثبت کنند.

مواد 68 تا 96 از قسمت دوم اين پيش‌نويس به شرح حقوق آثار سينمائي و نحوه برخورداري از حقوق مادي و معنوي آن براي صاحبان اثر مي‌پردازد.

ماده 75 مي‌گويد: حقوق مادي آثار سينمائي عبارتست از حق استفاده،نشر، عرضه، تکثير و هرگونه بهره‌برداري که منجر به انتفاع اقتصادي و مالي شده و قابل نقل و انتقال باشد.

ماده 76 تصريح دارد: حقوق معنوي آثار سينمايي عبارتست از حق انتساب اثر به پديد آورنده که محدود به زمان و مکان نبوده و قابل واگذاري و انتقال به غير نمي‌باشد.

همچنين در ماده 77 آمده است که حقوق مادي پديد آورنده صرفأ براي مدت معيني قابل واگذاري و انتقال است. اقدامي که در نوع خود براي آفرينشگران و پديدآورندگان اثر بسيار شوق‌انگيز و در مناسبات فعلي در ايران ميان آفرينشگران و خريداران مترقي جلوه مي‌کند.

ماده80 درباره نام و نشان ويژه اثر سينمائي تصريح دارد که هيچکس نمي‌تواند نام و عنوان و نشان ويژه‌اي که معرف اثر سينمائي و شخصيت‌هاي ابداعي اثر سينمائي و يا پديد آورندگان و مالک اصلي اثر سينمائي باشد را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانندهاي ديگر استفاده کند، مگر با جلب موافقت پديدآورندگان اثر و صاحبان آن.

در ماده 88 مي‌خوانيم که هرکس تمام يا تمام يا قسمتي از اثر سينمائي را به نام خود و يا ديگري و نيز حتي به‌نام پديد آورنده اثر بدون اجازه کتبي او تکثير، نشر و عرضه کند، علاوه بر رد تمامي درآمد حاصله به صاحب اثر، به جبران خسارت وارد آمده نيز محکوم و در صورت احراز سوء‌نيت مجرمانه در انجام اين فعل به يک تا سه ماه حبس تعزيري مجازات مي‌شود.

درماده 95 آمده که نمايش و توزيع اثر سينمائي به هر شکل بدون کسب مجوز کتبي تهيه‌کننده يا صاحبان اثر، غصب تلقي شده و تابع قوانين و مجازات‌هاي موضوعه بشمار مي‌رود و در دادگاه صالح رسيدگي مي‌شود.»

گفتني است: در بخش دوم اين مقاله به بررسي ساختار توليد و توزيع و نمايش آثار سينمائي در چارچوب پيش‌نويس اين لايحه پرداخته خواهد شد.

انتهاي پيام