• جمعه / ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ / ۰۳:۵۱
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 99012211999
  • خبرنگار : 71282

در گفت وگو با ایسنا مطرح شد

افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران قابل پیش بینی بود

افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران قابل پیش بینی بود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش نمایندگان کارگری برای بالا بردن درصد افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: متولیان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و قانون کار قبل از هرگونه تصمیم در خصوص افزایش حقوق ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می‌رسیدند و همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان را رعایت می کردند تا شاهد ایجاد انتظار و احساس تبعیض در جامعه کارگران و مستمری بگیران نباشیم.

علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود.

انتظار جامعه کارگری رسیدن کف حقوق به ۲.۸ میلیون تومان بود

وی با اشاره به افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان خدمات کشوری گفت: اواخر سال گذشته شاغلین خدمات کشوری با افزایش ۵۰ درصدی در حقوق ها مواجه شدند و فارغ از آن یک افزایش ۱۵ درصدی هم تحت عنوان افزایش سالیانه از ابتدای فروردین ماه در حقوق های آنها لحاظ شد و در نهایت مجلس نیز کف حقوق کارمندان دولت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب کرد اما انتظار جامعه کارگری و مشمولان قانون کار این بود که آنها هم بتوانند به کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند و این افزایش در نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی لحاظ شود.

۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان تحت نظام تامین اجتماعی

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان کشور در حوزه تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: طبعا این مساله بسیار تاثیرگذار بود چون اگر بنگاههای اقتصادی و شرایط تولید و فعالیت آنها را در نظر نگیریم، منابعی که سازمان تامین اجتماعی باید برای این منظور به بازنشستگان اختصاص می داد بیش از توان و کشش سازمان بود لذا معتقدم اتخاذ چنین تصمیمو پیش بینی می شد.

ناهماهنگی بین نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و خدمات کشوری

لبافی در عین حال از ناهماهنگی میان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: قبل از اینکه افزایش۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و شاغلین خدمات کشوری و به دنبال آن افزایش ۱۵ درصدی سالانه اتفاق بیفتد حتما باید میان نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و مشمولان قانون کار و نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و کارکنان دولت هماهنگی اتفاق می افتاد تا انتظار و توقع در جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وجود نمی آمد اما شدت افزایشی که طی دو مرحله و در فاصله کمتر از یک ماه در حقوق کارکنان دولت ایجاد شد تقاضا در حوزه مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی را هم به وجود آورد.

عدم همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان برای اولین بار

لبافی تصریح کرد: در ۴۰ سال گذشته نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی با هم رشد پیدا می کرد و یکسان سازی اعمال می شد ولی متاسفانه امسال تدبیر نکردیم و افزایش پشت سر هم اسفند ماه و فروردین ماه باعث شد که در تعیین دستمزد کارگران وقفه ایجاد و برای اولین بار به فروردین ماه امسال موکول شود.

عدم مداخله دولتها در تعیین دستمزد کارگران کشورهای دیگر

این کارشناس اقتصادی به نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته دولتها در تعیین مزد مداخله نمی کنند و گروههای کارگری و کارفرمایی پس از جلسه و مذاکره دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دستمزد را به دولتها اعلام می کنند ولی در کشور ما سه جانبه گرایی وجود دارد و دولت هم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار حق رای دارد؛ در کشورهای دیگر گروههای کارگری و کارفرمایی در قالب پیمانهای دسته جمعی به نتیجه می رسند و نکته مهم این است که پیمانهای دسته جمعی بر قوانین و مقررات موجود آن کشورها برتری و مزیت دارد و دولتها ملزم به اجرای آن هستند.

مصوبه دستمزد با شرایط موجود کشور قابل پیش بینی بود

وی با بیان اینکه در شرایط موجود کشور و وضعیت بنگاهها، تصمیمی بهتر از مصوبه دستمزد شورای عالی کار نمی شد اتخاذ کرد، گفت: بر نمایندگان کارگری خرده ای وارد نیست چون تلاش خود را کردند ولی معتقدم قبل از افزایش دو مرحله ای حقوق و دستمزد شاغلان خدمات کشوری، مجموعه دولت و کسانی که دست اندرکار نظام های حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری هستند ابتدا باید به یک اتفاق نظر می رسیدند و با هماهنگی مشترک پیش می رفتند بعد در خصوص دستمزدها تصمیم می گرفتند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سالهای آینده باید مراقب بود چنین تصمیماتی تکرار نشود تا هم به ایجاد توقع و انتظار در سطح جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی منجر نشود و هم احساس تبعیض میان کارگران و کارمندان به وجود نیاید.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار در نشست نهایی دستمزد، حداقل حقوق کارگران در سال جاری را ۲۱ درصد افزایش داد. افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بدون جلب نظر نمایندگان کارگری و برای نخستین بار در سایه رأی گیری صورت گرفت.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۲ ۰۹:۴۷

از این به بعد من به اندازه دریافتی حقوقم کار میکنم. مثل کارمندان میخوام راحت کار کنم. وجدان تمام شد.

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۲ ۱۰:۱۸

بهتر است تولید تعطیل شود. سلام بر دلالی سلام بر واسطه گری تا کی خودم و خانواده ام را تحت فشار بگذارم.

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۲ ۱۰:۲۰

لعنت به شما...که کارگر جز انسان به شمار نمیارید کارمند دولت وضعیت کار و حقوق و مرخصی و استعلاجی و مرخصی کرونایی و دریافتی حقوق به موقع مشخص اما کارگر فروردین ماه کلا حقوق ندارن وضعیت پرداختی ها نا مشخص و وضعیت مرخصیها اکثرا نامشخص مرخصی کرونایی وجود نداره

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۲ ۱۰:۴۷

بخدا نامردیه که هرسال اینقدر کم دستمزد کارگران رو افزایش میدید مگه کارگران چه گناهی کردند،بخدا تورم نمیزاره نفس بکشن،فقط شعار پس کی عمل میکنید

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۲ ۱۱:۲۱

تا زمانی که تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا نکنه، افزایش حقوق هیچ توجیهی نداره! کسانی که صبر میکنن تا یک‌جای اقتصاد بلنگه و ناگهان مثل قارچ از زیر خاک بیرون میان و ادعای اقتصاددانیشون میشه، اگه واقعاً چیزی اژ اقتصاد سرشون میشد، پیش از یا دست کم هم‌زمان با یک تصمیم اقتصادی، به اشتباه بودنش وی میبردن و اعتراض میکردن، نه اینکه صبر کنن ببینن اگه نتیجه بد شد، اعتراض کنن! اقتصاددان واقعی، میدونه جافزایش حقوق بدون افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتباهه و جز گرون‌تر شدن همه چیز و پایین اومدن قدرت خرید، نتیجه دیگه‌ای نداره. اقتصاددان واقعی میدونه تایین «پایه حقوق» یا همون حداقل حقوق، از اشتباه‌ترین کارهاست. اما میببنیم با هر افزایش حقوق و پایه حقوق، به اصطلاح اقتصاددانان لب به تحسین باز میکنند!

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۲ ۱۳:۴۲

محض رضای خدا یکی از شما بزرگواران از رئیس جمهور بپرسه مگه شما نبودین گفتین افزایش حقوق مطابق نرخ تورم حق مسلم کارگران است , پس چی شد؟ همه فکر میکنن کارگران قشر کم سواد و توسری خور جامعه هستن که با هر چوبی زده میشن , از چوب خدا بترسین!

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۲ ۱۵:۱۷

ما هم کارمند قراردادی هستیم حقوقمان همین اندازه شده اخر سال هم بهمون ۱ میلیون عیدی می دند .

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۲ ۱۸:۱۷

در صورت اجرای چنین تبعیض وحشتناکی بین کارمندان و کارگران باید منتظر پیامدهای وحشتناک این تبعیض هم باشید.

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۲ ۱۸:۳۷

باید اندازه کف حقوق کار کردو وجدان داشت نه بیشتر ...