هوشنگ محمدی، سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین امروز هشتم دی‌ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تحریم کشور و شرایط اقتصادی موجود در جامعه نقش تعزیرات حکومتی و برخورد با متخلفان بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه این سازمان صلاحیت رسیدگی به بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان را دارد، افزود: این سازمان یک دستگاه رسیدگی‌کننده بوده و به عبارتی محکمه است.

به گزارش ایسنا، سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین عنوان کرد: ۹۰ درصد پرونده‌هایی که در حوزه کالا و ارز تشکیل می‌شود در این سازمان موردبررسی قرار می‌گیرد و پرونده‌های مرتبط با کالاهای ممنوعه ازجمله مشروبات الکلی، گیرنده‌های ماهواره، اشیای عتیقه و اسلحه در دادگستری موردبررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه این اداره کل صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقیقی، حقوقی، شرکت‌ها خصوصی و دولتی را داراست، تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال اگر شرکت‌های دولتی و یا وابسته به آن مانند مخابرات تخلفات و اضافه دریافتی داشته باشند پرونده آنان در تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود که برای دستگاه‌های دولتی مجازات شدیدتر بوده و حکم انفصال‌ازخدمت برای فرد خاطی صادر می‌شود.

محمدی ضمن اشاره به شرکت‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اداره می‌شوند، اشاره کرد: این سازمان صلاحیت بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها را دارد و در تخلفاتی از قبیل گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه ورود پیدا می‌کند.

وی ضمن اشاره به بررسی پرونده‌های بهداشت و درمان بیان کرد: تخلفات بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و داروخانه‌ها در تعزیرات حکومتی بررسی و با افراد فاقد صلاحیت نیز برخورد می‌شود؛ این سازمان پرونده‌های قاچاق سوخت و عرضه سوخت خارج از شبکه را نیز موردبررسی قرار می‌دهد.

این مسئول با اشاره به اینکه با اصلاح قیمت بنزین التهاباتی در جامعه به وجود آمد، اظهار کرد: در همین راستا از بیست‌وپنجم آبان ماه تا بیست و پنجم آذرماه طرح جدیدی را اجرا کردیم و اکیپ گشت‌های مشترک با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف به‌صورت صبح و عصر برگزار شد.

وی با اعلام اینکه در طرح بنزین با حضور ۱۰۰ گشت در بازار ۲۴۶۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی مختلف صورت گرفت و ۸۵۸ فقره پرونده نیز در این راستا تشکیل شد؛ گفت: در این بازدیدها قیمت اقلام غذایی، معیشتی، عرضه سوخت و حمل‌ونقل زیر ذره‌بین این اداره کل قرار گرفت، همچنین از پایانه‌ها، آژانس‌ها و مراکز عرضه لوازم‌یدکی و خانگی بازدید مستمر به عمل آمد.

محمدی با اشاره به اینکه استان قزوین جزو استان‌هایی بود که کمترین افزایش قیمت را در کالا و خدمات نسبت به سایر استان‌ها داشت، تشریح کرد: در سیلندر گاز مشکل داشتیم و با توجه به اینکه گاز LPG توسط چند شرکت ازجمله پرسی گاز، ایران گاز و بوتان تأمین می‌شود و نیز با در نظر گرفتن این موضوع که بیشترین گاز استان توسط پرسی گاز و بالغ‌بر ۱۵۰۰ تُن تأمین می‌شود؛ متأسفانه این نمایندگی به دلایل غیرموجه نتوانست سهمیه استان را جذب کند که این امر موجب اخلال شد و درنهایت با ورود استاندار و تدابیر وی موضوع حل شد.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به اینکه در حال حاضر ثبات نسبی قیمت‌ها را در بازار شاهد هستیم، افزود: در برخی کالاهای اساسی ازجمله گوشت قرمز و سفید با کاهش قیمت روبه‌رو بودیم و در خصوص قیمت گوجه و موز هم با توجه به فصل سرد شاهد افزایش قیمت بودیم.

پلمب سه واحد در طرح یلدا

این مسئول عنوان کرد: طرح شب یلدا از بیست‌وپنجم آذرماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت که در همین راستا بازدیدهایی از بازار میوه، شیرینی و خشکبار انجام وشده و در همین مدت سه واحد متخلف میوه‌فروشی و عرضه گوشت پلمب شدند.

وی اعلام کرد: در نه‌ماهه نخست سال جاری تعداد پرونده‌های وارده ۶۱۲۱ بوده که از این تعداد ۵۵۹۷ در حوزه کالا و خدمات، ۳۳۶ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۱۷۲ پرونده نیز در حوزه بهداشت و درمان تشکیل شد که بیشترین تخلفات به ترتیب مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم صدور فاکتور بود. محکومیت ریالی متخلفان تا پایان آذرماه بالغ‌بر ۲۶۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

محمدی با اعلام اینکه در حوزه قاچاق کالا و ارز پرونده‌ ماینرها بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند، افزود: پرونده‌های مربوط به سوخت و دخانیات نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی با تأکید بر اینکه تعزیرات حکومتی یک محکمه است، تشریح کرد: در این سازمان بازرس تعزیرات وجود ندارد بلکه دستگاه‌های مختلف پرونده‌هایی را تشکیل و برای ما ارسال می‌کنند اما با توجه به مشکلات و دغدغه مردم بر اساس وظایف شرعی و اخلاقی تمام‌قد به دستگاه‌های نظارتی کمک کنیم و در بسیاری از موارد هم پیشتاز بودیم.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین اضافه کرد: شهروندان می‌توانند شکایات خود را از طریق تلفن ۱۲۴ به سازمان صمت اطلاع داده و آنان پرونده تشکیل‌شده را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند و یا اینکه از طریق سامانه ۱۳۵ شکایت خود را ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند تا از این طریق در جریان روند رسیدگی به پرونده و حتی نتیجه رأی قرار گیرند.

وی با اشاره به پویش «بی‌قیمت نخریم» عنوان کرد: با اجرای این پویش در تلاش هستیم تا مردم کالای بدون قیمت خریداری نکنند تا فروشندگان مجبور به درجه قیمت شوند و به این طریق برخورد با گران‌فروشان سهل‌تر شود و دراین‌بین رسانه نقش مهم و اثرگذاری دارند.

نانوایان تا زمان اعلام قیمت جدید حق گران‌فروشی ندارند

محمدی با اشاره به مشکل نان تصریح کرد: قیمت نان در استان قزوین تغییری نکرده و این در حالی است که قیمت آن در بسیاری از استان‌ها تغییر کرده بود که افزایش قیمت نان در قزوین با توجه به بحث اصلاح قیمت بنزین مسکوت مانده است و این امر موجب تخلف نانوایان کوچک‌تر شدن نان‌ها شده است، نانوایان تا زمان اعلام قیمت جدید نان حق کم‌فروشی و گران‌فروشی ندارند.

وی با اشاره به پیشگیری عنوان کرد: باید بتوانیم رویه و رویکرد جدیدی در حوزه بازار، کسب‌وکار و برخورد با متخلفان داشته باشیم به همین منظور از کسبه خوش‌نام تقدیر می‌شود، همچنین تشویق می‌تواند مؤثرتر از تنبیه و مجازات باشد البته برخورد به‌جای خود ضرورت دارد و نیاز است.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه قانون نیاز به اصلاح دارد، گفت: برای مثال پراید به ارابه مرگ مشهور شده است ولی عزمی از سوی دستگاه‌های مربوطه مشاهده نمی‌کنیم و نیروی انتظامی بارها اعلام کرده که جلو شماره‌گذاری را می‌گیرد ولی به این سخن خود عمل‌نکرده است.

وی عنوان کرد: دستگاه‌های مربوطه ضمن تشکیل پرونده آنان را به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند که ما بدون هیچ مماشاتی با متخلفان برخورد می‌کنیم.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین اشاره کرد: ماینر صنعت و کالای جدیدی است و قاچاق تلقی می‌شود که اگر قوانین آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شود استفاده از آن به‌عنوان کالای مجاز مشروط منعی نخواهد داشت.

وی اعلام کرد: از ابتدا تا پایان آذر ماه سال ‌جاری ۳۳۶ دستگاه ماینر کشف شد که بالاترین میزان محکومیت هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود.

محمدی اشاره کرد: شرکت‌هایی فروش اینترنتی که در فضای مجازی تجارت الکترونیک و کسب‌وکار اینترنتی دارند که توسط پلیس فتا رصد می‌شوند و اگر از شرکت‌های ثبت شده شکایتی صورت گیرد در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بازرسان بانو آرایشگاه‌های زنانه را بازرسی می‌کنند، عنوان کرد: بر اساس تجربه آرایشگاه‌های زنانه تعرفه مصوب را رعایت نمی‌کنند و قیمت‌های نجومی در آرایش عروس می‌گیرند، گاهی هم در حوزه پزشکی ورود پیدا می‌کنند که با ثبت شکایت ورود پیدا خواهیم کرد.

انتهای پیام