هوشنگ محمدی، سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی در تشریح عملکرد این دستگاه تا پایان نه‌ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت تعداد ۵۵۹۷ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات،۳۳۶ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۷۲ پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده که مبلغ ریالی محکومیت متخلفین بیش از ۲۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

وی بیشترین تخلفات در بخش صنفی استان را مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی وعدم صدور و ارائه فاکتور اعلام کرد و ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز مربوط به ماینر بوده و پس‌ازآن سوخت و دخانیات قرار دارند.

بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، سرپرست تعزیرات حکومتی استان ضمن اشاره به استمرار گشت‌های مشترک سیار این اداره کل با دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط در خصوص طرح یارانه‌ها، نسبت به هرگونه تخلف صنفی در حوزه صلاحیت‌های تعزیرات حکومتی هشدار داد و تصریح کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات در محکمه است و با توجه به شرایط حاضر در بحث نظارت‌ها ورود می‌کنیم و به شکایات با فوریت رسیدگی می‌شود.

محمدی بابیان اینکه تسریع در زمان رسیدگی به شکایات مردم با تکیه‌بر قانون و فارغ از همه نگاه‌ها و جریان‌ها، قاطعانه ادامه دارد، عنوان کرد: نقش حمایتی و پیشگیرانه این اداره کل در شرایط حاضر جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، سالم‌سازی فضای کسب‌وکار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌ویژه در مقابل گران‌فروشی پررنگ‌تر و مؤثرتر شده است.

انتهای پیام