عبدالوحید مهدوی‌نیا امروز سه‌شنبه ۲۴ تیر در مراسم آغاز عملیات اجرایی نخستین مزرعه خورشیدی دولت با ظرفیت ۶ مگاوات، با بیان اینکه امکان رفع مشکلات در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد، اظهار کرد: دو راه‌حل اصلی برای چالش‌های انرژی وجود دارد؛ اولین راهکار، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که خراسان رضوی پیشگام در آن است، و بهینه‌سازی مصرف و تعویض تجهیزات فرسوده که استان در این زمینه نیز پیشرو است، به عنوان دومین راهکار در این حوزه مطرح است.
مهدوی‌نیا بیان کرد: این راه‌حل‌ها نه تنها در خراسان اجرا شده، بلکه به عنوان الگو در سراسر کشور پیاده‌سازی می‌شوند.
مدیرعامل توزیع برق مشهد همچنین با اشاره به دو عامل کلیدی در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: خراسان رضوی برنامه‌ای ۳۰۰۰ مگاواتی تا پایان سال ۱۴۰۶ دارد و سازماندهی آن در قالب ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کمیته‌های تخصصی انجام می‌شود. همچنین در زمینه ادارات، از سال ۱۴۰۳، ادارات مکلف هستند پنج درصد از انرژی برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و این سهم به تدریج به ۲۰ درصد خواهد رسید که این موضوع با سه روش نصب نیروگاه اختصاصی، مشارکت در نیروگاه‌های تجمیعی و خرید انرژی از بورس قابل انجام است؛ در غیر این صورت، هزینه انرژی با نرخ بالاتر در قبض آن‌ها محاسبه می‌شود. برای مثال در خراسان رضوی، مصرف ماهیانه ادارات حدود ۲۵ میلیون کیلووات ساعت است و با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ماهیانه بین ۱۴ تا ۲۰ میلیارد تومان جریمه پرداخت می‌کنند.
مهدوی نیا افزود: اگر این مبلغ در سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌های خورشیدی صرف شود، نه تنها جریمه از بین می‌رود بلکه ادارات صاحب نیروگاه خواهند شد. با توجه به تکلیف قانونی و برای جلب اعتماد سایر مشترکین صنعتی و کشاورزی، دولت باید پیشگام باشد. به همین دلیل، با پیگیری‌های مداوم و نوآورانه، موافقت لازم برای استفاده از اعتبارات و تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا حاصل شد.
وی اظهار کرد: کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی این پروژه انجام می‌شود و تجهیزات و مطالعات ژئوتکنیک نیز آماده هستند. براساس برنامه، در سال ۱۴۰۴، ۱۵.۵ مگاوات در سال ۱۴۰۵، ۲۲.۵ مگاوات و در سال ۱۴۰۶، ۴۲.۵ مگاوات و تا سال ۱۴۰۵ باید ۷۱ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در بخش ادارات وارد مدار شود.
مدیرعامل توزیع برق مشهد گفت: در حال حاضر، ۲.۶ مگاوات نیروگاه موجود است و با برنامه ۶ مگاواتی، به اهداف امسال خواهیم رسید. همچنین، تفاهم‌نامه‌هایی با ۱۳ دانشگاه امضا شده و برنامه‌ریزی برای همکاری با بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مشترکین عمده در دست اقدام است.
در ادامه حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اظهار کرد: در ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تاکید شده است.
وی ادامه داد: با توجه به ناترازی‌های انرژی موجود در کشور، این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد. با تأکید خاص رئیس‌جمهور، تکلیف تأمین ۲۰ درصد نیاز برق ادارات به‌صورت جدی پیگیری شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان تشکیل شد و یکی از موضوعات اصلی این ستاد، چگونگی اجرای این تکلیف ۲۰ درصدی بود. در این راستا، فرآیند تأمین اعتبار به این صورت طی شد که در گام اول، ۲۱ دستگاه اجرایی هزینه‌ای در استان شناسایی شدند و از آنان درخواست شد میزان نیاز مصرفی برق این دستگاه‌ها را محاسبه شود.
پارسی پور اظهار کرد: برای اجرای این تکلیف به اعتباری در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است. تأمین اعتبار با توجه به دستورالعمل بودجه که باید محمل قانونی برای تأمین اعتبار وجود داشته باشد و برنامه‌محوری، به واسطۀ نگاه برنامه‌محور استاندار، پیش‌بینی شد که این تکلیف در دستورالعمل بودجه استان تعریف نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مکاتبات لازم با برنامه و بودجه استان و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد و پیشنهاد لازم برای این موضوع در دستورالعمل بودجه گنجانده شد. خوشبختانه، در دستورالعمل بودجه، برنامه‌ای تحت عنوان «توسعه تأمین انرژی‌های پاک» تعریف و زیربرنامه‌ای با نام «توسعه انرژی» برای آن در نظر گرفته شد؛ خراسان رضوی در این زمینه پیشگام بود و پیشنهاد ما در دستورالعمل بودجه کشور نیز مورد قبول قرار گرفت.
وی افزود: امروزه شاهد این هستیم که با اینگونه اقدامات، گام مهمی در راستای توسعه و تأمین انرژی پایدار و پاک برداشته شده است. از یک سو، نگرانی‌ها در مورد ناترازی انرژی در آینده کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، با توجه به مسائل زیست‌محیطی، انرژی پاک در استان تأمین خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات