به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین اکبری از آزادسازی ۹۰ کیلومتر دیگر از کل نوار ساحلی متصرفه در مازندران خبر داد و ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال از پیگیری مجدانه این شورا در آزادسازی سواحل افزود: با تلاش‌های اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و دیگر سازمان‌های مرتبط در سال گذشته، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.

وی با اشاره به دستور و تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی سواحل دریای خزر بویژه آزادسازی مجتمع فرهنگی و آموزشی قوه قضائیه و همچنین مصوبه سفر استانی رییس قوه قضاییه گفت: جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه درقالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور وظیفه همه دستگاه‌ها بویژه دستگاه قضایی است ودرهمین راستاآزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضاییه در ساری نیز پیشتر انجام شد واین امر بیانگر اراده قوی دستگاه قضا برای آزادسازی سواحل شمال کشور است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران از تلاش جدی دستگاه قضایی در آزادسازی مابقی اراضی ساحلی که حدود ۱۶ کیلومتر آن توسط نهادهای دولتی و ۲۳ کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده خبر داد و تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال مجدانه پیگیر آزادسازی سواحل برای عموم بوده و عملیات اجرای آن با همکاری دستگاه‌های ذیربط آغاز شده است.

انتهای پیام