به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در چهارمین همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، که در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد ضمن اشاره به شرایط سخت ناشی از ویروس کرونا و به تبع آن دوری از محافل و اجتماعات برای همکاری و تعامل و همکفری، چاره مشکلات اقتصادی کشور را تلاش مضاعف برای اتکا به توانمندی های بالفعل و بالقوه داخلی دانست.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان وضعیت چند دهه گذشته ایران،  تأکید کرد:  در کنار متکی به خود بودن، ارتباطات بین المللی کشور باید حفظ شود و هر اندازه هم که اقتصاد داخلیپویا تر و غنی تر و توامندتر برای تولید کالا و خدمت باشد، همان قدر هم نیازمند ارتباط با بازارهای دیگر است.

 وی گفت: تجربه بشری نشان می دهد که بعد از انقلاب صنعتی و بعد از اینکه تجربه تولید انبوه به وجود آمد و اقتصادهای بزرگ جهان و ثروت های عظیم ذیل اقتصادهای بزرگ شکل گرفت، تولید انبوه، نیاز به مصرف انبوه را هم به وجود آورد که این مهم نیازمند ارتباط با بازارهای دیگر بود.

وی افزود: من معتقد هستم که مفهوم اقتصاد مقاومتی را با چارچوب دقیق آن باید فهم کنیم به این معنا که اگر خواهان اقتصادی مولد در تولید و ارایه کالا و خدمت  هستیم که حتما باید به دنبال آن باشیم، حتماً باید نقش اول در منطقه را هم هدف گذاری کنیم و دسترسی به بازارهای جهان را هم بخواهیم. ما کشوری هستیم که استحقاق اش را داریم که در چنین موقعیتی باشیم.

جنیدی در ادامه افزود: با کمی استعاره می توان گفت مهمترین کالا و خدمتی که دولت به مردم ارایه می دهد قانون گذاری و مقررات گذاری است. 

وی گفت هدف دولت از تنظیم گری، حفظ حقوق مصرف کنندکان و مشتریان این نظامات و مقررات است که در واقع آحاد مردمان جامعه هستند. پس باید ببینیم رضایت مردم به عنوان مشمولان و مصرف کنندگان این نظامات تا چه حد بوده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن اصل که اولین محور همایش بود، برخی محاسن آن را بر شمرد و گفت: یکی از مهم ترین محاسن قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،گشودن راه واگذاری قسمتی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی است، که عملا این باب توسط این قانون باز شده است.

وی گفت: حسن دیگر این سیاست ها و قانون اجرای آن تجدید ساختار در ترکیب سهام داران بانک ها بود که این هم به نظر من قدم ارزشمندی بوده است.

وی با اشاره به فصل نهم این قانون و بحث رقابت اقتصادی گفت: اگرچه این عنوان عینا ذکر نشده اما توجه به مواد و مفاد این فصل برای اولین بار رژیم حقوقی رقابت در نظام حقوقی ایران را به دست می دهد. معیارهای رقابت سالم  و مشروع را بیان و مصادیق رقابت های نامشروع و نا عادلانه را هم مشخص کرده است.

 وی با بیان اینکه در  دل یک اقتصاد دولتی یا عمدتاً دولتی چه بخواهیم چه نخواهیم رخوت هست گفت: وقتی بنگاهی که در آن کار می کنید متعلق به خودتان باشد انگیزه بیشتری دارید، اما وقتی بنگاه برای خود شخص نباشد انگیزه کافی برای دویدن نیست. یک اقتصاد پویا و مقاومتی، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد را می طلبد. تجربه بشری نشان می دهد که جهان امروز در همه حوزه ها اعم از اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و سیاست واگذاری امور به مردم و مشارکت مردم در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را راهبردی راهگشا دانسته و می داند.

وی تاکید کرد: ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. حاکمیت باید ایجاد فرصت مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راهبرد اصلی خود بداند و مردم هم باید از فرصت مشارکت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی استفاده کنند، حتی اگر این فرصتها دارای نقص و نارسایی و محدودیت باشد.

انتهای پیام