حجت الاسلام عبادی مدیر موسسه علمی طیبات در نشست علمی نقد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قم گفت: با نگاه شورای فقهی که جنبه اسلامیت این طرح است، چند نکته و سوال مطرح می‌شود. طبق اهداف این طرح، مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور طبق قانون بر عهده بانک مرکزی است.
وی افزود: یکی از مشکلات در نظام قانونگذاری این است که اهداف آرمان‌گرایانه و زیبایی طرح می‌شود ولی در بخش ساختار شرایط رسیدن به اهداف وجود ندارد و فقط راه را برای عدم مسئولیت‌پذیری برخی از افراد فراهم می‌کند. باید بررسی کرد که هر قانون یا ماده به کدام هدف می‌رسد.
عبادی بیان کرد: سوالی که باید پرسید این است که استقرار بانکداری سازگار با شرع اسلام در کجای این طرح دیده می‌شود؟ در کل طرح فقط ماده ۲۱ در این مورد صحبت کرده است که آن هم به همین صورت در برنامه ششم آمده است و چیز جدید و نوآورانه‌ای نیست.
وی متن ماده ۲۱ این طرح را به این صورت بیان کرد: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح مصوبات بانکی بدون ربا در بانکداری کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر درباره رویه‌ها و ابزارهای رایج شیوه‌های عملیاتی و دستورات عمل‌ها بخشنامه‌ها چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از نظر مغایرت با موازین فقه اسلتمی در بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف- پنج فقیه مجتهد در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛ ب- رئیس کل بانک مرکزی؛ ج- یک نفر حقوقدان مسلط به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی؛ د- یک نفر از نمایندگان مجلس با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس؛ ه‍- یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی.
وی ادامه داد: تا کنون طبق برنامه ششم رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی است و تمام اعضای این شورا با حکم او منصوب می‌شوند. اعضا را که پنج فقیه هم در بین آن‌ها هست ،رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهند و شورای نگهبان فقط تایید می‌کنند و اختیاری در پیشنهاد فقها ندارند.
مدیر موسسه علمی طیبات گفت: شورای فقهی باید متشکل از فقها باشد و اگر نیاز به اعضای غیر فقیه است باید به صورت مشاورانی در خارج از این شورا قرار بگیرند و بررسی‌های لازم از دیگر جهات را انجام دهند. در شورای فقها مسائل فقط باید از نظر فقهی مسائل را بررسی کرد؛ درست شبیه عملکرد شورای نگهبان.
 شورای فقهی؛ روشی کارآمد یا راهی برای گریز از مسئولیت؟
وی تاکید کرد: در این ماده باید بررسی شود که آیا لوازم و اختیارات لازم به فقها داده شده است یا نه؟ یکی از راه‌های ناکارآمد کردن قوانین رد مسئولیت از خود است. در برخی موارد دیده شده برخی مدیران و مسئولان به بهانه تایید شورای فقهی از مسئولیت فرار کرده‌اند. این‌ها تجربه چند سال حضور این شورا بوده‌است.
وی افزود: یکی از نمونه‌ها را در وام کرونا شاهد بودیم. ابتدا بانک مرکزی بدون هماهنگی با شورای فقهی این وام را تصویب کرد. اعتراضاتی صورت گرفت و شورای فقهی وارد کار شد. اصلاحاتی صورت پذیرفت که با توجه به نظام کنونی بانکداری قابل اجرا نبودند.
عبادی اظهار داشت: اعتراضاتی که همچنان به بانکداری وارد است نشان از ناکارآمدی این طرح است. چرا با وجود این باز هم همین ماده بدون تغییر در طرح جدید آورده شده است؟ اتفاق نظر وجود دارد که قانون فعلی چالش‌ها و اشکالاتی دارد و ادعا مطرح شده که این طرح گامی رو به جلو است و قرار است این اشکالات مرتفع شوند. باید دقیق بیان شود که هر کدام از مشکلات با کدام قانون یا ماده مرتفع می‌شود.
وی بیان کرد: اشکالاتی به این طرح وارد است که انتظار می‌رود در گام دوم انقلاب حداقل مشکلات فعلی مرتفع شود. باید به جای اینکه به منتقدان اعتراض کنید و از نقدها بهره ببرید واز طرح دفاع کنید. در نسخه‌های قبلی به صراحت موضع درباره خلق پول گفته شده بود و در مسائل شرعی آمده بود که باید بر اساس حق و عدل باشد. ولی در این طرح بسیاری از مسائل مبهم است. برخی موارد با قانون فعلی هم می‌شود کارهایی را صورت داد.
عبادی افزود: در طراحی این قانون از موسسات و اساتیدی که سال‌ها در این زمینه کار کرده‌اند کمک گرفته نشده است. طبق نظرسنجی از اساتید و موسسات فقط از یک نفر در میزانی محدود در فرآیند تهیه نظرخواهی شده، نسخه نهایی برای هیچ کدام ارسال نشده و نظرخواهی نشده است و تمام این افراد اتفاق نظر داشته‌اند که این طرح مشکلات را مرتفع نمی‌کند.
وی تاکید کرد: با این همه مشکلات و مخالفان این قانون برای چه کسی نوشته می‌شود؟ درست است نمایندگان مجلس می‌توانند طرح ارائه بدهند و به تصویب برسانند،ولی بابد توجه داشت ممکن است تخصص لازم را نداشته باشند. از طرفی زحمت افراد و موسساتی که سال‌ها روی نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، قوانین اقتصادی کشور و مبانی اقتصادی اسلامی کار می‌کنند؛ از وی بین می‌رود.
 قانونی حیاتی برای اقتصاد ایران
وی تصریح کرد: این قانون در اقتصاد ایران که بانک محور است یعنی کل اقتصاد کشور. یکی از نمایندگان که از طراحان این قانون است تاکید داشت به نقد و بررسی محکم این طرح و معتقد بود این قانون اگر تصویب شود تا سی سال آینده تغییری نخواهد کرد.
مدیر موسسه علمی طیبات ادامه داد: این طرح نقاط مثبتی هم دارد. سوال این است که گام رو به جلو چیست و در کدام عرصه و حیطه بانکداری است؟ آیا گام رو به جلو ارزش به هم زدن این خانه کلنگی را دارد؟ آیا می‌شود بدون به هم زدن هم اقداماتی در راستای این گام رو به جلو کرد؟ باید این موارد روشن شود.
وی ادامه داد: سوال بعد این است که آیا مراجع عظام تقلید و مراکز تخصصی این طرح را تایید کردند یا نه؟ در مجلس قبل تلقی شد که مراجع و مراکز متخصص تایید کرده‌اند. اگر تاییدی از مراجع هست باید شفاف نشان داده شود که با کدام نامه و در چه زمانی به کدام مرجع تقلید ارائه و تایید شده است. این را باید به صراحت بگویم این طرح هیچ تاییدی از حوزه علمیه ندارد. حتی موسسه ما نسخه‌ی نهایی این طرح را از مجلس دریافت نمی‌کند.

انتهای پیام