مشاور حقوقي پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور گفت: موضوع خروج برخي بناهاي تاريخي از فهرست آثار ملي و تخريب بيش‌تر آن‌ها مي‌تواند توسط دادستان كل كشور به‌عنوان مدعي‌العموم مطرح شود، زيرا هر اثري كه تخريب مي‌شود، ديگر قابل احيا و برگرداندن نيست.

سازمان ميراث فرهنگي حساسيت‌ها را به بخش قضايي نتوانست منتقل كند

حسين صادقي در گفت‌و‌گو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي احكام ديوان عدالت اداري كه به خروج برخي بناهاي تاريخي از فهرست آثار ملي منجر شده‌اند و اين‌كه چه اقدامي براي جلوگيري از اين روند مي‌توان انجام داد؟ بيان كرد: صدور چنين احكامي موضوعي است كه عوامل مختلفي در آن دخيل هستند و يكي از آن‌ها فرهنگ‌سازي است. به‌طور مثال، زماني كه يك قاضي مي‌خواهد به موضوعي رسيدگي كند، اگر آن موضوع براي او خيلي روشن نباشد و حساسيت نداشته باشد، ناخواسته ذهنيت و پيش‌زمينه‌هاي ذهني او در اين‌كه قانون را به چه نحوي تفسير و از چه منظري به آن نگاه كند، تأثير مي‌گذارد. هرچند قاضي براساس قوانين عمل مي‌كند، ولي در نهايت اوست كه موضوع را تفسير مي‌كند.

او توضيح داد: يك راه براي روبه‌رو شدن با اين مسأله، كاري است كه سازمان ميراث فرهنگي تلاش داشت آن را انجام دهد، ولي به نظر من، خيلي نتوانست موفق باشد. به اين ترتيب كه همايش‌ها و دوره‌هايي را براي دادستان‌ها و قضات در حوزه‌ي ميراث فرهنگي برگزار مي‌كرد. هرچند در آخر، سازمان اين حساسيت را به مجريان بخش قضايي نتوانست منتقل كند كه وقتي يك اثر تاريخي به‌عنوان اثر ملي ثبت مي‌شود، چقدر اهميت دارد و اهميت آن از كجاست.

اين حقوق‌دان گفت: اين حساسيت از اين نظر اهميت دارد كه خيلي مواقع بين حقوق اشخاص با حقوق عمومي تعارض پيش مي‌آيد. به طور مثال، زماني كه يك مالك قصد ساخت‌وساز در ملك خود را دارد و به او گفته مي‌شود بايد طرح احداث كمربندي شهر از ملكش عبور كند، حقوق خصوصي مالك اقتضا مي‌كند در ملك خود بماند، ولي مصالح و حقوق عامه اقتضا مي‌كند، اين حقوق فردي و خصوصي مقداري محدود شود. بر همين اساس، قانون نحوه‌ي خريد و تملك اراضي وضع مي‌شود.

صادقي ادامه داد: اين قانون حقوق مردم را از بين نمي‌برد و فقط محدود مي‌كند كه البته مغايرت شرعي نيز ندارد. همچنين درباره‌ي ميراث فرهنگي اگر اهميت و حساسيت آن براي مجريان قانون كه بخش اساسي آن‌ها به قضات ديوان عدالت اداري برمي‌گردد، منتقل شود، طبيعتا نوع نگاه آن‌ها متفاوت خواهد بود، بويژه اين‌كه در بخش حمايت از اين‌گونه آثار، كمبود قانون نداريم.

تعيين مجازات براي متعرضان به آثار اوج حمايت قانون از ميراث فرهنگي است

اين كارشناس با تأكيد بر اين‌كه اوج حمايت يك نظام حقوقي از يك حق اين است كه براي تضمين آن حق، مجازات تعيين مي‌كند، اظهار كرد: حق عمومي مربوط به ميراث فرهنگي به حدي اهميت دارد كه قانونگذار مقرر كرده، اگر كسي به اين حق عمومي متعرض شد و اثري تاريخي را تخريب كرد يا حتا در درجه‌اي پايين‌تر، تغيير كوچكي در آن بدون موافقت نهاد متولي ايجاد كرد، جرم است و مجازات دارد. به اين ترتيب، از نظر حمايت قانوني خلأيي وجود ندارد، ولي در بخش اجرايي، اين موضوع خيلي جا نيافتاده است.

او ادامه داد: بيش‌ترين بحث قضات ديوان عدالت اداري درباره‌ي اين است كه اين (ثبت آثار) مغاير با حق مالكيت اشخاص است. همچنين به نظريه‌اي كه شوراي نگهبان صادر كرده است، استناد مي‌كنند، اما با بررسي از ديدگاه حقوقي به نظر مي‌رسد، مغايرتي وجود ندارد، چراكه براساس قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي (سال 1364) يكي از وظايف اين سازمان، شناسايي و ثبت آثار تاريخي و ملي است يا در قانون تعزيرات، حمايت از آثار فرهنگي ثبت‌شده پيش‌بيني شده و ضمانت اجرايي كيفري براي آن در نظر گرفته شده است. بنابراين از نگاه قانونگذار كسي كه اثرش ثبت شده، اگر بخواهد تغيير، تعمير يا مرمتي در بنا ايجاد كند، بدون موافقت سازمان ميراث فرهنگي نمي‌تواند اقدام كند، وگرنه جرم است.

مالكيت يك اثر تاريخي با ثبت ملي از بين نمي‌رود

صادقي درباره‌ي اين‌كه ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي، حق مالكيت را از بين مي‌برد يا خير، گفت: طبيعتا در هيچ‌جا گفته نشده است كه ثبت، موجب سلب مالكيت مي‌شود، حتا موجب رفع تصرف هم نمي‌شود، بلكه گفته مي‌شود اين اثر به‌دليل ويژگي‌هاي فني و تاريخي بايد به اين شكل خاص مورد بهره‌برداري قرار گيرد. در واقع، همان‌طور كه گاهي مصالح عمومي اقتضا مي‌كند، مراجع خاصي مانند مسكن و شهرسازي محدوديت‌هايي را در نظر بگيرند تا مالك از مالكيت خود به‌طور كامل استفاده نكند و مالكيتش محدود شود، در بحث آثار ملي نيز همين‌گونه است. مالكيت با ثبت از بين نمي‌رود، فقط بهره‌برداري از آن به رعايت يكسري تشريفات منوط مي‌شود.

تصويب لوايح روشن و محكم و اصلاح قوانين از جمله‌ي راهكارهاست

او در ادامه بيان كرد: حال با توجه به آنچه گفته شد، يكي از راهكارهايي كه مي‌توان اتخاذ كرد، تصويب لوايح و قوانين روشن‌تر و محكم‌تري است كه سازمان ميراث فرهنگي آن را در دستور كار دارد. علاوه بر اين، اصلاح و بازنگري قوانين ميراث فرهنگي با يك نگاه جديد، اقدامي است كه مي‌توان آن را در نظر گرفت. اين نگاه جديد متضمن يكسري سياست‌هاي جديد است.

وي اظهار كرد: گويا اكنون سازمان ميراث فرهنگي دنبال اين نيست كه هر اثري را كه رنگي از شئونات تاريخي و ملي دارد، ثبت كند و ضوابط دقيق‌تري را تدوين كرده است. از سوي ديگر، براي آثاري كه به‌عنوان اثر ملي ثبت مي‌كند، بايد بسته‌هاي حمايتي در نظر بگيرد تا وقتي يك مالك ملك خود را ثبت‌شده ديد، نه‌تنها مانع‌تراشي نكند و معترض نباشد، بلكه انگيزه‌اي براي او فراهم باشد كه خودش زودتر اعلام كند يك اثر تاريخي دارد و مي‌خواهد آن را ثبت كند.

فلسفه‌ي حمايت از آثار تاريخي براي مردم توضيح داده شود

صادقي با بيان اين‌كه خوب است سازمان ميراث فرهنگي درباره‌ي حمايت‌هايي كه براي عموم مردم انجام دهد، اطلاع‌رساني كند، گفت: هميشه گفته مي‌شود «پيشگيري بهتر از درمان است» كه اين پيشگيري در بعد فرهنگ‌سازي در جامعه، آشنا شدن مردم با اهميت آثار تاريخي است. بايد فلسفه‌ي حمايت از آثار تاريخي و فرهنگي و اين را كه آثار ملي تاريخي از بعد فرهنگي و بين‌المللي چه شئوناتي دارند، توضيح داد. اين كار سبب مي‌شود مردم خودشان به اهميت موضوع پي ببرند. در بهترين حالت بايد اين جريان را از دوران كودكي آغاز كنيم. بايد اين فرهنگ در كتاب‌هاي آموزشي از دوره‌ي ابتدايي تا متوسطه يا از طريق فيلم‌ها و برنامه‌هاي آموزشي، به‌طور غيرمستقيم كه گاهي تأثيرش از يك برنامه‌ي مستقيم بيش‌تر است، ارائه شود.

اختلاف نظر بين قضات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شود

مشاور حقوقي پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بيان كرد: با توجه به اين‌كه در تعدادي از شعب ديوان عدالت اداري، اين‌گونه شكايت‌ها بنا به دلايل و استدلال‌هايي كه مطرح شده، رد شده‌اند، يك راهكار ديگر اين است كه اين اختلاف نظر بين قضات ديوان عدالت اداري و تعارض آرا، در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شود تا اين هيأت يك رأي وحدت رويه‌اي را صادر كند و آن رأي مبنا قرار گيرد. طبيعتا اگر با حسن نيت نگاه كنيم، اين رأي وحدت رويه اگر به نحوي باشد كه در جهت حمايت از آثار تاريخي قرار گيرد، اعتبار قانون را خواهد داشت و به اين موضوع‌ها مي‌تواند خاتمه دهد و مشكلات را حل كند. اين كار مستلزم آن است كه نامه‌اي نوشته شود، البته تا جايي كه اطلاع دارم، انجام شده، ولي احتمالا نتيجه‌ي مثبتي نداشته است، چون خروجي آن مشخص نيست.

شوراي نگهبان نظرهاي پيشين خود را بررسي كند

صادقي درباره‌ي اين‌كه آراي ديوان عدالت اداري براي خروج بناهاي تاريخي از فهرست آثار ملي در يكي دو سال اخير زياد شده است، گفت: اين موضوع جديد نيست؛ شوراي نگهبان در سال 1360 نظري داد مبني بر اين‌كه قانون حفظ آثار ملي سال 1309 خلاف شرع است. از طرف ديگر، آثاري كه ثبت مي‌شوند به استناد همين قانون است. قضات نيز مي‌گويند وقتي شوراي نگهبان گفته، اين قانون خلاف شرع است، ما نيز ثبت اثر را معتبر نمي‌دانيم. در حالي كه براساس يك استدلال ديگر مي‌توان گفت، قوانين بعدي، قانون سال 1309 را تأييد كرده‌ كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده‌اند، مانند قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي در سال 1364 و قانون تعزيرات بخش تعزيرات يا قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم. بنابراين اين‌كه مي‌گويند ثبت هر اثر به‌عنوان اثر ملي مغاير شرع است، با اين استدلال‌ها مخدوش است.

وي ادامه داد: حال در دعاوي جديدي كه مطرح شده، فردي (مالك) كه اشراف كامل‌تري به موضوع داشته، به نظر شوراي نگهبان استناد كرده و رأي گرفته است. درست است رأي يك شعبه‌ي ديوان عدالت اداري براي شعب ديگر لازم‌الاعتبار نيست، ولي وقتي قضات ديوان عدالت اداري با نظر همكاران خود آشنا مي‌شوند، اين جسارت را مي‌يابند كه اگر فكر مي‌كردند ممكن است نظر خودشان قوي نباشد، با توجه به نظر همكاران، اين رويه را ادامه دهند. البته صدور آرا اين‌گونه نيست كه به تبعيت از شعبه‌هاي ديگر باشد، ولي تصميم‌گيري راحت‌تر مي‌شود و در موضوع‌هاي مشابه همان تصميم را مي‌گيرند و به خروج يك اثر از فهرست آثار ملي رأي مي‌دهند.

او اظهار كرد: مالكاني كه از ثبت اثرشان ناراضي بوده‌اند، علاوه بر اين‌كه در طول زمان از موارد قانوني مطلع شده‌اند، موارد مشابه ديگر را مبني بر خروج اثر از ثبت ديده‌اند و به اين ترتيب، صدور حكم براي خروج اثر از فهرست آثار ملي افزايش مي‌يابد.

دادستان كل كشور آراي مربوط به خروج آثار از فهرست ملي را بررسي كند

صادقي در پايان درباره‌ي اين‌كه چه اقدامي براي جلوگيري از اين روند مي‌توان انجام داد؟ توضيح داد: موضوع پيش از اين به شوراي نگهبان منعكس شده است. اكنون بايد پيگيري شود كه اين شورا موضوع ثبت آثار ملي را با شرايطي كه موجب سلب مالكيت نمي‌شود، دوباره با نگاه و ابعادي ديگر بررسي و درباره‌ي آن اعلام نظر كند، زيرا شوراي نگهبان مي‌تواند در نظراتي كه گفته خلاف شرع است، دوباره بررسي‌هايي را انجام دهد تا شايد دلايلي كه آن زمان براساس آن‌ها نظر داده شده است، مرتفع شده باشند.

او اضافه كرد: اين موضوعي است كه از طريق دادستان كل كشور به‌عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند مطرح و بررسي شود كه آيا اين آرا درست هستند. در واقع، هرچند اين آرا لازم‌الاجرا هستند، اما پيامدهايي دارند و اگر به اين شكل پيش رود، خسارت‌هاي غيرقابل جبراني به‌وجود مي‌آيد، زيرا اثري كه تخريب مي‌شود، ديگر قابل احيا و برگرداندن نيست. به همين دليل، بايد از طريق دادستان كل كشور تصميم‌گيري شود تا صدور اجراي آرا به‌طور موقت متوقف شود و پس از ارائه‌ي يك لايحه‌ي دو فوريتي از سوي دولت يا بررسي شوراي نگهبان، تكليف اين قضيه تعيين شود. اگر راهكاري انديشيده نشود، ممكن است بعدها خسارت‌هايي كه با تخريب آثار ملي ايجاد مي‌شود، از نظر ملي، بين‌المللي و همچنين اقتصادي قابل جبران نباشد، حتا اگر مالك با كسب مجوز از ديوان عدالت اداري كار خود را به‌شكل قانوني طي كند.

گفت‌وگو از پرستو فرهادي، خبرنگار ايسنا

انتهاي پيام