به گزارش ایسنا، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نوشت، در حالی که مقامات عراق تلاش می‌کنند حداقل امنیت انتخابات پارلمانی را تامین کنند که قرار است ماه اکتبر برگزار شود، گروه‌های سیاسی یا دنبال ائتلاف‌های جدیدی هستند که به نوبه خود نقشه سیاسی کشور را تغییر می‌دهد یا دنبال احیای ائتلاف‌های قدیمی‌اند.

بین احتمال برگزاری انتخابات در موعد خود همانطور که دولت بر آن تاکید دارد یا تعویق آن با استناد به آنچه طرف‌های سیاسی مختلف تبلیغ می‌کنند، گروه‌های سیاسی در حال تعامل با پرونده انتخابات بر اساس "چنان برای دنیایت تلاش کن که گویا همیشه زنده‏‌ای و چنان برای آخرتت تلاش کن که گویی فردا مرگت فرا می‏‌رسد" هستند.

این گروه‌ها از سویی دنبال فراهم کردن مقدمات لجستیکی، سیاسی و تبلیغاتی انتخابات هستند گویی که قرار است در موعد خود برگزار شود و از سویی خودشان را برای تعویق انتخابات از موعد قانون اساسی که پنجمین ماه سال ۲۰۲۲ است، آماده می‌کنند.

مساله تعجب آوری که همه بیش از بیش روی آن حساب می‌کنند، دیدار میان هیئتی از جریان صدر به ریاست نصار الربیعی، رئیس هیئت سیاسی این جریان و مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان و نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان در اربیل است؛ دیدارهایی که فرصت را برای امکان تشکیل ائتلافی میان دو طرف فراهم می‌کند که می‌تواند نقشه ائتلاف‌های سیاسی میان بزرگترین جریان شیعه یعنی جریان صدر و بزرگترین حزب کرد یعنی حزب دموکرات کردستان را تغییر دهد و این بدین معنی است که هرکسی به این ائتلاف ملحق شود به تشکیل دولت آتی پس از انتخابات منجر خواهد شد چرا که این ائتلاف فراکسیون اکثریت در پارلمان خواهد بود.

طبق اصلاحاتی که دادگاه فدرال جدید انجام داد و پارلمان چند ماه پیش آن را تصویب کرد و کار خود را در مورد تعدادی از مسائل قانون اساسی از جمله فراکسیون اکثریت شروع کرد، جریان صدر که خود را برای کسب جایگاه اول در انتخابات آتی میان فراکسیون‌های شیعه آماده می‌کند دولت را تشکیل خواهد داد یا نخست وزیر را انتخاب خواهد کرد که لزوما نباید از جریان صدر باشد.

علاوه بر اینکه احتمال دستیابی ائتلاف صدر با یک طرف کردی ممکن است تنها به یک وزنه سبک نیاز داشته باشد تا کفه ترازو را به نفع این ائتلاف برای تغییر نقشه سیاسی سنگین کند، جنبه مهم دیگر این ائتلاف این است که می‌تواند در سه گانه ریاست جمهوری، پارلمانی و کابینه یا همان نخست وزیری تغییر ایجاد کند.

طبق قاعده توافق سیاسی که از سال ۲۰۰۳ تا امروز در عراق رایج است، پست نخست وزیری سهم شیعه است که اکثر مردم عراق و اعضای پارلمان را تشکیل می‌دهد و پست ریاست جمهوری سهم کردها و ریاست پارلمان هم سهم اهل سنت است.

طبق نظر تحلیلگران سیاسی، این همگرایی و ائتلاف در صورتی که با همراهی طرف‌های موثر از اهل شیعه و سنت همراه باشد می‌تواند ماهیت ریاست سه گانه را دستخوش تغییر قرار دهد.

محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق که رهبری حزب پیشرفت؛ بزرگترین فراکسیون سنی در استان‌های غربی عراق را برعهده دارد، اخیرا علنا از تمایل عرب سنی برای برعهده گرفتن سمت ریاست جمهوری به جای کردهایی که پست ریاست پارلمان سهم آنها خواهد بود، صحبت می‌کند اما مشکل دادن سهم پست ریاست جمهوری کردها به عرب سنی این است که باید یک تغییر اساسی در اقلیم کردستان ایجاد شود و دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات کردستان در اربیل و اتحادیه میهنی کردستان در سلیمانیه با یکدیگر به توافق برسند.

طبق توافق داخل اقلیم کردستان، در صورتی که اتحادیه میهنی پست ریاست جمهوری در بغداد را برعهده بگیرد، ریاست اقلیم سهم حزب دموکرات خواهد بود و این یعنی قبل از تفاهم با بغداد و گروه‌های تاثیرگذارش، باید یک توافق کردی - کردی صورت بگیرد.

با وجودی که مسعود بارزانی، فواد حسین، وزیر خارجه فعلی عراق را در انتخابات سال ۲۰۱۸ برای پست ریاست جمهوری نامزد کرده بود، پیروزی برهم صالح، رئیس جمهوری فعلی با اختلاف زیاد، برای مدت‌ها رابطه میان این دو مرد را سرد کرد. اما بارزانی امکان دارد با سوء استفاده از اختلافات داخل اتحادیه میهنی یکی از رهبران حزبش را دوباره برای پست ریاست جمهوری نامزد کند.

این نقشه فعلا شکننده است و برای مجسم کردن مواضع حمایتی هر یک از طرف‌ها از طرف دیگر نیازمند تحرکات بیشتری است.

در این راستا، عمار حکیم، رهبر جریان الحکمت روز جمعه به استان کرکوک؛ استان مورد مناقشه رفت؛ سفری که در آستانه شروع کارزار انتخاباتی قابل توجه است. هر چند جریان الحکمت در این شهر طرفداری ندارد اما در این انتخابات می‌تواند روی آن هم حساب باز کند.

الحلبوسی هم به استان صالح الدین رفت که اخیرا سنی‌ها در این استان با یکدیگر درگیر شده‌اند. با وجودی که استان الانبار خاستگاه اصلی الحلبوسی و حزبش است اما صلاح الدین پس از اینکه شخصیت‌های مهمش از دایره انتخابات بیرون گذاشته شدند، محل رقابت میان حزب الحلبوسی و ائتلاف عزم شده است.

هر دو این ائتلاف‌های سنی تلاش می‌کنند در استان‌های سنی نشین یعنی الانبار، صلاح الدین، نینوا، کرکوک، دیالی و بخشی از بغداد جایگاه اول را به دست بیاورند زیرا هر کدام از آن دو که جایگاه نخست را کسب کند نقش تعیین کننده‌ای در نقشه سیاسی پس از انتخابات خواهد داشت؛ چه در نامزدی یکی از دو ریاستِ جمهوری و پارلمانی چه دستیابی به اکثریت از سهم اهل سنت از وزارت‌خانه‌ها و پست‌های اصلی در دولت.

انتهای پیام