پاک آیین در یادداشت جدید خود با موضوع فراخوان رییس دستگاه قضا برای اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است:
««حقوق» و «حدود» ملازم یکدیگر و دو روی سکه قانونند. هنر قانونگزار، یافتن نقطه تعادل میان آنهاست. در قانون مطبوعات کنونی که البته بیش از همه قوانین قبلی به حقوق و آزادی های مطبوعات اهتمام دارد، تنها سه ماده به «حقوق» و بیش از ۱۵ ماده به «حدود» اختصاص یافته است.
ظاهرا تدوین قوانین مطبوعاتی در بحران‌های اجتماعی موجب شده تا بیشتر ناظر به تعیین مسئولیت‌ها و تکالیف باشند تا تبیین حقوق و آزادی‌ها.
از این رو در اصلاح قانون مطبوعات باید کوشید تا هیجانات، افراط‌ها و تفرایط‌ها ما را از واقع‌بینی و تعادل بخشی به رابطه «حقوق» و «حدود» باز ندارد.
زیرا تأکید افراطی بر آزادی رسانه، موجب هرج و مرج و اختلال در همزیستی اجتماعی می‌شود و در مقابل، اعمال محدودیت‌های بیش از اندازه و تنگ کردن دایره حقوق به نفع حدود نیز به انفعال، خمودگی و از دست رفتن نشاط و ابتکار رسانه‌ها می‌انجامد؛ تا آنجا که ممکن است حفظ وضع موجود را به هر تغییری ترجیح دهند و سری را که درد نمی‌کند، دستمال نبندند!
بنابراین از قانونگزار رسانه انتظار می‌رود تا با ایجاد توازنی منطقی میان حقوق و حدود، از یک سو جسارت نقادی و انگیزه نوآوری را در رسانه‌ها فزونی بخشد و از دیگر سو مانع تضییع حقوق جامعه، برهم زدن نظم عمومی و تعرض به حریم خصوصی افراد شود.»
در این زمینه بخوانید:
تفکیک قانون از اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری
پدرام پاک آیین ـ نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات ـ در یادداشتی دیگر همچنین بر تفکیک قانون از اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تاکید کرده و آورده است:
«قانون، اندرزنامه و متن اخلاقی صرف نیست؛ بلکه باید الزام‌آور بوده و نقض آن پیامد حقوقی داشته باشد؛ در غیر این صورت اثر وجودی خود را از دست می‌دهد.
یکی از اشکالات قانون مطبوعات فعلی همین است که مرزهای حقوق و اخلاق را در هم آمیخته است. این اشتباه موجب تبدیل«قبح اخلاقی» به «منع قانونی» شده و نه فقط مجازات متخلفان را ناممکن کرده، بلکه تخلف را نیز در نگاه عمومی، سبک و کم اهمیت جلوه داده است.
برای مثال در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است؛ اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری قضاوت درباره مصداق ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده و همین امر حکم قانون را در عمل بی‌اثر کرده است.
این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان مسئولیتی اخلاقی و رسالتی اجتماعی تلقی می‌شد، بی تردید تأثیر بیشتری داشت.
«قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما» که در تاریخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۶۱ به تصویب مجلس رسیده، نمونه‌ای دیگر از این‌گونه قانون‌نویسی است. این قانون در ۶۴ ماده به طور مبسوط توصیه‌های آرمانی و اخلاقی مورد نظر در برنامه‌های رسانه ملی را تبیین کرده است؛ بی آن که از ضمانت اجراهای مرسوم قوانین برخوردار باشد.
پیشنهاد می‌شود در اصلاح قانون مطبوعات از بیان صرف هنجارهای اخلاقی بدون الزام‌های حقوقی، خودداری شده و این‌گونه موارد به «میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای» رسانه‌ها واگذار شود تا اصحاب رسانه با ساز و کارهای درون صنفی خود، اجرای آنها را تشویق کنند. در این صورت هم این هنجارها سریع‌تر نهادینه خواهند شد و هم هزینه‌های مادی و معنوی دولت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنها کاهش خواهد یافت.»
انتهای پیام
نظرات