محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه و دبیرکل کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در ایران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اولویت های سیاست خارجی ایران در منطقه و جهان در دولت آینده گفت: بعد از هفته‌ها اما و اگر طیف‌های مختلف جامعه و گروه‌ها و احزاب سیاسی، سرانجام انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و حال رئیس‌جمهور منتخب می‌تواند حدودا 40 روز بعد از اعلام نتایج، زمام امور کشور را به دست بگیرد. هر چند در عرصه داخلی اولویت‌های مختلفی پیش روی دولت قرار دارد که یادگار و حاصل مشکلات ساختاری کشور در طی دهه های متمادی است و از بین آنها می توان به مواردی همچون سامان دادن به اقتصاد، مقابله با فقر، تبعیض و بی عدالتی، مهار اپیدمی کرونا و توسعه واکسیناسیون، توسعه فرهنگی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض‌های جنسیتی، اعتلای فرهنگ ایرانی- اسلامی و مباحثی از این دست اشاره کرد؛ اما به واسطه شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی خاص کشور، رویکرد سیاست خارجی دولت جدید نیز بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: در مقطع کنونی ایران در عرصه بین‌المللی با دولت جدیدی در آمریکا مواجه است که می کوشد ضمن تلاش برای تداوم فشارها و تحریم‌های دوران ریاست جمهوری ترامپ بر کشورمان، برجام را نیز به نحوی احیا کند و به جمع کشورهای مانده در این توافق بین‌المللی برگردد. از سوی دیگر در عرصه منطقه‌ای نیز تنش و اختلاف نظر با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه و باز شدن باب مناسبات دیپلماتیک آن با برخی کشورهای عربی و خروج آمریکا از افغانستان و امکان ظهور مجدد طالبان مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی ایران در مقطع کنونی را شکل می دهند.

مظاهری تصریح کرد: هر چند بر اساس اعلام نظر مقامات دیپلماتیک کشورمان، فرایند بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌های کشور مراحل نهایی خود را طی می کند و احتمالا پرونده آن در دولت دوازدهم بسته می شود، اما سابقه کار با دولت آمریکا و کشورهای اروپایی نشان داده حتی دستیابی به توافق نیز به معنای پایان خصومت‌ها و سنگ اندازی‌های طرف مقابل نخواهد بود و از این رو دولت سیزدهم نیز به احتمال زیاد با ابعادی از این پرونده مواجه خواهد شد و باید بکوشد از نظر حقوقی و سیاسی آمادگی لازم برای مواجهه با آن را داشته باشد. از سوی دیگر تعامل با روسیه و چین و استفاده از اختلاف و شکاف‌های موجود بین آنها و آمریکا برای پیشبرد منافع ملی نیز از دیگر اولویت‌های کشور در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اولویت ها در عرصه منطقه ای در دولت جدید گفت: باید حل اختلاف با دولت‌های عرب و مسلمان حوزه خلیج فارس اولویت سیاست خارجی مان باشد؛ دولت دوازدهم با ارائه «طرح صلح هرمز» و فرستادن پیام‌های دوستانه و امنیت ساز متعدد، تلاش کرد نگرش خصمانه دولت‌های این منطقه را تغییر داده و آنها را به سمت تشکیل یک سیستم امنیتی درون‌گرا فارغ از مداخله‌ قدرت‌های بیگانه سوق دهد. روسیه نیز با ارائه طرحی به شورای امنیت گام‌های مشابهی در همین زمینه برداشت، اما وابستگی دولت‌های عرب حوزه خلیج فارس به آمریکا و البته باز شدن پای اسرائیل به این منطقه استراتژیک تاکنون مانع به نتیجه رسیدن تلاش‌ها در این زمینه شده است. بنابراین گام نخست دولت سیزدهم باید تلاش برای رفع عوامل و موانع زیر بنایی بهبود روابط ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باشد.

دبیرکل کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در ایران ادامه داد: مذاکره با دولت افغانستان و طالبان و تلاش برای سوق دادن آنها به سمت یک حکومت چند حزبی که در آن همه اقوام و گروه‌های سیاسی سهم متناسب خود را داشته باشند و بتوانند با توافق یکدیگر به سمت امنیت و ثبات افغانستان گام بردارند، از دیگر اولویت‌های مهم دولت سیزدهم در عرصه سیاست منطقه‌ای است. بی شک چنانکه بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی، سناریوی سقوط دولت رسمی و شکل گیری جنگ و آشوب و یا سناریوی حکومت مطلق طالبان در افغانستان اتفاق بیفتد، تهدیدات امنیتی جدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می شود که نا امنی مرزها، به خطر افتادن جان دیپلمات‌ها و شهروندان ایرانی ساکن در افغانستان و نیز افزایش دوباره موج مهاجران افغان به ایران بخشی از آنها خواهند بود. بر این اساس دولت منتخب در ایران باید بکوشد با رویکردی فراجناحی و دور از رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی و درون گروهی که بیش‌ترین آسیب را به تأمین منافع ملی می زند، نقشه راهی برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات بین‌المللی و منطقه‌ای طراحی و تدوین کرده و برای برخورد کنشی با آنها آماده باشد.

مظاهری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخورد حذفی، نادیده گرفتن تلاش‌ها و دستاوردهای کادر سیاست خارجی در دولت پیشین (دوازدهم) و تلاش برای طرد و جابجایی گسترده نیروها از اشتباهات اساسی است که انتظار می رود در دولت سیزدهم شاهد آن نباشیم و به جای آن اصل بر شایسته سالاری، تخصص و تعهد افراد برای خدمت به کشور، تأمین منافع و امنیت ملی قرار بگیرد.

انتهای پیام