به گزارش ایسنا، به نوشته پایگاه اینترنتی «لیون کاپیتال» برخی نمایندگان و مسئولان دولتی در فرانسه با این توجیه که نامزد اماراتی ریاست پلیس بین‌الملل خود تحت اتهام «شکنجه» قرار دارد و شکایتی در این زمینه علیه او مطرح است، خواستار مخالفت با اعلام داوطلبی وی برای ریاست اینترپل شده‌اند.

بر اساس گزارشی که در این خصوص منتشر شده هوبر ژولیان لافریِر، نماینده شهرستان رون به مرکزیت لیون در شرق فرانسه نامه‌ای با امضای ۳۵ نماینده دیگر پارلمان در این خصوص به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نوشته و از وی خواسته است با نامزدی مقام ارشد پلیس امارات برای تصدی ریاست اینترپل مخالفت کند.

به گزارش یورونیوز، نام افسر ارشد پلیس امارات که برای ریاست اینترپل نامزد شده "احمد ناصر الرئیسی" عنوان شده است. بنا به آنچه در نامه نماینده شهرستان رون در پارلمان فرانسه آمده با این نامزدی باید مخالفت شود زیرا پرونده‌ای با مضمون «شکنجه» علیه این فرد همچنان باز است که قبل از هر چیز باید به آن رسیدگی شود.

احمد ناصر الرئیسی که از سال ۲۰۱۵ به عنوان بازرس کل وزارت کشور امارات عربی متحده خدمت می‌کند همچنین مسئولیت سرویس‌های پلیس این کشور را نیز بر عهده دارد.

بنا به ادعای مطرح شده توسط نماینده پارلمان فرانسه، چندین سازمان مردم نهادِ مدافع حقوق بشر وی را به دست داشتن مستقیم در چندین مورد سرکوب و شکنجه مخالفان سیاسی حکومت امارات متهم کرده‌اند.

این افسر ارشد پلیس امارات که عضوی از کمیته اجرایی اینترپل نیز به شمار می‌رود در فرانسه نیز با اتهامی مشابه روبرو شده است.

شکایتی که از سوی یک سازمان غیردولتی موسوم به مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) علیه احمر ناصر الرئیسی به دستگاه قضایی فرانسه ارائه شده از احتمال نقش داشتن وی در شکنجه احمد منصور یک عضو اپوزیسیون امارات که از چهار سال پیش تاکنون در این کشور بازداشت و زندانی شده، حکایت دارد.

بر اساس مفاد شکایت مطرح شده که نسخه‌ای از آن نیز به دست فرانس‌پرس رسیده، احمد منصور در ابوظبی تحت «شرایطی قرون وسطایی» زندانی است و در معرض هرنوع شکنجه قرار دارد.

نامه درخواست مخالفت با نامزی احمد ناصر الرئیسی به ریاست اینترپل حمایت ۳۵ نماینده پارلمان فرانسه با جهت‌گیری‌های مختلف سیاسی از جمله دو نماینده و چهار سناتور متعلق به شهرستان رون‌ را به همراه داشته است.

به اعتقاد نمایندگان پارلمان فرانسه، انتصاب احتمالی احمد ناصر الرئیسی در نوامبر آینده به ریاست اینترپل «به وضوح با مأموریت پلیس بین‌الملل مغایرت دارد و علاوه بر این به اعتبار این سازمان نیز لطمه جدی وارد می کند.»

اینترپل که مقر آن در شهر لیون فرانسه واقع شده نهادی بین‌المللی برای مبارزه با مجرمان بین‌المللی و برقرار کردن امنیت عمومی کشورهایی است که عضو این نهاد هستند.

انتهای پیام