آنچه کارگران باید از گروه شغلی خود بدانند

یکی از مواردی که در قانون کار به آن توجه شده رعایت عدالت در شغل و عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارگران است.به همین منظور در قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل دیده شده که یکی از موضوعات بسیار مهم آن، نحوه تعیین گروه شغلی کارگران است.

اتّحاد کارگر و کارفرما برای فضای کار ایمن‌تر

طبق گفته مسئولان وزارت کار قرار است ۱۰ برنامه برتر برای کاهش حوادث ناشی از کار در سال جاری و سال آینده به اجرا درآید. این برنامه‌ها متناسب با هر شهر و استان و با جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان تدوین خواهد شد.

کارگران دیگر نگران امنیت شغلی و معیشتی نباشند

وزارت کار برای حفظ قدرت خرید کارگران و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی دست به کار شده و ایده راه‌اندازی تعاونی‌های جوار کارگاهی را در دستور کار خود قرار داده است. شکل‌گیری تعاونی‌ها در جوار بنگاه‌های اقتصادی و صنایع،ضامن حفظ امنیت شغلی و معیشتی کارگران و مشارکت آنها در تولید کارخانه می‌شود و بنگاه اقتصادی را به سودآوری و رشد و بهره‌وری می‌رساند.

«مسکن اجاره به شرط تملیک» کارگران را خانه‌دار می‌کند؟

کارشناسان ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک برای کارگران را پیشنهاد کرده و معتقدند اگر مسکن در نزدیکی محل کار کارگران ساخته شود، در کاهش هزینه‌های رفت و آمد آنها از خانه تا محل کار موثر خواهد بود و دغدغه کارفرمایان نسبت به حضور به موقع کارگران در محیط کار را برطرف خواهد کرد.

چرا شکایات کار در هیچ کشوری مثل ما نیست؟/انتقاد از ثبت سالانه ۵۰۰ هزار دعاوی کار

بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار، سالانه ۵۰۰ هزار شکایت در حوزه کارگری به ثبت می‌رسد که نشان دهنده ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش در میان کارگران و کارفرمایان و روابط کار است.

ساخت مسکن کارگران کلید خورد/ کارفرمایان ۲۰ درصد هزینه ساخت را تقبل کردند

طبق گفته مسئولان وزارت کار طرح مسکن کارگری در ۹ استان کشور به زودی اجرا شده و عملیات ساخت ۱۱۷ هزار واحد مسکن کارگری آغاز می‌شود. به موجب این طرح، کارفرمایان ۲۰ درصد هزینه‌های ساخت را برعهده می‌گیرند، وزارت راه و شهرسازی زمین مناسب در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و تسهیلات بانکی برای ساخت واحدهای مسکونی اختصاص داده می‌شود.

چند کارگر در تهران کار می‌کنند؟

طبق آمارها بیش از ۲۴۶ هزار کارگاه و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر تحت پوشش قانون کار در استان تهران مشغول فعالیت هستند.

اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت کلید خورد/تعیین درجه سخت و زیان‌آوری متناسب با شغل

بر اساس آخرین گزارش‌ها مقرر شده تا اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با همفکری کارگران و کارفرمایان صورت گیرد و درجه سختی و زیان‌آوری متناسب با شغل تعیین شود.

ایمنی کارگاه‌های ساختمانی زیر ذره‌بین بازرسان

در راستای افزایش تعداد بازرسان کار مقرر شده ۳۵۰ نفر بازرس جدید کار از طریق آزمون استخدامی جذب و مشغول کار شوند. در دولت چهاردهم حوادث ناشی از کار ۳.۵ درصد کاهش یافته و وزارت کار مصمم است با استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها، نظارت بر ایمنی کارگاه‌های ساختمانی را افزایش دهد.

با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل محقق می‌شود

رفع تبعیض و پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد در بنگاه‌ها

کارفرمایان‌ کارگاه‌های مشمول قانون‌ کار و بالای ۵۰ نفر کارکن موظفند نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و اجرای آن در کارگاه اقدام کنند و موجب اطمینان خاطر کارگران از پرداخت عادلانه حقوق و مزایا و رفع هرگونه تبعیض در کارگاه شوند.

مقامات کارگری خواستار ترمیم دستمزدها شدند؛ نگرانی از فشار بر بنگاه‌ها

طبق گفته مسئولان وزارت کار با افزایش مجدد دستمزدها به دلیل فاصله بین سبد معیشت با دستمزد، قدرت خرید کارگران باز هم حفظ نمی‌شود و ممکن است برای برخی بنگاه‌ها مشکل ایجاد شود، هر چند که شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد می‌تواند با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت و با همکاری همه شرکای اجتماعی، تعادل در بازار کار را برقرار و قدرت خرید کارگران در شرایط موجود را به جهت تامین حداقل‌های زندگی حفظ کند.

تاثیر افزایش دستمزدها در جذب افراد به بازار کار

از نگاه کارشناسان، افزایش دستمزدها و پوشش بیمه‌ تأمین اجتماعی می‌تواند به بهبود امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک کرده، سطح رفاه عمومی را ارتقاء بخشد و امنیت شغلی نیروی کار را به دنبال داشته باشد.

چالش‌های بازار کار از دستمزد ناکافی تا اشتغال غیررسمی

از نگاه کارشناسان عوامل مختلفی در عرضه و تقاضای بازار کار ایران تاثیرگذار  است که دستمزدهای ناکافی، نبود امنیت شغلی، افزایش اشتغال غیررسمی،عدم انگیزه کار و اشغال فرصت‌های شغلی توسط نیروی کار خارجی از جمله آنها به شمار می رود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:

اصلاح قانون کار ۲۰ سال طول کشیده است!

فعالان حوزه کار و مقامات کارگری از اصلاح و بازنگری قانون کار به شرط رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی حمایت و اعلام کرده‌اند که هرگونه اصلاح در مواد و تبصره‌های قانون کار باید با استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقل‌های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.

تاثیر قطعی برق در بروز حوادث شغلی و کاهش انگیزه تولید

از نگاه کارشناسان،قطعی برق صرفنظر از اثرات اجتماعی و روانی بر جامعه، می‌تواند کاهش بهره وری و انگیزه تولید را به دنبال داشته باشد و حتی منجر به بروز حوادث شغلی و افزایش هزینه‌های بیمه و درمان ‌شود.در شرایطی که کارگران در خطوط تولید و در صنایع مختلف مشغول کار هستند با قطعی مکرر برق و انرژی در محیط کار، دچار بی انگیزگی شده و بازدهی آنها به شدت کاهش می‌یابد.