• شنبه / ۲۳ آذر ۱۳۹۸ / ۰۰:۰۷
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 98092216344
  • خبرنگار : 71282

هزینه‌ زندگی کارگران چقدر شده است؟

843

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد تاکید کرد.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارگری که امروز وارد بازار کار می‌شود با هزینه‌های متعدد مسکن، معیشت، خوراک، ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه می‌شود و فارغ از اینکه کارگر پنج سال سابقه است یا ۱۰ سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه است‌ باید نیازهای معیشتی و هزینه‌های زندگی او درنظر گرفته شود و ماده ۴۱ قانون کار این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است.

وی ادامه داد: امسال از نظر من کار بسیار سختی برای تعیین دستمزد کارگران داریم چون به عنوان گروه کارگری همواره در بحث مذاکرات باید به مسایل مختلف توجه کنیم؛ در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفا بحث حداقل معیشت و نیازهای کارگران را مطرح کنیم، قاعده کلی این است که نباید از سقف سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سال گذشته یک ریال هم پایین بیاییم، چون با تغییراتی که در بازارهای ارز، مسکن و کالاهای اساسی ایجاد شده، هزینه‌های معیشت کارگران به شدت تغییر کرده و قطعا افزایش یافته است.

توجه به حداقل‌های زندگی کارگران اجتناب ناپذیر است

این کارشناس حوزه کار افزود: ترکیب مجموع هزینه‌های زندگی یک کارگر، سبد معیشتی که دنبال می‌کنیم را پوشش می‌دهد و در این سبد، اقلام کالایی وجود دارد که اجتناب ناپذیر است و حداقل‌های یک زندگی است یعنی نمی‌توانیم کمتر از آن را ببینیم.این حداقل‌ها خودشان را با عدد نشان می‌دهند و جمع نیازهای کارگر و قیمت‌هایی است که در بازار وجود دارد.

حیدری با بیان اینکه قانون کار بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران تاکید کرده است، گفت: تاکنون در شورای عالی کار بر این اساس پیش رفته‌ایم ولی یکسری ملاحظات به لحاظ اقتصادی و وضعیت کارفرمایی همیشه بوده که باعث شده با یک شکاف درآمد هزینه روبه رو شویم.

نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبود

وی با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، اظهار کرد: سال قبل کمیته دستمزد درباره هزینه سبد معیشت کارگران به عدد سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و ما در بهترین شرایط آن را تا مرز ۴۵ درصد پوشش دادیم. اکنون ضریب پوشش به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است یعنی می‌توانیم بگوییم که وضعیت یک کارگر در پایان سال ۹۷ بهتر از پایان سال ۹۸ بود لذا مصوبات دستمزدی ما نه تنها شرایط زندگی را برای کارگران بهبود نبخشیده بلکه در جریان فرایند تورمی هم اوضاع را خرابتر کرده است.

به گفته حیدری، شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت کارگر در ابتدای سال پنجاه درصد بوده که اکنون به حدود هفتاد درصد رسیده و سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی که به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته به تصویب کمیته دستمزد رسید افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد هزینه کارگران، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۸-۰۹-۲۳ ۱۱:۱۳

متاسفانه یکی از مضراتی که تفکرات مارکسیست پوپولیستی ناشی از تفکر اقتصاد دولتی در ابتدای انقلاب بر کشور حاکم کرده است تصویب قانون کاری است که در آن کارفرما را معادل دولت ،حاکمیت یا حداقل سازمان تامین اجتماعی در نظر می گیرد که از اساس باطل است.در اوضاع امروز کشور بیش از 90 درصد کارگران در کارگاههای کوچک خصوصی کار می کنند که حیات خودشان به یک مو بند است و کلا 10 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهند چه برسد به آنکه بخواهند وظیفه فقر زدایی و تامین اجتماعی را برای 20 میلیون نفر کارگر کشور انجام دهند.در تعریف صحیح کار فرما کسی است که نهاده های اقتصادی شامل مواد اولیه،سربار و نیروی انسانی را به کار می گیرد تا در یک فضای رقابتی خلق ثروت کند پس میزان پرداختی او برای هریک از نهاده های فوق از جمله دستمزد تابع وضع بازار است و نه وضعیت معیشت مردم کشور که این قاعده ای علمی و جهانی است و اگر اینگونه نبود همه کارفرمایان دنیا دستمزدنیروهای خود را تا حدی اضافه می کردند که فقیری در دنیا باقی نماند.لیکن ما در عالم واقعیت ها زندگی می کنیم و نه سرزمین آرزو ها .پس این قانون کار قابلیت اجرا ندارد و استناد به آن هم باطل است.

avatar
۱۳۹۸-۰۹-۲۴ ۱۷:۵۲

دوباره نزدیک انتخابات شد به فکر ما کارگرا افتادین،دارین دروغ میگین به خدا دروغ میگین همون ۱۴ یا ۱۵ درصد اضافه میشه،