به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقهای رای الیوم، ۱۰۰ تن از چهرههای مختلف لبنان در نامهای خطاب به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از او خواستند داراییهای مشکوک مسؤولان لبنانی در فرانسه را مسدود کند.
هدف از این نامه که چهرههایی از جامعه مدنی لبنان آن را امضا کردند، از هم گسستن مافیای سیاسی-اقتصادی است که این چهرهها معتقدند لبنان را وارد بحرانها و مشکلات متعددی کرده است.
طبق این نامه که روزنامه لوموند فرانسه آن را منتشر کرد، این چهرههای لبنانی تاکید کردند، ماکرون باید دستورالعملهایی را برای اجرای سازوکار قانونی لازم برای بلوکه داراییهای مشکوکی که برخی رهبران سیاسی و اقتصادی لبنان در فرانسه دارند، صادر کند.
در ادامه این نامه ضمن اشاره به اینکه مافیای سیاسی و اقتصادی مسؤول بدبختی، گرسنگی و نبود امنیت برای لبنانیها است، آمده است: چنین عملیات قانونی باید به سابقه بلوکه داراییهای غیرقانونی برخی رهبران آفریقایی در فرانسه و رفعت الاسد، عموی رئیس جمهوری سوریه مستند باشد.
همچنین در این نامه تاکید شد: فساد گسترده در لبنان در ثروتمند کردن رهبران سیاسی این کشور از راه خالی کردن خزانه و متوسل شدن به راههای کلاهبرداری از کمکهای ارسالی به لبنان پس از جنگ داخلی تاثیر آشکاری داشته است.
برخی تحلیلگران اظهار کردند: مجازاتهایی چون بلوکه داراییها احتمالا راهکار موثرتری برای پاریس جهت اعمال فشار بر طبقه سیاسی لبنان است هرچند که فرانسه تا این لحظه به شکل علنی آمادگی خود را برای چنین اقدامی اعلام نکرده است.
ماکرون پس از انفجار ویرانگر بندر بیروت و در زمانی که لبنان هنوز گرفتار گره سیاسی و نیز وخامت بحران اقتصادی، پولی و معیشتی بود، ایجاد تغییری ریشهای را خواستار شده و نارضایتی خود را از نبود چنین تغییری ابراز کرده بود.
این نامه به امضای جمعی از پزشکان، وکلا، روزنامهنگاران و فعالان لبنانی از جمله کریم امیل بیطار، استاد دانشگاه، غسان سلامه، فرستاده سابق سازمان ملل به لیبی و بولا یعقوبیان، نماینده مستعفی پارلمان لبنان رسیده است.
پس از سخنان ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در مارس گذشته که گفته بود، زمان آن فرارسیده که فشارهای بینالمللی بر لبنان برای تشکیل یک کابینه در این کشور افزایش یابند، نامه یاد شده تنظیم شد.
در شرایطی که لبنان با بدترین بحران اقتصادی در تاریخ نوین خود مواجه است، سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان و میشل عون، رئیس جمهوری این کشور تاکنون به توافقی درباره تشکیل کابینه جدید نرسیدهاند.
انتهای پیام
نظرات