به گزارش ایسنا، شورای فرهنگ عمومی کشور در سال ۱۳۶۵ با هدف سیاس.ت‌گذاری کلان و هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی کشور تشکیل شد. مأموریتی که در ظاهر ساده اما در عمل پیچیده است؛ چراکه فرهنگ را نمی‌توان با آیین‌نامه و مصوبه شکل داد. اگرچه شورا از آغاز تلاش کرد با تعیین سیاست‌های عمومی، ابعاد مختلفی از سبک زندگی را در مسیری واحد هدایت کند، اما واقعیت این است که فرهنگ برخلاف اقتصاد و سیاست، حوزه‌ای نیست که با فرمان اداره شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرجا تصمیم‌گیریِ فرهنگی بدون درک واقعی جامعه انجام شده، نتیجه‌اش فاصله میان مردم و سیاست‌های رسمی بوده است. فرهنگ عمومی نه در مصوبات اداری که در زیست روزمره مردم، در زبان، رفتار، پوشش و رسانه شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که بسیاری از مصوبه‌های فرهنگی، اگرچه روی کاغذ دقیق و هدفمند هستند اما در عمل یا به فراموشی سپرده می‌شوند یا شاهد واکنش سرد جامعه نسبت به آنها هستیم.
فرهنگسازی با اجبار جواب نمی‌دهد
همین شکاف میان تصمیم‌گیری فرهنگی و زیست مردم باعث شده بسیاری از سیاست‌ها، حتی با نیت اصلاح یا هدایت رفتار اجتماعی، به نتیجه نرسند. مسئله این نیست که شورای فرهنگ عمومی کشور دغدغه فرهنگ ندارد، بلکه مسیر انتخاب‌شده برای اعمال تغییر، با واقعیت جامعه هم‌خوان نیست. در فرهنگ، اجبار نه‌تنها کارساز نیست بلکه گاه نتیجه معکوس دارد. سیاست‌گذاری فرهنگی زمانی اثرگذار است که از جنس زندگی مردم باشد، نه نسخه‌ای که از بیرون بر آن تحمیل شود.
«فرهنگ» قربانی تعدد نهادهای متولی
شورای فرهنگ عمومی در اساس‌نامه‌اش مأموریت دارد میان دستگاه‌های مختلف فرهنگی هماهنگی ایجاد کند، اما در عمل، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه، کارایی شورا را محدود می‌کند. امروز نهادهای مختلفی، هرکدام با تعاریف خاص خود از فرهنگ، مشغول تصمیم‌سازی در اموری هستند که در ارتباط مستقیم با فرهنگ است. در چنین شرایطی این پراکندگی، انسجام فرهنگی کشور را خدشه‌دار کرده و سبب شده شورای فرهنگ عمومی که بودجه مستقلی هم برای خود ندارد، تنها تلاش کند نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد؛ در نتیجه انرژیِ شورا و همان بودجه محدود هم صرف کارهایی می‌شود که نمی‌توان خروجی مشخصی برای آن متصور بود.
نوشدارو پس از ۳۹ سال!
مشکل اما همین‌جا تمام نمی‌شود. تا همین چند وقت قبل، یعنی ۳۹ سالگی شورای فرهنگ عمومی، بسیاری از مصوبات این شورا فاقد ضمانت اجراییِ مشخص بود تا اینکه در آیین‌نامه جدیدی که نگارش و به سراسر کشور ابلاغ شد بالاخره بر موضوع ضمانت اجرا تاکید و مقرر شد که اگر مصوبه‌ای اجرا نشود، ترک فعل تلقی شده و دستگاه‌های نظارتی پیگیر موضوع باشند. اتفاقی که هرچند دیر رخ داد، اما این نوید را داد که شاید بتوان بوی بهبود زِ اوضاع شورای فرهنگ عمومی شنید. پیش از این اتفاق، مصوبه‌ها در جلسات رسمی تصویب می‌شدند و در حد توصیه باقی می‌ماندند؛ موضوعی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها نسبت به آن هشدار داده و تاکید کرده که شورای فرهنگ عمومی باید از گفت‌وگوهای همایش‌وار و سندنویسی‌های بی‌حاصل فاصله بگیرد و اقدامات ملموس‌تری داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
ایران فقط تهران نیست؟
از طرفی یکی از رویکردهای مطرح در یک سال اخیر، تقویت شوراهای فرهنگ عمومی استانی بوده است؛ اقدامی که می‌تواند به شرط جدی گرفته شدن، مسیر اصلاح امور را هموار کند. شوراهای استانی در تماس مستقیم با واقعیت اجتماعی و فرهنگی مردم هر منطقه هستند و بهتر از هر نهادِ مرکزی می‌توانند اولویت‌ها و حساسیت‌های فرهنگی مردم آن منطقه را تشخیص دهند. اما وقتی این شوراها فقط نقش گزارش‌دهنده داشته باشند و جلسات‌شان بدون خروجی مشخص و از سر رفع تکلیف برگزار شود، عملاً توان تأثیرگذاری‌شان محدود می‌ماند. با این حال آنچه از گزارش‌های شورای فرهنگ عمومی برداشت می‌شود، تقویت فعالیت در شوراهای استانی است تا هم به مسائل فرهنگی مهم در مناطق مختلف بپردازد و هم گزاره‌ای برای تحقق شعار اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد؛ همان شعار که تاکید دارد: «ایران فقط تهران نیست».
لطفا خیلی هم از تصدی‌گری فاصله نگیرید!
در کنار ساختار اداری، نوع نگاه شورا به مدیریت فرهنگی نیز نیازمند بازنگری جدی است. دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در یک سال اخیر بر حرکت از تصدی‌گری به سمت تسهیلگری تأکید کرده تا میدان برای حضور نهادهای مردمی و بخش خصوصی بازتر شود. در ظاهر، این تغییر می‌تواند به پویایی فرهنگی کمک کند، اما در عمل وقتی حمایت‌های مالی، حقوقی و حتی حداقلی از این بخش‌ها وجود ندارد، تسهیلگری بیشتر شبیه کم کردن بار مسئولیت معنا می‌شود.
نمونه روشن این تناقض را می‌توان در نحوه برگزاری «هفته فرهنگ عمومی» دید؛ جایی که خود شورا به جز برگزاری یک نشست خبری با خبرنگاران، رویداد دیگری تعریف نکرده و اجرای برنامه‌ها را به سایر دستگاه‌ها واگذار کرده است. از شهرداری‌ها گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و... همه طرح برنامه‌های خود را ارائه کرده‌اند، در حالی‌که نقش اصلی هدایت‌گرِ شورا در عمل کم‌رنگ مانده است. این میزان واگذاری وظایف، بیش از آنکه نشانه چابکی و تسهیلگری باشد، می‌تواند بازتابی از کمبود بودجه و صرفه‌جویی و فاصله گرفتن از مسئولیت باشد.
به‌عنوان نمونه، «کارگروه ساماندهی مد و لباس» که یکی از نهادهای فعال ذیل شورای فرهنگ عمومی محسوب می‌شود و بر اساس سیاست‌های بالادستی باید نقش مهمی در جهت‌دهی به الگوی پوشش داشته باشد، حتی در روزشمار رسمیِ هفته فرهنگ عمومی نیز جایگاهی ندارد. حذف چنین محورهایی از تقویم برنامه‌ها، نه‌فقط نشانه غفلت، بلکه نشان‌دهنده نبود انسجام در سیاست‌گذاری فرهنگی است. در واقع، وقتی نهاد متولی فرهنگ عمومی به جای تعیین جهت، صرفاً به توزیع وظایف میان دیگر سازمان‌ها بسنده می‌کند، مفهوم تسهیلگری عملا به ابزاری برای رفع مسئولیت تبدیل می‌شود؛ رویکردی که اگر ادامه پیدا کند، نه تنها مشارکت مردمی را تقویت نخواهد کرد، بلکه به مرور جایگاه شورا را در ساختار فرهنگی کشور تضعیف می‌کند.
قول دادند فعلا سند ننویسند
موضوع دیگر، روند تکرارشونده و فرسایشی سندنویسی‌های فرهنگی است؛ عادتی قدیمی که در بسیاری از نهادهای سیاست‌گذار بویژه شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد بالادستی، نهادینه شده است. در چهار دهه گذشته، ده‌ها سند، منشور، نقشه راه و آیین‌نامه فرهنگی تدوین شده که هر کدام در زمان خود با وعده ایجاد تحول فرهنگی نگارش شده‌اند، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از این اسناد یا به مرحله اجرا نرسیدند و یا در اجرا با محدودیت‌هایی مواجه شدند و یا سایر داعیه‌داران فرهنگ آنقدر در روند اجرا مانع‌تراشی کردند که عملا سند شانیت خود را از دست داد. سند تا زمانی معنا دارد که مسیر عملی و نظام ارزیابی برایش طراحی شود. اینکه در هر دورۀ مدیریتی سندی تازه نوشته شود، بدون آنکه عملکرد اسناد قبلی ارزیابی شود، عملا اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
جامعه از نهادهای فرهنگی، از جمله شورای فرهنگ عمومی، انتظار دارد که بیش از تولید سند، به نتیجه فکر کنند. فرهنگ با دستور، آیین‌نامه و جدولِ زمان‌بندی ساخته نمی‌شود. آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز است، برنامه‌ای است که راهگشای حل مشکلات باشد. موضوعی که سبب شد تا دبیر شورای فرهنگ عمومی در مصاحبه‌ای که با ایسنا داشت قول بدهد که تا پایان زمان مسئولیتش سندنویسی نکند و به سمت اجرای همان اسناد و مصوبات قبلی گام بردارد.
بیشتر بخوانید:
بی‌پولی، نمکِ کار فرهنگی!
از سوی دیگر مسئله نبودِ بودجه مستقل برای شورای فرهنگ عمومی نیز از عوامل اصلی محدودیت عملکرد این نهاد است. شورا برخلاف بسیاری از نهادهای مشابه، ردیف بودجه مشخصی ندارد و از نظر مالی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته است. این وضعیت باعث می‌شود بسیاری از طرح‌ها در سطح ایده باقی بمانند و اجرای برنامه‌ها به تأخیر بیفتد. بدون استقلال مالی، استقلال تصمیم‌گیری نیز دشوار است و شورا نمی‌تواند اولویت‌های خود را به‌طور مستقل دنبال کند.
با این حال، نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که شورای فرهنگ عمومی در یک سال اخیر تا حدی فعال‌تر از گذشته ظاهر شده است. برگزاری منظم‌تر جلسات، بازنگری در برخی مصوبات قدیمی، اصلاح آیین‌نامه شورا، توجه به شوراهای استانی و تلاش برای بازتعریف هفته فرهنگ عمومی، نشانه‌هایی از تحرک تازه در بدنه شورای فرهنگ عمومی است. با این وجود باید مسیر اصلاح جدی‌تر، منسجم‌تر و با اتکا به اراده اجرایی بیشتری طی شود.
در اتاق جلسات فرهنگ ساخته نمی‌شود
با وجود تمام این چالش‌ها، شورای فرهنگ عمومی هنوز می‌تواند نقشی اساسی در بازسازی نظم فرهنگی کشور داشته باشد، به‌شرط آنکه مأموریت خود را از سیاست‌گذاری دستوری تغییر دهد. امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند گفت‌وگو میان نهادهای رسمی و مردم است. فرهنگ عمومی را نمی‌توان از بالا طراحی کرد و توقع داشت در جامعه اجرا شود. شورا اگر بتواند بستر این گفت‌وگو را فراهم کند و به جای ناظر، نقش میانجی ایفا کند، شاید بتوان گفت به مأموریت اصلی خود بازگشته است. فرهنگ، مجموعه‌ای از رفتارهای زنده است که هر روز در کوچه، مدرسه، رسانه و فضای مجازی تکرار می‌شود. مصوبه و بخش‌نامه تنها زمانی معنا دارند که در این زندگیِ جاری اثر بگذارند. روز فرهنگ عمومی زمانی معنا پیدا می‌کند که نهاد متولی آن، به‌جای تولید اسناد تازه، بستری برای اعتماد، مشارکت و هم‌فکری فراهم کند. آینده فرهنگ نه در اتاق‌های جلسه، بلکه در میان مردم رقم می‌خورد. اگر شورا بتواند به این میدان بازگردد، شاید بتوان گفت پس از چهار دهه، به مأموریت واقعی خود نزدیک شده است.
انتهای پیام
نظرات