به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشستی با عنوان «ساز و کارهای دفاع از تولید ملی؛ مقایسه تطبیقی دوران جنگ و پساجنگ» که به مناسبت بزرگداشت استاد میرمصطفی عالی نسب برگزار شد اظهار کرد: کشوری که بخواهد توسعه صنعتی پیدا کند شاغول این موضوع میزان قابلیت آن کشور در ساخت ماشین آلات است؛ به تعبیری توانایی ساخت ماشین آلات آبشار فناوری را در یک کشور به جریان می‌اندازد و امکان اینکه کشور قادر باشد صنعتِ صنعت ساز تهیه کند را فراهم می آورد.

وی افزود: تمام جهت گیری‌هایی که در ۱۰ سال اول انقلاب با تمام سخت‌گیری‌های آقای عالی نسب اتفاق افتاده معطوف به توانایی ساخت ماشین آلات بود و بعد هم به طراحی یک شهرک ماشین‌سازی در ایران انجامید. اما بروید پیگیری کنید ببینید آنچه که آنها ایجاد کرده بودند در دوره بعد از جنگ از بین رفت؛ در حالی که تکیه گاه بعد از مردم بنیه تولیدی است. در اقتصاد شاخصی وجود دارد به نام رابطه مبادله که این شاخص توان مقاومت اقتصاد ملی را می سنجد. این شاخص در سال ۱۳۶۷ اگر ۱۰۰ بود در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۹ به ۶۶ درصد رسید یعنی ۳۴ درصد سقوط کرد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: شاخص بنیه تولید ملی بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۳۱ درصد سقوط کرد. از دریچه اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی وقتی که به تولید ملی پشت می‌کنید جایگزینش چیست؟ این به تشدید وابستگی‌ به دنیای خارج منتهی می‌شود و این چیزی است که در حال حاضر اتفاق افتاده است. در سال‌های جنگ ما با میانگین درآمد ارزی حول و حوش ۱۵ میلیارد دلار علیرغم همه سختی‌ها توانستیم  آبرومند اقتصادمان را اداره کنیم اما الان با اندازه بیش از چهار برابر آن رقم و عایدی ارزی ده‌ها برابر با بحران‌های چندجانبه مواجهیم.

مومنی با بیان اینکه در سالهای جنگ هشت ساله، مجلس شورای اسلامی در سه ماهه پایان آن سالها روی بودجه تمرکز داشت بیان کرد: مجلس در سه ماهه ابتدای سال جدید نیز بر روی قانون مقررات صادرات و واردات کار می کرد. جامعه توسعه‌خواه بود، نسبت به استقلال ملی غیرت داشت و سختگیرانه ترین مراقبت‌ها را از الگوی تجارت خارجی انجام می‌داد. اما بعد از جنگ یکدفعه دیدیم که در تلویزیون برنامه‌هایی راه انداختند راجع به اینکه هر دقیقه جلسه علنی مجلس چقدر هزینه می برد. آخرش این شد که مجلس مسئله اقتصاد ملی را داوطلبانه رها کرد، به عهده دولت گذاشت، بعد در دولت گفتند اگر این برای مجلس بی‌کلاسی است چرا دولت روی آن وقت بگذارد. از هیئت وزیران رسید به یک کمیسیون، آن کمیسیون هم کل اختیاراتش را به یک فرد تفویض کرد. نتیجه این شد که ایران اقتصاد متکی به خام‌فروشی را تجربه کرد.

وی یادآور شد: سهم اقتصاد ایران از صادرات جهانی که تا پایان جنگ همیشه بیش از سهم جمعیتی ایران بود در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ دهم درصد رسید. یعنی کمتر از یک چهارم یک درصد. وقتی ما به تولید ملی پشت می‌کنیم دیگر نمی‌توانیم برای فارغ‌التحصیلان شغل‌های شرافتمندانه و بایسته طراحی کنیم.

رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: طبق گزارش های رسمی ۵۸ درصد اشتغال ایران اشتغال غیر رسمی است. یعنی اشتغالی که قاعده‌گذاری‌های حکومتی در آن نافذ نیست یعنی حکومت یک حرف می زند و آنها کار خود را انجام می دهند  گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی می‌گوید واقعیت اشتغال غیررسمی حدود ۷۵ تا ۸۵ درصد اندازه بازار کار ایران است. 

وی با بیان اینکه اوضاع در بازار پول، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار کالا و تجارت خارجی هم دارای شرایط خوبی نیست گفت: به عنوان نمونه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ می گوید از روزی که بانک‌های خصوصی در  ایران فعال شدند وابستگی در اقتصاد پدیدار شده. اما اصل ماجرا این است که بزرگترین رانتی که بانکهای خصوصی از آن برخوردارند رانت خلق پول است. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی به ازای هر یک واحد خلق پولی که بانک مرکزی انجام می‌دهد  بانک‌های خصوصی بیش از شش برابر آن خلق پول می‌کنند. ولی وقتی که بحث از رشد نقدینگی می‌شود می‌گویند هرچه فریاد دارید بر سر بانک مرکزی بزنید. 

استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: سرعت انحطاط به سمت خام‌فروشی، پشت کردن به مردم، پشت کردن تولید کننده‌ها در ایران بر اساس گزارش‌های رسمی از سال ۱۳۸۴ اتفاق افتاده است. فقط در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ اندازه صادرات محصول سنگ آهن در عرض این دوره کوتاه ۶۷۰ درصد رشد کرده است.

مومنی با بیان اینکه میزان صادرات صنعتی ایران قابل مقایسه با صادرات خام‌فروشانه نیست بیان کرد: در تاریخ ۷۰ سال گذشته ایران برای اولین بار در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ در کمتر از سه سال ۱۳۹۰جمعیت فقیر در ایران دو برابر شد.  در دوره پنج ساله بعد از جنگ ما تجربه مرگ و میر ناشی از نداشتن سرم در بیمارستان‌هایمان را داشتیم. در همان دوره پنج ساله واردات کالاهای لوکس در ایران حدود ۵۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. طبق مطالعات به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی نابود می‌شود. گزارش های رسمی می گوید در بعضی از سال‌ها بعد از اینکه  قانون مقررات صادرات و واردات را کنار گذاشتند ما سال‌هایی را تجربه کردیم که واردات کالاهای قابل تولید در کشور از ۳۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

انتهای پیام