حسین رجبی اظهار کرد: امروزه آلودگی و ناسالم بودن هوا به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل‌شده و این موضوع به‌قدری خطرآفرین است، که در برخی از ایام برای حفظ سلامتی شهروندان ناچار به تعطیلی مراکزی همچون مدارس هستیم و به‌تبع این امر آسیب‌ها و خسارت‌هایی را نیز در پی دارد.
وی افزود: آلودگی هوا دلایل گوناگونی همچون استفاده از سوخت‌های نامناسب در برخی صنایع ازجمله نیروگاه‌ها، عدم رعایت استانداردهای لازم در واحدهای صنعتی و تولیدی، استفاده بی‌رویه و غیرضروری از وسایل نقلیه شخصی، تردد خودروهای غیراستاندارد و فرسوده در معابر دارد، که ضروری است برای هر یک از موارد تصمیم‌گیری صحیح و بر مبنای نظریات کارشناسی صورت گیرد و در برخی موارد فرهنگ‌سازی شود.
دادستان قزوین بیان کرد: قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب رسید و بر همین اساس ۲۳ دستگاه در اجرای این قانون وظیفه مستقیم دارند و نظارت بر حسن اجرای آن نیز بر عهده سازمان محیط‌زیست نهاده شده و باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تکالیف قانونی خود را اجرایی کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۲ قانون هوای پاک؛ دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون می‌تواند شعبه ویژه و تخصصی تشکیل دهد، که بر همین اساس یکی از شعب دادسرای مرکز استان به‌عنوان شعبه ویژه رسیدگی در این حوزه تعیین‌شده است و قطعاً دستگاه قضایی استان با تشکیل شعبه ویژه و در راستای احیاء حقوق عامه ورود جدی خواهد کرد و اجرای صحیح این قانون در استان پیگیری می‌شود.
این مقام مسئول به مجازات قانونی در این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی قانون هوای پاک؛ با مسئولان و مدیرانی که نسبت به اجرای قانون کوتاهی می‌کنند، برخورد خواهد شد و مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال در انتظار آن‌ها است و قطعاً این موضوع در استان مطالبه و اجرایی می‌شود.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری وی تأکید کرد: بر اساس بررسی‌ها بیشترین آلایندگی مربوط به عدم رعایت استانداردها در حوزه صنعت و تولید است و پایش برخط وضع آلودگی هوا در صنایع یکی از وظایف و برنامه‌های سازمان محیط‌زیست است و باید این موضوع با جدیت رصد و استانداردها رعایت شود و می‌بایست قانون نسبت مجرمین و متخلفین این حوزه اعمال شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: آموزش ضابطین یکی از وظایف مدعی‌العموم محسوب می‌شود و قطعاً آموزش ضابطین در حوزه محیط‌زیست نیز در برنامه کاری دستگاه قضایی استان بوده و هست و در این خصوص دوره‌های آموزشی ویژه برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود.
انتهای پیام
نظرات