به گزارش ایسنا، بر اساس قانون، تمامی املاک قولنامه‌ای و قراردادی جزو املاک با اسناد عادی محسوب می‌شوند لذا صاحبان آن ملزم به ثبت اطلاعات این واحدها در سامانه ملی املاک و اسکان هستند.
وزارت راه و شهرسازی در توضیح علت لزوم ثبت اطلاعات املاک ملکی و استیجاری در سامانه املاک و اسکان آورده است: جریان سفته بازی و احتکار مسکن در شهرهای کوچک به دلایل مختلف از جمله کشش درآمدی خانوار، جمعیت کم، پایین‌تر بودن هزینه‌های تولید مسکن و... رواج کمتری دارد، لذا ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی در آن مناطق کمتر احساس می‌شود.
با این وجود در مراحل بعدی بنا بر ضرورت ممکن است شهرهای کوچکتر نیز مشمول این طرح شوند. البته لازم به ذکر است که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان، در شهرهای کوچک منجر به اخذ جریمه از ایشان خواهد شد. همچنین اشاره می‌شود که در تجربه دیگر کشورها نیز اغلب مالیات خانه خالی بنا به ملاحظات سیاستی در برخی ایالات و شهرهای خاص اجرا شده و تمامی مناطق شهری را مشمول نشده است.
ثبت املاک حقوقی از دهم اردیبهشت ماه
در خصوص موضوع عدم ثبت اطلاعات توسط اشخاص حقوقی اشاره می‌شود که حسب مفاد قانون حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت املاک و محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند و مهلت دوماهه برای این موضوع در نظر گرفته شده است. لکن به دلیل جلوگیری از تراکم مراجعین، ۲۱ روز اول فقط به اشخاص حقیقی اختصاص یافته و بعد از ۲۱ روز، اظهار اشخاص حقوقی هم لازم الاجراست.
بر اساس مفاد قانون مذکور تمامی املاک قولنامه‌ای و قراردادی جزء املاک با اسناد عادی محسوب می‌شوند، لذا ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک هستند.
در رابطه با لحاظ اقامتگاه دوم برای خانوار در شهری غیر از شهر محل سکونت اصلی خانوار، لازم به توضیح است که اقتضای برخی از کسب وکارها تردد بین شهری و وجود محل اقامت در شهری غیر از محل سکونت اصلی خانوار است. بنابراین رویکرد حمایت از مشاغل مختلف و کمک به افزایش تولید، وجود اقامتگاه فرعی برای خانوار در شهر دیگر به رسمیت شناخته شده است.
در خصوص لحاظ اقامتگاه جدا از خانوار برای اعضای خانواده، اشاره می‌شود که با توجه به تغییر سبک زندگی و برگزیدن زندگی انفرادی توسط فرزندان در سنین جوانی، وجود اقامتگاه‌های جدا از خانوار اجتناب ناپذیر شده است. لذا با توجه به شرایط و واقعیات موجود در جامعه، سیاستگذار اقامتگاه جدا از خانوار را در متن قانون گنجانده و ضوابط لازم را برای آن مدنظر قرار داده است.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، الزام به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان مقدمه‌ای برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن و ساختمان خواهد بود که می‌تواند تأثیر بسزایی در نظام برنامه‌ریز